به گزارش اکوایران؛ به نقل از ایسنا، نادر بذرافشان در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح تحولات بازار طلا و سکه در هفته پایانی آذر ماه گفت: طی هفته‌ای که گذشته، بازار جهانی طلا روند افزایشی را تجربه کرد به طوری که در حال حاضر (ظهر جمعه) هر اونس طلای جهانی با افزایش ۲۹ دلاری نسبت به ابتدای هفته جاری به ۴۳۳۰ دلار رسیده که در ادامه روند افزایشی-تدریجی هفته‌های اخیر در بازار جهانی طلا است.
وی افزود: در بازار داخلی طلا نیز، شاهد افزایش قیمت نسبت به ابتدای هفته هستیم و از ابتدای هفته تا امروز هر مثقال طلای ۱۷ عیار با افزایش یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی به ۵۹ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان، هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۳۷۸ هزار تومانی به ۱۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان رسید.
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران ادامه داد: در بازار سکه طلا نیز، هر قطعه تمام سکه طرح جدید با افزایش سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی به ۱۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، هر قطعه تمام سکه طرح قدیم با افزاش چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به ۱۳۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، هر قطعه نیم سکه با افزایش سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی به ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، هر قطعه ربع سکه با افزایش یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی به ۴۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی بانک مرکزی با افزایش ۹۰۰ هزار تومانی به ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید و حباب سکه نیز افزایش ۱۵۰ هزار تومانی را طی این هفته تجربه و به هشت میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید.
بذرافشان ادامه داد: افزایش قیمت ها در بازار طی هفته های اخیر باعث شده که رکود در بازار طلا و سکه با افزایش چشم گیری روبرو شود و با افزایش قیمت ارز قیمت طلا نیز افزایش یافته و از آنجایی که قدرت خرید مردم کاهش یافته بسیاری از خرید ها به سمت خریدهای خرد طلا سوق پیدا کرده است.
مسدود شدن حساب فعالان صنف طلا
وی در پاسخ سوال چرایی مسدود شدن حساب برخی از فعالان صنف طلا طی هفته اخیر گفت: از ابتدای سال گذشته، در طول سال و در دو مقطع، به‌دنبال افزایش قیمت‌ها، حساب‌های بانکی بسیاری از همکاران ما در رسته‌های مختلف، به‌ویژه فعالان حوزه طلا، سکه و مصنوعات، مسدود شد. متأسفانه امسال نیز از اوایل هفته، این روند به‌صورت تدریجی آغاز و تا امروز به‌طور گسترده در سراسر کشور ادامه یافته است؛ به‌گونه‌ای که تعداد زیادی از حساب‌های همکاران ما مسدود شد و این در حالی است که این افراد فعالان رسمی صنف طلا هستند و به‌صورت شفاف فعالیت می‌کنند و دارای جواز رسمی، کد اقتصادی و واحد صنفی مشخص هستند و در چارچوب قانون فعالیت داشته و تکالیف مالیاتی و صنفی خود را نیز به‌طور کامل انجام داده‌اند. با این وجود، بانک مرکزی بنا بر تشخیص خود و با هدف حفظ ثبات قیمت‌ها این حساب‌ها را به‌عنوان «حساب‌های مشکوک» مسدود کرده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران گفت: در حال حاضر، حتی حساب شخصی و صنفی بسیاری از فعالان صنعت طلا مسدود است و حتی حساب بنده نیز مسدود شده است و این اقدام، از منظر اصول اقتصادی و صنفی، صحیح نیست چراکه بدیهی است چنانچه حسابی واقعا مشکوک باشد، فاقد جواز یا هویت صنفی باشد یا شائبه پول‌شویی داشته باشد، ما نیز به‌عنوان اتحادیه از مسدودسازی آن استقبال می‌کنیم و اتحادیه طلا تهران نیز همواره با فعالیت‌های غیرشفاف و غیرقانونی مخالف بوده است. اما فعالان رسمی صنفی که دارای جواز، کد اقتصادی و سوابق مالیاتی شفاف هستند، نباید مشمول چنین برخوردهایی شوند و این اقدامات بر اقتصاد کشور هزینه‌های زیادی را تحمیل می‌کند.
بذرافشان در ادامه گفت: مسدودسازی حساب فعالان صنفی که به صورت رسمی فعالیت می‌کند، موجب اخلال در مبادلات اقتصادی می‌شود. در چنین شرایطی، فرد ناچار می‌شود به روش‌های غیرشفاف، مانند استفاده از حساب‌های دیگران یا حساب‌های اجاره‌ای، روی بیاورد که خود این مسئله می‌تواند مشکلات جدیدی ایجاد کند. بنابراین، ضروری است چارچوب‌ها، قوانین و زیرساخت‌های مشخصی از پیش تعیین و اعلام شود، نه اینکه به‌صورت ناگهانی حساب‌ها مسدود شوند.
وی افزود: در بسیاری از موارد، به‌دلیل مسدود بودن حساب‌ها، امکان انجام تعهدات مالی وجود ندارد و این مسئله باعث اختلال در تحویل کالا و انجام معاملات می‌شود.
در نتیجه، فعال اقتصادی با مجموعه‌ای از مشکلات همزمان از جمله رکود، افزایش قیمت‌ها، نبود تقاضا و هزینه‌های جاری مواجه می‌شود، در حالی که انتظار می‌رود سیاست‌گذار با ارائه راهکار و حمایت، به مدیریت این شرایط کمک کند، نه اینکه با مسدودسازی گسترده حساب‌ها، فشار مضاعف ایجاد کند.
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران گفت: از بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌ربط درخواست می‌شود با توجه به شرایط بحرانی و رکودی این صنعت، مشکلات ایجادشده در تبادلات مالی، نسبت به بازگشایی حساب‌های فعالان رسمی این صنف اقدام کنند تا از وارد شدن آسیب‌های بیشتر مالی و اقتصادی جلوگیری شود و اتحادیه طلا و جواهر تهران نیز بارها آمادگی کامل خود را، مطابق مکاتبات پیشین، برای برگزاری هرگونه جلسه، برنامه‌ریزی، تبادل نظر و همکاری با بانک مرکزی در خصوص تعیین چارچوب‌های قانونی و فرآیندهای فعالیت اقتصادی اعلام کرده و درهر زمان آماده حضور و همکاری خواهد بود.
