به گزارش اکوایران، مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مراحل اجرای قانون مالیات برعایدی سرمایه و نگرانیهایی که در این خصوص برای مردم به وجود آمده است، گفت: مردم نگران نباشند؛ اساساً از میزان طلای متعارفی که در اختیار دارند و خرید و فروش میکنند ـ چه با هدف حفظ ارزش و چه با اهداف دیگری نظیر تملک طلا و جواهرات و امثال آن ـ مشمول چنین مالیاتی نخواهند شد. بهطور کلی، وصول هرگونه مالیات از طلا، خودرو، املاک و سایر حقوق دارایی موضوع این قانون، تا زمان استقرار بستر اجرایی مربوطه امکانپذیر نخواهد بود.
به گزارش تسنیم، وی افزود: به این معنا که تا پیش از استقرار این بستر، و تا قبل از آنکه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، موضوع را بهصورت رسمی و با درج در روزنامه رسمی اعلام کند، هرگونه وصول مالیات موضوع این قانون متوقف خواهد بود تا بستر اجرایی فراهم شود.
موحدی با اشاره به اینکه استقرار بستر اجرایی به این معناست که اولاً، نهادهای متولی صدور صورتحسابهای الکترونیک، مطابق ماده ۱۶ مکرر این قانون، امکان صدور صورتحساب را بهعنوان اشخاص ثالث پیدا کنند، گفت: بهعنوان مثال، دفاتر اسناد رسمی بتوانند هنگام انجام معامله ملکی، صورتحساب مربوط را به تأیید سازمان امور مالیاتی رسانده و به این سازمان ارسال کنند؛ یا فرماندهی نیروی انتظامی در مراکز تعویض پلاک، قادر باشد صورتحساب انتقال خودرو را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کند. این اقدامات، یکی از شروط تحقق بستر اجرایی است.
ثانیاً، کارپوشه غیرتجاری برای همه آحاد مردم ایران و همچنین کسانی که دارای شماره گذرنامه هستند (اتباعی که در داخل کشور فعالیت یا زندگی میکنند)، از سوی سازمان امور مالیاتی در سامانه مؤدیان تعبیه و ایجاد شود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با تاکید براینکه با تحقق این دو شرط، بستر اجرایی مستقر شده و بحث مالیاتستانی موضوع این قانون صرفاً پس از آن مطرح خواهد شد، گفت: بنابراین آرامش خاطر مردم ضروری است، چرا که تا این لحظه چنین مالیاتی وضع نشده و بستر اجرایی هنوز مستقر نشده است. حتی اگر اعلام شود که خرید طلا مشمول مالیات خواهد شد، این معافیت تا سه سال پس از استقرار بستر اجرایی پابرجاست و اجرای قانون شامل آن نخواهد شد.
وی گفت: بر این اساس، هرگونه دارایی از جمله انواع طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات و جواهرات که پیش از استقرار بستر اجرایی تملک شده باشد، تا سه سال پس از تاریخ استقرار بستر اجرایی، معاف از هرگونه مالیات خواهد بود.
