به گزارش اقتصادآنلاین، جلسه مهم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، برگزار شد. محور اصلی این گزارش، تشریح توافقات مهم حاصل شده در سفر اخیر رئیس سازمان انرژی اتمی به روسیه و جزئیات سرمایهگذاری عظیم در صنعت هستهای کشور بود.
قرارداد تاریخی ساخت ۸ نیروگاه هستهای با روسیه
رئیس سازمان انرژی اتمی مهمترین دستاورد سفر اخیر خود به روسیه را ارائه پروتکلی برای ساخت مجموعاً ۸ نیروگاه هستهای جدید با همکاری مسکو دانست.
ظرفیت جدید: بر اساس این توافق، قرار است ظرفیت تولید برق هستهای معادل ۵۰۰۰ مگاوات در استان هرمزگان با سرمایهگذاری و همکاری روسیه احداث شود.
وضعیت فعلی نیروگاهها: اسلامی گزارش داد که از مجموع نیروگاههای در دست اقدام با روسیه، یک واحد به بهرهبرداری رسیده و دو واحد دیگر در مرحله ساخت قرار دارند.
دستاوردهای داخلی و انتقال از فاز تحقیقاتی
اسلامی ضمن ارائه گزارشی از خسارات وارده به مراکز هستهای در جریان «جنگ ۱۲ روزه» و تمهیدات دفاعی اتخاذ شده، بر پیشرفتهای داخلی تأکید کرد:
از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، سازمان انرژی اتمی موفق به کسب حدود ۵۰۰ دستاورد شده که هدف آن، انتقال کامل از فاز تحقیقاتی به فاز صنعتی و تأثیرگذاری بر اقتصاد کشور بوده است. وی بر تداوم تولید رادیو دارو در داخل کشور تأکید کرد و اظهار داشت این تولید هرگز متوقف نخواهد شد. پیشرفتها در زمینه پرتودهی محصولات کشاورزی برای افزایش طول عمر و جلوگیری از فساد یک سوم محصولات (با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن مراکز پرتودهی موجود) و همچنین استفاده از فناوری پلاسما در درمان زخمهای دیابتی و سرطان سینه، از دیگر محورهای گزارش بود.
موضعگیری کمیسیون نسبت به آژانس و قوانین داخلی
در جمعبندی، کمیسیون امنیت ملی بر ضرورت اجرای قاطعانه قوانین داخلی و رویکرد متوازن در قبال نهادهای بینالمللی تأکید کرد: اعضای کمیسیون خواستار اجرای بدون کموکاست قانون تعلیق همکاری با آژانس شدند و رئیس کمیسیون، ارسال گزارش عملکرد سازمان در اجرای این قانون را درخواست کرد.
اسلامی از آژانس بینالمللی انرژی اتمی به دلیل عدم توجه کافی به حفظ اطلاعات محرمانه ایران انتقاد کرد. کمیسیون در حال تهیه طرحی برای پاسخ به اقدام تروئیکای اروپایی در فعالسازی مکانیزم ماشه است. بر لزوم تقویت فرهنگسازی و تقویت فعالیتهای صلحآمیز هستهای در بودجه ۱۴۰۵ و اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه در این حوزه نیز تأکید شد.
مدیریت پسماند صنعتی و تبدیل آبهای آلوده به آبهای قابل مصرف نیز در این گزارش مورد توجه قرار گرفت. هدایت کلی مذاکرات سیاسی هستهای همچنان بر عهده وزارت امور خارجه تحت نظر شورای عالی امنیت ملی باقی میماند.
