اما افزایش اسمی قیمت دارایی‌ها لزوماً به معنای رونق واقعی اقتصاد نیست. درآمد سرانه به قیمت ثابت از حدود ۱۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به ۸۸.۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته و رشد اقتصادی کشور نیز طی یک دهه اخیر نزدیک به صفر بوده است.
نتیجه این وضعیت را می‌توان در شاخص دسترسی به مسکن دید. این شاخص برای خرید یک واحد ۷۵ متری در مناطق شهری از ۲.۲ در سال ۱۳۸۰ به ۸.۲ در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
همزمان، سهم مسکن و ساختمان از تسهیلات بانکی نیز به‌شدت کاهش یافته؛ از ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲.۷ درصد در سال ۱۴۰۴ و حدود ۲ درصد در پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۵ رسیده است.
از سوی دیگر، زمین همچنان یکی از سنگین‌ترین اجزای هزینه ساخت است و در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۶.۸ درصد قیمت تمام‌شده مسکن را تشکیل داده است.
در بافت‌های فرسوده نیز حدود ۲.۸ میلیون واحد مسکونی همچنان نیازمند نوسازی هستند.
دفتر اقتصاد مسکن سه چالش اصلی را دسترسی نامطلوب خانوارها، ساماندهی ناکافی بافت‌های فرسوده و اثرگذاری محدود طرح‌های حمایتی می‌داند؛ چالش‌هایی که به یک مسئله مشترک ختم می‌شوند: تأمین مالی.
