بر اساس بند ۲ ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، صندوقهای بازنشستگی از جمله تامین اجتماعی مکلفاند تا پایان سال دوم برنامه (۱۴۰۴)، سهام مدیریتی یا کنترلی شرکتهای تحت مالکیت خود را واگذار کنند. در صورت عدم عرضه سهام در بازار سرمایه، جریمه مالیاتی ۲۰ درصدی در سال اول و افزایش سالانه ۵ درصدی اعمال خواهد شد.
آگهی واگذاری شرکتهای تامین اجتماعی
اخیراً سازمان تامین اجتماعی آگهی واگذاری سهام شرکتهایی مانند هپکو، پالایش نفت لاوان و حملونقل ریلی رجا را منتشر کرده است. با این حال، افت کیفیت بازار سرمایه و کاهش ارزش سهام، نگرانیهایی را درباره فروش این داراییها به قیمت نازل ایجاد کرده است.
نگرانی از بنگاهداری یا اجبار به واگذاری
به گفته اورنگ، قانون برنامه هفتم توسعه با هدف کاهش بنگاهداری صندوقها، آنها را از مدیریت مستقیم شرکتها منع کرده تا بر رسالت اصلی خود تمرکز کنند. اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران، که بازار سرمایه در وضعیت نزولی قرار دارد، حفظ داراییها از طریق مدیریت مستقیم گاهی ضروری است تا از زیانهای سنگین جلوگیری شود.
خطر فروش داراییها به ثمن بخس
اورنگ تأکید کرد که ضربالاجل قانونی و جریمههای مالیاتی، صندوقها را مجبور به واگذاری سهام به هر قیمتی میکند. این اجبار ممکن است منجر به فروش داراییهای ارزشمند کارگران و بازنشستگان به قیمتهای ناچیز شود، در حالی که این اموال متعلق به بیمهشدگان است، نه مدیران یا دولت.
نقد ضمانت اجرایی قانون
این کارشناس معتقد است که ضمانت اجرایی قانون، که داراییهای صندوق را هدف جریمه قرار داده، نادرست است. به جای جریمه مالیاتی از اموال عمومی، باید مدیران متخلف پاسخگو باشند. این رویکرد میتواند از واگذاری شتابزده و زیانبار داراییها جلوگیری کند.
منبع:
ایلنا
امیر خیرخواهان
