مسئله ارز در سالهای اخیر به یکی از تابوهای اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ موضوعی که تقریباً به محور ثابت تحلیلهای روزانه کارشناسان اقتصادی بدل شده و حتی بسیاری از صاحبنظران، ریشه اصلی تورم مزمن اقتصاد ایران را در متغیرهای ارزی جستوجو میکنند.
با روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان در سال ۱۴۰۳ و معرفی عبدالناصر همتی بهعنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی، بار دیگر ایده «تکنرخی شدن ارز» در دستور کار سیاستگذار قرار گرفت. این رویکرد از آذرماه همان سال وارد فاز اجرایی شد؛ مسیری که در نهایت به کنار گذاشته شدن سامانه نیمایی و جایگزینی آن با «سامانه مکانیسم ارزی توافقی» در قالب تالار ارزی انجامید.
حرکت به سمت ارز تک نرخی
در مقطع آغازین، فاصله نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز رسمی (دولتی) بهطور محسوسی کاهش یافت و در برخی دورهها اختلاف این دو نرخ به کمتر از ۲۱ درصد رسید. این همگرایی ارزی، هرچند عمر چندانی نداشت، اما اثرات قابل توجهی بر بازارهای دارایی بهویژه بازار سهام بر جای گذاشت. بورس تهران در این مقطع وارد مدار صعودی شد و بسیاری از تحلیلگران، رشد شاخص کل را ناشی از بهبود چشمانداز سودآوری شرکتهای صادراتمحور ارزیابی کردند؛ موضوعی که مستقیماً از کاهش شکاف ارزی و نزدیک شدن نرخهای فروش شرکتها به واقعیت بازار ناشی میشد.
ارزی توافقی که میخکوب شد
با این حال، این مسیر سیاستی با برکناری و استیضاح همتی از وزارت اقتصاد متوقف شد. پس از آن، عملاً سکان سیاستگذاری ارزی و اقتصادی کشور در اختیار رئیس کل بانک مرکزی، محمدرضا فرزین قرار گرفت و ایده تکنرخی شدن ارز بار دیگر به سطح گفتمان و شعار بازگشت. در ابتدای سال جاری، فرزین با تأکید بر «تثبیت نرخ ارز»، سامانه ارزی توافقی را که عملاً دیگر ماهیتی توافقی نداشت، در محدوده قیمتی حوالی ۷۰ هزار تومان تثبیت کرد و بهصراحت نیز بر تداوم این سیاست پافشاری داشت.
رشد نرخ ارز و فشار بر بانک مرکزی
در روزهای اخیر، با جهش شدید نرخ ارز و عبور آن از سطوح ۱۴۰ هزار تومان، فشارها بر رئیس کل بانک مرکزی بهطور محسوسی افزایش یافت. در همین فضا، شایعاتی مبنی بر برکناری فرزین منتشر شد که هرچند از سوی بانک مرکزی تکذیب شد، اما نهایتاً روز گذشته خبر جایگزینی عبدالناصر همتی ـ وزیر سابق اقتصاد و رئیس پیشین بانک مرکزی در دو دولت گذشته ـ بهعنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی منتشر شد.
بازگشت ناگهانی همتی به بانک مرکزی
انتشار این خبر بهسرعت بازار ارز را تحت تأثیر قرار داد؛ بهطوری که نرخ ارز در بازار آزاد از محدودههای نزدیک به ۱۴۵ هزار تومان، تا حوالی ۱۳۸ هزار تومان عقبنشینی کرد. با این حال، نکته قابلتوجه آن بود که همزمان با افت نرخ در بازار آزاد، نرخ ارز در تالار دوم ارزی ـ که در ابتدای نیمه دوم سال توسط فرزین راهاندازی شده بود ـ برخلاف این روند، افزایش یافت و با رشدی حدود ۳ هزار تومان، به محدوده ۱۲۳ تا ۱۲۴ هزار تومان رسید.
بازگشت ارز تک نرخی عملی خواهد شد؟
پیام این واگرایی رفتاری کاملاً روشن است. اگرچه کمتر از ۲۴ ساعت از بازگشت همتی به رأس بانک مرکزی گذشته و نمیتوان با قطعیت از صدور دستور مستقیم سیاستی سخن گفت، اما ایدهای که همواره با نام همتی شناخته میشود، عملاً بدون اعلام رسمی وارد فاز اجرا شده است. برای روز ۹ دیماه، فاصله میان نرخ دلار بازار آزاد و نرخ دلار تالار دوم به حدود ۱۵ تا ۱۷ هزار تومان رسیده؛ شکافی که خود گویای جهتگیری جدید سیاستگذار ارزی است.
هرچند نمیتوان این تحولات را بهطور قطعی به تصمیمات مستقیم رئیس کل جدید بانک مرکزی نسبت داد، اما سابقه سیاستی و تجربه پیشین همتی، انتظارات بازار را بهروشنی در مسیر بازگشت ایده ارز تکنرخی و کاهش شکافهای ارزی هدایت کرده است.
