بر اساس این گزارش، صنایع پتروشیمی ۶۴ درصد و صنایع فولاد ۲۱ درصد از کل مطالبات معوق را به خود اختصاص دادهاند؛ یعنی در مجموع ۸۵ درصد از بدهیهای پرداختنشده شرکت ملی گاز مربوط به دو صنعتی است که در زمره سودآورترین و ارزآورترین بخشهای اقتصاد ایران قرار دارند.
این موضوع تنها یک اختلاف مالی میان فروشنده و خریدار گاز نیست. وقتی مطالبات شرکت ملی گاز وصول نمیشود، منابعی که میتوانست صرف توسعه شبکه انتقال، نگهداری تأسیسات، افزایش ظرفیت تولید و اجرای پروژههای زیرساختی شود، عملاً از چرخه سرمایهگذاری خارج میشود. به بیان دیگر، تأخیر در پرداخت بدهیها میتواند مستقیماً بر توان کشور برای توسعه زیرساختهای انرژی و مدیریت ناترازی گاز اثر بگذارد.
دیوان محاسبات نیز در گزارش خود تأکید کرده است که استفاده از گاز بدون تسویه بهموقع هزینه آن، در عمل به معنای بهرهگیری از منابع عمومی بهعنوان سرمایه در گردش بدون پرداخت هزینه مالی است؛ وضعیتی که میتواند انضباط مالی در بخش انرژی را تضعیف کند.
در شرایطی که صنایع بزرگ برای ادامه تولید به تأمین پایدار انرژی وابستهاند، تداوم این روند میتواند به یک چرخه معیوب منجر شود؛ امروز مطالبات شرکت ملی گاز وصول نمیشود و فردا سرمایهگذاری لازم برای توسعه زیرساختهایی که همین صنایع به آن نیاز دارند، با محدودیت منابع مواجه خواهد شد. از همین رو، تسویه بهموقع بدهیها و تقویت انضباط مالی، نهتنها به نفع شرکت ملی گاز، بلکه به نفع امنیت انرژی، پایداری تولید و رشد بلندمدت اقتصاد ایران است.
