در روز‌های گذشته رئیس‌جمهور دستور اجرای کالابرگ الکترونیکی را صادر و رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بحث کالابرگ الکترونیکی برای ۱۵ کالای اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در نیمه‌های آذرماه سال جاری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: «در بودجه سال ۱۴۰۳ هیچ ردیفی برای اجرای طرح کالابرگ پیش‌بینی نشده است و به همین دلیل، این طرح اجرا نخواهد شد.»
با این‌حال با وجود مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام در نیمه نخست دی‌ماه سال جاری، در حال‌حاضر گفته می‌شود که منابع حاصل از افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال آینده به افزایش یارانه نقدی یا تخصیص یارانه نقدی تخصیص پیدا خواهد کرد. کارشناسان معتقدند با وجود تاثیر مثبت یارانه نقدی و کالابرگ در دهک‌های ابتدایی، با وجود تورم بالا و مزمن، این نوع سیاستگذاری تنها می‌تواند بار بودجه را سنگین‌تر کرده و در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن به کسری بودجه دامن نزد. این در حالی است که راه اصلی حمایت از اقشار ضعیف جامعه مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی است.
حیات مجدد کالابرگ
در روز‌های گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: «در قانون بودجه ۱۴۰۴، بحث کالابرگ الکترونیکی برای ۱۵ کالای اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. این طرح با هدف کمک به مردم در تامین نیاز‌های روزمره آنها و جبران افزایش قیمت‌ها از طریق کالابرگ الکترونیک مطرح شده است.»
قالیباف در این باره افزود: «با تصویب مجلس، دولت مکلف شده با استفاده از این کالابرگ‌های الکترونیکی، افزایش قیمت‌های کالا‌های اساسی را جبران کرده و امکان دسترسی به این کالا‌ها را برای مردم تسهیل کند.»
رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است که این اقدام گامی مهم در حمایت از اقشار مختلف جامعه به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی است و هدف اصلی آن تامین دسترسی همگان به کالا‌های ضروری با قیمت‌های کنترل‌شده است. شاید بتوان گفت یکی از دلایل مهم تاکید مجلس در زمینه تخصیص کالابرگ، توقف اجرای این طرح توسط دولت چهاردهم است. در میانه‌های آذرماه سال جاری، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد در بودجه سال ۱۴۰۳ هیچ ردیفی برای اجرای طرح کالابرگ پیش‌بینی نشده است و به همین دلیل، این طرح اجرا نخواهد شد.
افزایش حداقل ۱۰۰ هزار تومانی یارانه
می‌توان گفت یکی از دلایل مهم توقف اجرای طرح کالابرگ توسط دولت چهاردهم چالش‌های مربوط به تامین منابع مورد نیاز آن بود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت پیشنهاد داد نرخ ارز ترجیحی کالا‌های اساسی از ۲۸۵۰۰تومان به ۳۸۵۰۰تومان افزایش یابد تا با استفاده از منابع حاصل‌شده از این سیاست، از کسری بودجه کاسته شود. اما این تصمیم با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس روبه‌رو شد.
درباره دلایل این مخالفت می‌توان گفت که مجمع، این اقدام را مغایر با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و تثبیت نرخ ارز دانست و مجلس تاکید کرد منابع حاصل از افزایش نرخ ارز باید برای تامین معیشت مردم تخصیص یابد.
در همین زمان سیدشمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در این باره گفت: «مجلس شورای اسلامی به موجب مصوبه‌ای تاکید کرد که اگر دولت درصدد افزایش نرخ ارز ترجیحی است، مابه‌التفاوت و منابعش باید صرف جبران معیشت مردم شود؛ بنابراین ما منابع حاصل از افزایش قیمت ارز ترجیحی در سال آینده را به سمت معیشت مردم سوق دادیم.»
با انتشار اخبار جدید مربوط به چگونگی تامین اعتبار مورد نیاز کالابرگ می‌توان گفت در نهایت با طرح مجلس موافقت شده است. برای مثال در روز‌های گذشته، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، نیز اعلام کرد که: «طبق محاسبات با اعتبارات ریالی حاصل از افزایش نرخ ارز ترجیحی کالا‌های اساسی، دولت می‌تواند حداقل ۱۰۰هزار تومان به یارانه نقدی فعلی اضافه کند یا اینکه این مبلغ را در قالب کالابرگ به مردم بدهد که پیشنهاد ما پرداخت کالابرگ به مردم است، چراکه از افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور جلوگیری می‌کند.»
درو شدن نتایج سیاست‌های حمایتی
نگاهی به سیاست‌های حمایتی دولت در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که با وجود تمایلات دولت‌های مختلف در زمینه حمایت از اقشار کم‌درآمد، سیاست‌های حمایتی مانند اعطای یارانه و کالابرگ الکترونیک تاثیر چندانی در کاهش نرخ فقر در جامعه نداشته‌اند. این در حالی است که تامین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌های حمایتی، پس از مدتی به بار سنگینی بر دوش بودجه تبدیل شده و موجب شده است تا کسری بودجه، یعنی متهم ردیف اول تورم مزمن، نیز تعمیق شود. از طرفی عدم توانایی دولت در تامین منابع لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی موجب شده شوک تورمی جدیدی ایجاد شده و اقشار فقیر را مورد هدف بگیرد.
حذف ارز ترجیحی یکی از مصداق‌های این مساله است. در واقع همزمان با تعمیق کسری بودجه، تورم نیز شعله‌ورتر و موجب می‌شود این یارانه‌ها تاثیرات مورد انتظار دولت در زمینه کاهش نرخ فقر و حمایت از اقشار ضعیف موفق نشود. در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان معتقدند که شاهراه حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه مهار تورم است. با این‌حال نکته مثبت چنین تصمیمی این است که افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موجب می‌شود که از شکاف چشمگیر آن با نرخ ارز در بازار غیررسمی، حتی به میزان محدود کاسته شود. هر چقدر شکاف میان این دو نرخ بیشتر شود خطرات مربوط به شوک تورمی جدید با عناوینی مانند جراحی اقتصادی افزایش خواهد یافت.
منبع:
فرارو
امیر خیرخواهان
