پروژه‌های عمرانی، در ظاهر، محل تلاقی سرمایه، فناوری و نیروی انسانی هستند؛ اما در لایه‌ای عمیق‌تر، آنچه سرنوشت یک پروژه را تعیین می‌کند، نحوه توزیع ریسک میان بازیگران آن است. در هیچ نظام حرفه‌ای، موفقیت یک پروژه تنها به توان فنی پیمانکار وابسته نیست، بلکه به این بستگی دارد که هر ریسک بر عهده طرفی قرار گیرد که بیشترین توانایی را برای مدیریت آن دارد. با این حال، به نظر می‌رسد در صنعت احداث ایران این اصل به‌تدریج تضعیف شده است. ریسک‌هایی که منشأ آنها خارج از پروژه و خارج از اختیار مجری است؛ از تورم و نوسانات ارزی گرفته تا تأخیر در تخصیص بودجه، تغییر مقررات، فرآیندهای اداری، تأمین مالی و پرداخت مطالبات، در نهایت به پیمانکار منتقل می‌شوند. نتیجه این عدم توازن، تنها افزایش فشار بر شرکت‌های پیمانکاری نیست؛ بلکه کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه اجرای پروژه‌ها، شکل‌گیری دعاوی قراردادی، تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری و فرسایش ظرفیت اجرایی کشور است. پرسش اصلی این است که آیا می‌توان از پیمانکار انتظار داشت هم پروژه را اجرا کند، هم تأمین مالی آن را بر عهده بگیرد، هم پیامدهای بی‌ثباتی اقتصاد کلان را تحمل کند و هم پاسخگوی تأخیرهایی باشد که نقشی در ایجاد آنها نداشته است؟ پاسخ به این پرسش، می‌تواند نقطه آغاز بازنگری در نحوه مدیریت ریسک در صنعت احداث ایران باشد.

وقتی یک زلزله بزرگ رخ می‌دهد، توجه افکار عمومی معمولاً به تعداد قربانیان، ساختمان‌های فروریخته و عملیات نجات معطوف می‌شود. اما بحران واقعی، اغلب از زمانی آغاز می‌شود که دوربین‌ها خاموش می‌شوند و مرحله بازسازی شروع می‌شود؛ مرحله‌ای که می‌تواند سال‌ها طول بکشد و میلیاردها دلار هزینه داشته باشد.

در اقتصاد، مسکن را به عنوان کالایی سرمایه ای در نظر می گیرند. در سال های گذشته بخش خصوصی از این بخش عقب نشینی کرده است.

عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران گفت: مسکن در شرایط امن می‌تواند مورد استقبال قرار بگیرد، اما در وضعیتی که ثبات اقتصادی و سیاسی وجود نداشته باشد، این بازار از جذابیت می‌افتد.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران در اقتصاد ایران، همواره حفظ قدرت خرید و کسب بازدهی بالاتر از نرخ تورم بوده است. به همین دلیل، مقایسه عملکرد بازارهای مختلف از جمله ارز، طلا، بورس و مسکن، جایگاه ویژه‌ای در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری دارد. بازار مسکن نیز به‌عنوان یکی از سنتی‌ترین گزینه‌ها، همواره با شاخص‌های متعددی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها «قیمت دلاری مسکن» است.