به گزارش اقتصادآنلاین، پایش مستمر بازار نه تنها ابزاری برای رصد قیمتها، بلکه یکی از مهمترین ابزارهای شناخت اقتصاد واقعی و پشتیبانی از تصمیمگیریهای اقتصادی به شمار میرود.
در همین ارتباط معاونت اقتصادی و برنامهریزی اتاق اصناف ایران گزارشهایی را با عنوان «پایش بازار گروههای کالایی منتخب»، تدوین کرده که وضعیت بازار ۴ گروه کالایی شامل لوازم یدکی، لوازم خانگی، مواد غذایی و بازار مصالح ساختمانی را با اتکا به دادههای میدانی شبکه اصناف و تحلیل شاخصهای اقتصادی مورد بررسی قرار داده است.
بررسیهایی که نشان میدهد بازار مصالح ساختمانی کشور در پایان خرداد ۱۴۰۵، بیش از آنکه با کمبود ظرفیت تولید مواجه باشد، تحت تأثیر کاهش عرضه مؤثر، محدودیتهای انرژی، افزایش هزینههای تولید و تداوم رکود ساختوساز قرار گرفته است؛ شرایطی که زمینه بروز رکود تورمی در این بازار را فراهم کرده و میتواند بر هزینه ساخت، سرمایهگذاری ساختمانی و فعالیت واحدهای صنفی مرتبط اثرگذار باشد.
در این میان، شبکه گسترده اصناف کشور به دلیل ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و مصرفکنندگان، ظرفیت کمنظیری برای رصد تحولات بازار در اختیار دارد. اطلاعات حاصل از فعالیت میلیونها واحد صنفی، تصویری بهروز از وضعیت عرضه، تقاضا، قیمت، موجودی کالا، رفتار مصرفکنندگان و چالشهای زنجیره تأمین ارائه میدهد که میتواند مبنای تصمیمسازی دقیقتر برای سیاستگذاران باشد.
برخلاف برخی برداشتها، بازار مصالح ساختمانی با کمبود ظرفیت تولید روبهرو نیست. ظرفیت اسمی تولید در اغلب گروههای اصلی مصالح ساختمانی همچنان پاسخگوی نیاز داخلی است، اما محدودیتهای انرژی، افزایش هزینههای تولید و حملونقل، نوسانات نرخ ارز و افزایش نااطمینانی در فضای کسبوکار، موجب شده است بخش قابل توجهی از این ظرفیت به عرضه پایدار و مؤثر تبدیل نشود.
بررسیها نشان میدهد ظرفیت تولید در وضعیت «مناسب» ارزیابی شده، اما عرضه مؤثر «متوسط رو به پایین»، تابآوری زنجیره تأمین «پایین» و ریسک بازار «بالا» برآورد شده است. همچنین مهمترین اولویت سیاستی این بازار، افزایش تابآوری زنجیره تأمین و پایداری تولید است؛ نه صرفاً کنترل مقطعی قیمتها یا افزایش کوتاهمدت عرضه.
تحلیلهای ارائهشده نشان میدهد ناترازی انرژی در صنایع پایه، بهویژه سیمان و فولاد، نقطه آغاز بسیاری از تحولات اخیر بازار بوده است. کاهش تولید عملیاتی این صنایع، عرضه مؤثر را کاهش داده و همزمان افزایش هزینه حملونقل، رشد قیمت مواد اولیه و نوسانات اقتصادی، ساختار هزینه تولید را تحت فشار قرار داده است. پیامد این روند، افزایش قیمت مصالح ساختمانی بدون رشد متناسب معاملات و شکلگیری شرایط رکود تورمی در بازار بوده است.
این گزارش نشان میدهد ادامه این روند، علاوه بر افزایش هزینه اجرای پروژههای ساختمانی، میتواند موجب کاهش سرمایهگذاری در بخش ساختمان، تعویق پروژههای عمرانی، افزایش فشار مالی بر سازندگان و حتی کاهش کیفیت ساخت در برخی پروژهها شود. از سوی دیگر، افزایش هزینه ساخت، درنهایت بر قیمت تمامشده مسکن و قدرت خرید خانوارها نیز اثرگذار خواهد بود.
در بررسیها همچنین تأکید شده است که رویکرد تنظیم بازار باید از «مدیریت قیمت» به «مدیریت تابآوری بازار» تغییر کند. بر این اساس، تأمین پایدار انرژی صنایع پایه، کاهش هزینههای لجستیکی، بهبود زیرساختهای حملونقل، افزایش قابلیت پیشبینی محیط کسبوکار و استقرار نظام هوشمند پایش زنجیره تأمین، مهمترین الزامات بازگشت ثبات به این بازار عنوان شدهاند.
ماتریس ارزیابی ریسک نیز نشان میدهد استمرار ناترازی برق و گاز، افزایش هزینههای حملونقل، نوسانات نرخ ارز، کاهش سرمایهگذاری ساختمانی و تشدید رکود بازار مسکن در صدر مهمترین ریسکهای پیشروی بازار مصالح ساختمانی قرار دارند؛ ریسکهایی که در صورت تداوم، میتوانند آثار فراتر از این بازار بر رشد اقتصادی، اشتغال و توسعه زیرساختهای کشور بر جای بگذارند.
در این میان نقش اتاق اصناف ایران در رصد مستمر شبکه توزیع و انتقال بهموقع تحولات بازار به مراجع تصمیمگیر حائز اهمیت است. به اعتقاد تدوینکنندگان گزارش، اطلاعات میدانی شبکه اصناف میتواند به عنوان یک نظام هشدار زودهنگام، بسیاری از مخاطرات بازار را پیش از انعکاس در شاخصهای رسمی شناسایی کرده و زمینه تصمیمگیری مؤثرتر را فراهم سازد.
جمعبندی گزارش راهبردی معاونت برنامهریزی و اقتصادی اتاق اصناف ایران نیز نشان میدهد مسئله امروز بازار مصالح ساختمانی، کمبود تولید نیست، بلکه کاهش کارایی زنجیره تأمین و محدودیت در تبدیل ظرفیت تولید به عرضه پایدار است. بر همین اساس، موفقیت سیاستهای تنظیم بازار بیش از هر چیز به پایداری تأمین انرژی، کاهش نااطمینانیهای اقتصادی، بهبود زیرساختهای حملونقل و تقویت تابآوری زنجیره تأمین وابسته خواهد بود؛ رویکردی که علاوه بر ثبات بازار مصالح ساختمانی، میتواند به رونق ساختوساز، افزایش سرمایهگذاری و تقویت رشد اقتصادی کشور نیز کمک کند.
