به گزارش اقتصادآنلاین، معاونت برنامهریزی و اقتصادی اتاق اصناف ایران در قالب مجموعه گزارشهای راهبردی «پایش بازار گروههای کالایی منتخب» که به مراجع تصمیمگیر از جمله معاون اول رئیسجمهور نیز ارائه شده است، وضعیت چهار بازار راهبردی کشور ازجمله لوازم یدکی خودرو، مصالح ساختمانی، لوازم خانگی و مواد غذایی را با تکیه بر دادههای میدانی شبکه اصناف مورد بررسی قرار داده است. چهار بازاری که علاوه بر سهم قابل توجه در سبد هزینه خانوار و فعالیت واحدهای صنفی، از منظر پیوند با تولید، توزیع و اشتغال، سرمایهگذاری و معیشت عمومی نیز از جایگاه ویژهای برخوردارند.
بررسی همزمان این بازارها امکان شناسایی و تشخیص زودهنگام مخاطرات و استخراج پیامهایی برای نظام تصمیمگیری کشور را فراهم میکند. بررسی تحولات خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد اگرچه هر یک از بازارهای مورد مطالعه ویژگیها و مسائل اختصاصی خود را دارند، اما مجموعه آنها تصویری نسبتا منسجم از وضعیت اقتصاد بازار کشور ارائه میکند.
بررسی گروه کالایی بازار لوازم یدکی خودرو، نشان میدهد مهمترین چالش، افزایش نااطمینانی در زنجیره تامین و رشد هزینههای تامین کالا است. هرچند شبکه توزیع توانسته بخش عمده نیاز بازار را پاسخ دهد، اما استمرار نوسانات ارزی، محدودیت واردات برخی اقلام و افزایش هزینههای لجستیکی، ریسک فعالیت فعالان این بازار را افزایش داده است.
برخلاف تصور رایج، چالش اصلی این بازار نه کمبود کالا، بلکه شکاف قیمتی و دشوار شدن دسترسی مصرفکنندگان واقعی به کالا است. بازار لوازم یدکی خودرو یکی از ارکان اقتصاد خدماتی کشور محسوب میشود؛ بازاری که عملکرد آن به طور مستقیم بر فعالیت ناوگان حملونقل، تعمیرگاهها، مراکز خدمات فنی، خدمات پس از فروش و در نهایت هزینه نگهداری میلیونها خودرو اثرگذار است. از همین رو، نوسانات این بازار تنها یک مسئله صنفی یا تجاری نیست، بلکه ابعاد گستردهتری در حوزه حملونقل، تولید و حتی ایمنی عمومی پیدا میکند.
رصد بازار نشان میدهد بازار لوازم یدکی خودرو، لاستیک و روغن موتور در فاصله اردیبهشت تا نیمه خرداد ۱۴۰۵ یکی از پرتنشترین دورههای خود را پشت سر گذاشته است. با این حال، برخلاف برخی برداشتها، منشأ این نوسانات کمبود کالا نبوده است. ارزیابی کلان بازار نشان میدهد که عرضه کالا نسبتا کافی است و کمبود مطلق کالا مشاهده نمیشود، اما عرضه مؤثر به مصرفکننده با اختلال مواجه است.
بررسی وضعیت بازار نیز تصویر روشنی از وضعیت موجود ارائه میدهد. ارزیابیها، وضعیت عرضه قطعات یدکی را نسبتا مناسب نشان میدهد، اما در مقابل، شاخص شبکه توزیع نامناسب ارزیابی شده و افزایش شکاف قیمت و گسترش واسطهگری مهمترین ویژگی بازار معرفی شده است. در همین حال، ریسک کلی بازار نیز در سطح «بالا» برآورد شده و نیازمند مداخله سیاستی دانسته شده است.
یکی از مهمترین نقاط عطف این دوره، افزایش حدود ۳۰ درصدی قیمت روغن موتور بود؛ تصمیمی که اگرچه با هدف جبران هزینههای تولید اتخاذ شد، اما طبق بررسی معاونت برنامهریزی و اقتصادی اتاق اصناف ایران به «سیگنالی برای افزایش انتظارات تورمی در سایر بخشهای بازار» تبدیل شد. همزمان، اختلاف ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت لاستیک میان کارخانه و بازار آزاد، انگیزه فعالیتهای واسطهای و خریدهای غیرمصرفی را افزایش داد و بخشی از کالا را از مسیر طبیعی توزیع خارج کرد. در بازار قطعات یدکی نیز رشد هزینههای حملونقل، افزایش نرخ ارز و تقاضای فصلی، روند افزایشی قیمتها را تشدید کرد؛ هرچند گزارش تصریح میکند که نشانهای از کمبود گسترده کالا مشاهده نشده است.
آنچه تحلیل معاونت برنامهریزی و اقتصادی اتاق اصناف ایران را، از بسیاری تحلیلهای بازار متمایز میکند، تغییر زاویه نگاه به منشأ نوسانات است. برخلاف رویکردی که افزایش قیمت را صرفا نتیجه کاهش عرضه میداند، گزارش اتاق اصناف ایران نشان میدهد افزایش هزینههای تولید، اصلاح قیمتها، تقویت انتظارات تورمی، اختلال در توزیع، گسترش شکاف قیمتی و رشد تقاضای غیرمصرفی، حلقههای یک زنجیره واحد هستند که درنهایت دسترسی مصرفکننده واقعی به کالا را کاهش دادهاند.
به همین دلیل، «افزایش تولید یا تشدید کنترلهای قیمتی، به تنهایی قادر به ایجاد ثبات پایدار نخواهد بود» و موفقیت سیاستهای تنظیم بازار، بیش از هر چیز به شفافیت شبکه توزیع، کاهش فاصله قیمت رسمی و بازار، افزایش سرعت گردش کالا و هدایت کالا به مصرفکننده واقعی وابسته است.
بررسیها همچنین از وجود برخی ریسکهای مهم حکایت دارد. جدول ارزیابی ریسک نشان میدهد افزایش شکاف قیمت لاستیک با احتمال و شدت اثر بالا، در اولویت نخست مخاطرات بازار قرار دارد. همچنین عرضه کالاهای غیراستاندارد، کاهش سرویسهای دورهای خودرو و افزایش استهلاک ناوگان از دیگر ریسکهایی هستند که میتوانند آثار اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته باشند.
نکته قابل تأمل دیگر، پیامدهای رفتاری افزایش هزینه نگهداری خودرو است. گزارشها نشان میدهد بخشی از مصرفکنندگان به دلیل افزایش هزینهها، تعمیرات و سرویسهای دورهای خودرو را به تعویق انداخته یا به استفاده از قطعات و روانکارهای ارزانتر و بعضاً فاقد استاندارد روی آوردهاند. از همین رو، بازار لوازم یدکی خودرو باید فراتر از یک بازار تجاری و به عنوان بخشی از زیرساخت ایمنی حملونقل کشور مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
در کنار این تحلیلها، اتاق اصناف ایران بر ظرفیت گسترده شبکه اصناف برای رصد اقتصاد واقعی نیز تأکید دارد. از نگاه معاونت برنامهریزی و اقتصادی اتاق اصناف ایران نیز، اطلاعات میدانی میلیونها واحد صنفی میتواند بسیاری از تغییرات بازار را پیش از انعکاس در شاخصهای رسمی شناسایی کند و به عنوان یک نظام هشدار زودهنگام در اختیار سیاستگذاران قرار گیرد؛ ظرفیتی که میتواند کیفیت تصمیمسازی اقتصادی را به شکل محسوسی ارتقا دهد.
یافتههای این گزارش نشان میدهد مسئله امروز بازار لوازم یدکی خودرو، بیش از آنکه به ظرفیت تولید یا حجم واردات مربوط باشد، به کارایی زنجیره توزیع بازمیگردد. زمانی که کالا در بازار وجود دارد، اما مصرفکننده برای دسترسی به آن با دشواری روبهرو میشود، تمرکز سیاستگذاری نیز باید از «کنترل قیمت» به سمت «اصلاح سازوکار بازار» تغییر کند. از همین رو، گزارش معاونت برنامهریزی و اقتصادی اتاق اصناف ایران چهار محور اصلی را برای مدیریت این بازار برجسته میکند: افزایش شفافیت شبکه توزیع، کاهش شکاف میان قیمت رسمی و بازار، تقویت نظام پایش و هدایت کالا به مصرفکنندگان واقعی. تحقق این اهداف، نه تنها به ثبات بازار لوازم یدکی کمک خواهد کرد، بلکه میتواند الگویی برای سیاستگذاری در سایر بازارهای کالایی کشور نیز باشد.
