او با انتقاد از تعدد نرخ‌های ارز گفت: در شرایط کنونی مشخص نیست اقتصاد کشور با پنج نرخ ارز اداره می‌شود یا شش نرخ، و همین وضعیت موجب بی‌ثباتی و سردرگمی در سیاست‌گذاری شده است.
معاون اول رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با اشاره به تصمیم‌گیری درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی تأکید کرد که خود او از ابتدا موافق تداوم بلندمدت این سیاست نبوده است. جهانگیری توضیح داد: این تصمیم در مقطعی خاص و در شرایطی اتخاذ شد که همزمان با
افزایش تدریجی نرخ ارز، کشور در آستانه اعلام خروج آمریکا از برجام قرار داشت و هدف اصلی، جلوگیری از شوک ارزی و ایجاد ثبات کوتاه‌مدت در بازار بود.
او با اشاره به مباحث مطرح‌شده در جلسات تصمیم‌گیری آن مقطع گفت: در آن زمان دو راهکار بیشتر روی میز نبود؛ یا ادامه سیاست‌های موجود یا اتخاذ یک تصمیم اصلاحی. در نهایت جمع‌بندی دولت بر اجرای موقت نرخ ۴۲۰۰ تومان بود، آن هم با این تأکید که این سیاست زمان‌دار است و باید به‌صورت شناور و متناسب با تورم تعدیل شود.
جهانگیری افزود: حتی در همان جلسه نیز تأکید شد که این سیاست نباید به‌عنوان یک تصمیم دائمی اعلام شود، چرا که اعلام زمان پایان، خود می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده و رانت شود.
او با اشاره به تجربه دولت یازدهم در حذف ارز ترجیحی تاکبد کرد: در ابتدای فعالیت دولت روحانی، با وجود چند نرخی بودن ارز، ارز ترجیحی در مدت کوتاهی حذف شد و با وجود آنکه پرداخت نقدی مستقیمی نیز صورت نگرفت، کالاهای اساسی تا چند سال بدون افزایش قیمت جدی در اختیار مردم قرار گرفت.
