به گزارش اکوایران؛ به نقل از اطلاعات آنلاین: نرخ ارز همچنان صعودی است و چندان دقیق نمیشود پیشبینی کرد که این سیر افزایشی تا کجا ادامه مییابد اما میشود بررسی کرد که دلایل این شرایط چیست و برای مهار افزایش نرخ ارز چه باید کرد.
غلامرضا مصباحیمقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی، درباره این موضوع به «انتخاب» گفت: «افزایش نرخ ارز عمدتا در کانالهای تلگرامی شکل میگیرد و این نرخها مربوط به بازار آزاد است؛ بازاری که تحت مدیریت و کنترل بانک مرکزی قرار ندارد و هیچ مسئول یا مدیری تسلطی بر این کانالها و جریانسازیهای آنها ندارد. این کانالها از خارج از کشور هدایت میشوند و در واقع بخشی از یک توطئه و جنگ اقتصادی علیه ملت ایران به شمار میآید.
آنچه در این فضا رخ میدهد، اقدامی آگاهانه، عامدانه و برنامهریزیشده برای ایجاد نگرانی، التهاب و ناامیدی در جامعه است. بخش عمده واردات کشور از طریق بانک مرکزی تأمین میشود و نرخ ارزی که بانک مرکزی مبنای عمل قرار میدهد، نرخی کارشناسیشده، حسابشده و کنترلشده است. اینکه چرا با وجود این شرایط، شاهد افزایش نرخ ارز هستیم، علت روشنی دارد و آن، وجود کاستیها و اشکالات جدی در قانون پیمانسپاری ارزی است. بر اساس این قانون، شرکتهای صادرکننده مکلفاند ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی تحویل دهند و ۴۰ درصد باقیمانده را در بازار آزاد عرضه کنند. همین سازوکار قانونی عملا زمینه را برای تقویت بازار آزاد، دلالی ارز و حتی بازار قاچاق ارز فراهم کرده است؛ به بیان دیگر، خود قانون پیمانسپاری ارزی بهگونهای تنظیم شده که بازار غیررسمی ارز را چاق و تقویت میکند که باید به سرعت اصلاح شود».
او ادامه داد: «اساسا بازاری به نام بازار آزاد ارز به شکلی که در ایران وجود دارد، در بسیاری از کشورهای جهان معنا و مصداق ندارد. با این حال، سالهاست که مردم ایران ناچارند قیمت کالاها و خدمات را بر مبنای نرخ بازار آزاد ارز پرداخت کنند؛ نرخی که در نظامهای اقتصادی متعارف دنیا وجود ندارد. در این شرایط، مجلس، دولت و قوه قضاییه باید بهصورت جدی و هماهنگ وارد عمل شوندو تصمیم قاطع بگیرند و جلوی دلالیها و سوءاستفادهها را ببندند. عدهای دلال و سودجو از این وضعیت منتفع میشوند و تردیدی نیست که دشمنان ایران، از جمله آمریکا و صهیونیستها، در پشتصحنه این بازار آزاد ارز نقش دارند. این وضعیت باید ساماندهی و جمع شود و قانون پیمانسپاری ارزی به کلی اصلاح شود».
این تحلیلگر مسائل اقتصادی همچنین بیان کرد: :«کشور با کمبود ارز مواجه نیست. افزون بر این، شرکتهای بزرگ صادرکننده، از جمله شرکتهای پتروشیمی و فولاد، باید مکلف شوند ارز حاصل از صادرات خود را بهطور کامل و بدون تأخیر در سامانههای رسمی بانک مرکزی واریز کنند. هرگونه تأخیر در بازگشت ارز صادراتی باعث ایجاد عطش در بازار ارز میشود، تقاضا را تشدید میکند، قیمتها را بالا میبرد و در نهایت به بیثباتی اقتصادی دامن میزند. مسئله اساسی این است که بانک مرکزی در زمان تخصیص ارز، بهموقع به منابع ارزی دسترسی ندارد، در حالی که کشور در مجموع دارای ارز مازاد است. آقای همتی، پیش از استیضاح خود، اعلام کرد که تراز تجاری کشور حدود ۲۸ میلیارد دلار صادرات مازاد دارد؛ یعنی صادراتی که در برابر آن، وارداتی انجام نشده است. این پرسش مطرح میشود که با وجود چنین مازادی، چرا نرخ ارز افزایش مییابد؟ پاسخ روشن است: به دلیل همان دو نکته اصلی که پیشتر بیان شد».
مصباحیمقدم در پایان گفت: «اگر با اصلاح قانون پیمانسپاری ارزی، تمام ارز حاصل از صادرات به حساب بانک مرکزی واریز شود، بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز دستِ باز خواهد داشت و دیگر شاهد افزایش نرخ ارز نخواهیم بود.
در پایان تأکید میکنم که از جمله افرادی نیستم که اقدام به پیشبینی قیمت ارز میکنند، زیرا چنین پیشبینیهایی خود میتواند سیگنال منفی به بازار ارسال کند و به تشدید التهاب و نوسان منجر شود. از این رو، بهجای پیشبینی، باید جلوی سیاستهای اشتباه و ساختارهای معیوب گرفته شود».
