به گزارش اکوایران،در این بخش می‌خوام روند کلی بازارها، جابه‌جایی پول بین دارایی‌ها و عملکردشون نسبت به تورم رو بررسی کنم تا مشخص بشه سرمایه‌ها تو این دوره به چه سمت‌هایی حرکت کردن و هر بازار چطور به شرایط اقتصادی واکنش نشون داده.
در فروردین ۱۴۰۴ فضای عمومی کشور تحت تاثیر موجی از خوش‌بینی نسبت به احتمال آغاز دوباره مذاکرات و کاهش تنش‌های خارجی قرار داشت. این انتظارِ بهبود روابط سیاسی باعث شد بخش مهمی از تقاضای احتیاطی در بازارهای ارز و طلا تخلیه شود و فعالان اقتصادی به‌جای خرید دارایی‌های امن، سناریوی «ثبات کوتاه‌مدت» را مبنا قرار دهند. در چنین شرایطی فشار عرضه در بازارهای نقدشونده افزایش یافت و قیمت دلار و سکه به‌طور محسوسی عقب‌نشینی کرد. بورس نیز از همین بستر ذهنی بهره برد؛ زیرا کاهش ریسک‌های سیاسی و افت انتظارات تورمی، جریان نقدینگی را موقتاً به سمت دارایی‌های مالی منتقل کرد و جهش ابتدای سال را رقم زد.
اما از تیر تا شهریور هم‌زمان با کاهش امید به پیشرفت مذاکرات و بالا گرفتن تنش‌های منطقه‌ای، مسیر بازارها تغییر کرد. خرداد و تیر ماه با اولین موج نگرانی‌های ژئوپلیتیک و جنگ ۱۲ روزه همراه بود و انتظارات تورمی را فعال کرد؛ به‌گونه‌ای که سکه و دلار رشد کردند و بورس وارد فاز اصلاح شد. مرداد نقطه اوج این بدبینی بود؛ تشدید ریسک‌های سیاسی، نگرانی از کسری بودجه نیمه دوم، و تقویت گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش پایه پولی باعث شد فعالان اقتصادی دارایی‌های امن را ترجیح دهند و شاخص کل با سقوط سنگین مواجه شود، در حالی که طلا و ارز جهش کردند. در شهریور نیز با انتشار گزارش‌های تورمی سنگین و افزایش قیمت جهانی طلا، بازارها به‌طور کامل وارد فاز «حفظ ارزش دارایی» شدند.
در مهر و آبان بخشی از این انتظارات تعدیل شد؛ نه به دلیل گشایش واقعی، بلکه به‌دلیل فروکش‌کردن موقت تنش‌ها و رسیدن قیمت‌های بورس به محدوده ارزندگی. همین امر موجب شد بورس یک رالی جبرانی پرقدرت ثبت کند، در حالی که سکه همچنان رشد دو رقمی داشت و نشان می‌داد نگرانی‌های تورمی در سطح جامعه حفظ شده‌اند. دلار در این دوره با وجود رشد کمتر نسبت به طلا، دوباره از آبان شتاب گرفت که نشان‌دهنده افزایش تقاضای واقعی و نگرانی‌های پنهان نسبت به آینده بود. در مجموع، ترکیب «نوسان امید و ناامیدی نسبت به مذاکره، تشدید دوره‌ای تنش‌های منطقه‌ای و نگرانی از سیاست‌های مالی» کل الگوی رفتاری هشت‌ماهه بازارها را شکل داده است.
در هشت‌ماهه ۱۴۰۴ جریان نقدینگی کاملاً با همان الگوی رفتاری بازارها که پیش‌تر تحلیل شد هم‌راستا بوده است. در فروردین، زمانی که فضای روانی جامعه به‌دلیل افزایش امید به کاهش تنش‌های خارجی و احتمال ازسرگیری مذاکرات آرام‌تر شده بود، بخش قابل توجهی از پول‌های احتیاطی از طلا فاصله گرفت و به سمت صندوق‌های درآمد ثابت رفت؛ اقدامی که با ریزش دلار و سکه و رشد بورس هم‌زمان شد. اردیبهشت اما نخستین سیگنال تورمی را در جریان نقدینگی ثبت کرد: خروج هم‌زمان از سهام و صندوق‌ها و ورود سنگین به طلا نشان داد نگرانی از آینده بودجه و روند سیاست خارجی در حال تقویت شدن است. خرداد؛ پس از شروع جنگ و تعطیلی بازار سهام و صندوق‌های طلا بخشی از نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد.
تیر با خروج بسیار سنگین از صندوق‌های درآمد ثابت و ورود قدرتمند به طلا همراه شد؛ نشانه‌ای از اینکه جامعه به سرعت در حال بازتعریف استراتژی‌های محافظتی بود. مرداد، هم‌زمان با ریزش شدید شاخص کل، وضعیت دوگانه‌تری داشت: پول قابل توجهی به طلا رفت اما بخشی نیز وارد سهام شد، زیرا افت‌های شدید بورس برای برخی فعالان جذابیت قیمتی ایجاد کرده بود. شهریور این تقسیم نقدینگی را ادامه داد؛ ورود قوی به سهام همراه با ورود پایدار به طلا نشان می‌داد انتظارات تورمی همچنان فعال است، اما بازار سهام نیز در نگاه بخشی از سرمایه‌گذاران جذاب شده بود.
در مهر و آبان، جریان ورودی به سهام به اوج خود رسید؛ اما نکته مهم این است که ورود هم‌زمان نقدینگی معنادار به طلا همچنان ادامه داشت. بخشی از سرمایه‌گذاران در پی کسب بازدهی در سهام بودند و بخشی دیگر همچنان برای پوشش ریسک تورمی به طلا تکیه داشتند. در همین دوره صندوق‌های درآمد ثابت پیوسته با خروج نقدینگی مواجه بودند، زیرا در فضای تورمی ۱۴۰۴ دیگر ابزار مناسبی برای حفظ ارزش دارایی تلقی نمی‌شدند. مجموع این تحولات تایید می‌کند که پیشران اصلی جابه‌جایی پول در سال ۱۴۰۴، ترکیب متغیرهای سیاسی، تورم انتظاری و جذابیت نسبی دارایی‌ها بوده است؛ همان سازوکاری که تصویر کلی رفتار بازارها را نیز شکل داد.
مقایسه بازدهی کلاس‌های مختلف دارایی با تورم در هشت‌ماهه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد سرعت رشد قیمت‌ها در اقتصاد به‌طور معناداری از بازدهی اغلب دارایی‌ها جلوتر بوده است. تورم ۳۱.۸ درصدی در این دوره عملاً معیار سنجش عملکرد دارایی‌هاست و هر بازدهی کمتر از آن به معنی کاهش قدرت خرید سرمایه‌گذار است. دلار و شاخص کل با بازدهی حدود ۱۶ درصد (تقریباً نصف تورم) عملاً بازدهی حقیقی منفی داشته‌اند. این ارقام بیانگر آن است که نگهداری این دو دارایی نه‌تنها نتوانسته از ارزش سرمایه محافظت کند، بلکه بخشی از قدرت خرید صاحبان سرمایه را نیز کاهش داده است.
در میان دارایی‌های مالی، سکه امامی با بازدهی ۲۱.۱ درصد و صندوق‌های درآمد ثابت با حدود ۲۲.۳ درصد عملکردی بهتر از دلار و سهام داشته‌اند، اما همچنان فاصله قابل‌توجهی با نرخ تورم دارند. این اختلاف نشان می‌دهد که حتی دارایی‌های به‌ظاهر محافظه‌کار یا نیمه‌تورمی نیز در دوره مورد بررسی از پس جبران فشار تورمی برنیامده‌اند. صندوق‌های درآمد ثابت با وجود خروج مستمر نقدینگی در طول سال، بازده اسمی نسبتاً مناسبی ثبت کرده‌اند اما در عمل نتوانسته‌اند پوشش واقعی در برابر رشد هزینه‌های زندگی ایجاد کنند. سکه نیز اگرچه از دلار و بورس جلو زده، اما همچنان زیر تورم مانده که این موضوع با رفتار سبک‌تر سرمایه‌گذاران در برخی مقاطع سال و نوسانات مقطعی این بازار سازگار است.
در این میان تنها طبقه دارایی که توانسته جلوتر از تورم حرکت کند «صندوق‌های مبتنی بر طلا» با بازدهی ۴۳.۵ درصد است؛ یعنی حدود ۱۲ واحد درصد بالاتر از نرخ تورم. این برتری نشان می‌دهد که در یک سال پرتلاطم از منظر انتظارات و ریسک‌های بیرونی، دارایی‌های مبتنی بر طلا مطمئن‌ترین ابزار حفظ ارزش بوده‌اند و بیشترین هم‌خوانی را با شوک‌های تورمی و عوامل ژئوپلیتیکی داشته‌اند. به‌طور خلاصه، الگوی بازدهی نشان می‌دهد هر دارایی که ارتباط قیمتی مستقیم‌تری با تورم و ریسک‌های اقتصادی داشته، در جبران افت ارزش پول عملکرد بهتری نشان داده و دارایی‌هایی که وابستگی بیشتری به شرایط سیاست‌گذاری، سودآوری بنگاه‌ها یا نرخ ارز کنترل‌شده داشته‌اند، بیشترین افت بازده واقعی را تجربه کرده‌اند.
