به گزارش اکوایران؛ محمد طاهری، سردبیر تجارت فردا نوشت: افشای نقش قاچاقچیان در پشتیبانی عملیات خرابکاری در جنگ تحمیلی دوازدهروزه هنوز از یادمان نرفته بود که رئیس پلیس امنیت اقتصادی از ماجرایی هولناک پرده برداشت که ابعادی تازه از قدرت مالی و سازماندهی قاچاقیان سوخت را آشکار کرد. طبق اعلام سردار حسین رحیمی، افرادی به دلیل قاچاق سوخت به پرداخت یازدههزار میلیارد تومان جریمه محکوم شدند اما در کمتر از یک ساعت این مبلغ را تأمین کردند. هرچند مدتی بعد رقم واقعی جریمه، هزار میلیارد تومان عنوان شد، اما پرداخت همین رقم نیز گواهی بر قدرت مالی عظیم و سازمانیافته قاچاقچیان سوخت است.
بهموازات این اتفاق، گزارشهای قابلتأملی درباره وجود رانت در حوزه صادرات نفت و فرآوردههای نفتی منتشر شد. ابراهیم سوزنچیکاشانی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، با هشدار درباره «فروش موازی نفت» خارج از مسیرهای رسمی شرکت ملی نفت، این روند را ضربهای جدی به منافع ملی دانست و خواستار توقف آن شد. او منشأ اصلی فساد را فرآیند حملونقل نفت در مسیرهای غیرشفاف دانست؛ فرآیندی که بهبهانه تحریمها شکل گرفته و در آن پورسانتها در قالب هزینههای صوری چون دموراژ، اجاره مخزن و انتقال کشتیبهکشتی پنهان میشود. این وضعیت البته از چشم برخی ناظران پنهان نمانده چنانکه سیدعلیاکبر ابوترابیفرد خطیب نماز جمعه تهران نیز اخیرا گفته: نفت و گاز که باید پیشران توسعه باشند، تبدیل به عامل بزرگ شدن دولت، ناکارآمدی دستگاهها، ناترازی بودجه، تورم و ایجاد اقتصاد رانتی شدهاند؛ علاوه بر اینکه منشأ اصلی آلودگی هوا هستند.»
ابعاد این اظهارنظرها بسیار نگرانکننده است و نشان میدهد کارتلهای سازمانیافته ناشی از قاچاق کالا و سوخت در کشور شکل گرفتهاند که منابع مالی عظیم و روابط سیاسی در سطوح مختلف دارند و قادرند بهراحتی با بهرهگیری از نفوذ خود، فرآیندهای قانونی و تصمیمگیریها را تحت تاثیر قرار دهند. این الگو به نوشته روزنامه سازندگی، تا حدی شبیه تجربه کلمبیا است که قاچاقچیان ابتدا با سودهای کوچک فعالیت خود را آغاز کردند، بعد شبکههای پیچیدهتر ایجاد کردند و درنهایت با قدرت مالی و نفوذ سیاسی خود، دستگاههای اجرایی و قضایی را به تسخیر درآوردند.
گروههای تبهکار بر خلاف آنچه تصور میشود، اغلب دستپخت سیاستمدارانی هستند که سهوی یا عمدی، تصمیمهای غلط میگیرند. البته چند دهه پیش تصور عمومی این بود که تصمیمهای غلط، به دلیل جهل و ناآگاهی سیاستمداران است اما امروز بسیاری معتقدند که این تصمیمها آگاهانه و تحت نفوذ گروههای ذینفع اتخاذ میشود. به همین دلیل طی سالهای اخیر گروههایی در اقتصاد ایران رشد کردهاند که بقای اقتصادیشان در گرو حفظ همین شرایط نامتعارف است.
وقتی سیاست غلط اقتصادی، زمینه فساد را فراهم کند، ابتدا گروههای کوچک شکل میگیرند، سپس با رشوه و نفوذ به مقامات محلی، قلمرو خود را توسعه میدهند و با گسترش دامنه فعالیت، سایر نهادها و مسئولان بالادستی را به فساد میکشانند. تحریمها مانند بنزین روی این آتش عمل میکنند؛ هر بار که مسیرهای رسمی بسته میشوند، مسیرهای غیررسمی باز میشوند و کسانی که حاضرند رشوه بدهند و ریسک کنند، برنده میدان میشوند. نتیجه این فرآیند، کوچکتر شدن اقتصاد رسمی و رشد بیحدوحصر اقتصاد زیرزمینی است. تداوم این روند به تخریب زیرساختهای تجاری کشور و از بین رفتن نهادها و قواعدی منجر میشود که شکلگیری آنها دههها طول کشیده است. اگر این روند ادامه یابد، ترمیم و بازسازی این نهادها تقریباً غیرممکن خواهد بود.
یکی از تصمیمهای غلط که در سالهای گذشته منشأ شکلگیری فساد شده، دور زدن تحریمها با نقشآفرینی قاچاقچیان کوچک و بزرگ است که در سالهای اخیر، منجر به شکلگیری شبکهای بینالمللی شده است. اکنون بیشتر از هر زمانی روشن است که بخش قابلتوجهی از بازارهای رسمی و غیر رسمی، توسط شبکههای قاچاق کالا و سوخت تسخیر شده و این گروهها به حدی بزرگ شدهاند که منابع مالیشان اغلب بیشتر از بودجه استانهایی است که در آن فعالیت میکنند. اگرچه قدرت نظامی این گروهها از نیروهای رسمی فراتر نرفته، اما قدرت مالی آنها بهسرعت در حال افزایش است و مسیر حرکت آنها با الگویی شناختهشده در اقتصاد سیاسی، مشابه مسیر شکلگیری مافیا در سایر کشورهاست.
شاید سالها پیش توان مقابله با چنین گروههایی وجود داشت، اما اکنون قدرت اقتصادی و شبکه نفوذ کارتلهای برآمده از قاچاق چنان گسترده شده مبارزه با آنها بسیار دشوار شده است.
