به گزارش اکوایران، این رأی در پی شکایت شرکت «کرسنت گس» صادر شده است که مدعی بود شرکت ملی نفت ایران پس از صدور رأی داوری بینالمللی به نفع این شرکت، ملک موسوم به «خانه NIOC» در لندن را به صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت منتقل کرده است.
دادگاه بدوی انگلیس پیشتر با استناد به بخش ۴۲۳ قانون ورشکستگی، این انتقال را «معاملهای به ارزش کمتر و با هدف جلوگیری از وصول طلب» توصیف کرده و حکم داده بود که انتقال انجامشده فاقد اعتبار است. شرکت ملی نفت ایران و صندوق بازنشستگی علیه این تصمیم اعتراض کردند، اما دادگاه تجدیدنظر نیز این استدلال را نپذیرفت و رأی قبلی را تأیید کرد.
خبرگزاری ایرنا در گزارش خبر داده که قضات دادگاه تجدیدنظر اعلام کردند اسناد ارائهشده درباره مالکیت صندوق، شرایط قانونی لازم را نداشته و بنابراین مانع از مصادره ملک برای اجرای رأی داوری نخواهد بود. بر اساس این تصمیم، ملک مورد نظر در اختیار دستگاه قضایی انگلیس قرار میگیرد تا برای جبران بخشی از غرامت تعیینشده در داوری کرسنت مورد استفاده قرار گیرد.
پرونده کرسنت به قرارداد گازی سال ۲۰۰۱ میان شرکت ملی نفت ایران و گروه کرسنت بازمیگردد که بهدلیل اجرا نشدن آن، اختلاف طرفین به داوری بینالمللی کشیده شد و نهایتاً رأیی به نفع شرکت اماراتی صادر گردید.
حکم اخیر دادگاه تجدیدنظر لندن، تازهترین تحول در روند طولانی این پرونده است که بیش از دو دهه میان شرکت ملی نفت ایران و طرف اماراتی در محاکم و مراجع داوری بینالمللی جریان داشته است.
