به گزارش اکوایران و به نقل از خبرگزاری مهر، امروز سه‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ مهدی غضنفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در نشستی خبری، جدیدترین جزئیات راهبرد تأمین مالی این صندوق، مدل‌های نظارت و نحوه سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های کلان، ابزارهای نوین تأمین مالی و رقم بدهی وزارت نفت به این صندوق تشریح کرد.
ورود به پروژه‌های کلان نفتی فقط با بازگشت منابع و سود تضمین‌شده
غضنفری در ابتدا گفت: بر اساس استجازه جدید رهبر انقلاب، صندوق توسعه ملی صرفاً در پروژه‌هایی مجاز به سرمایه‌گذاری خواهد بود که توجیه اقتصادی قوی، سودآوری و مدل بازگشت اصل و سود سرمایه داشته باشند.
وی در ادامه افزود: هیچ طرحی تا بازگشت سود برای صندوق و ضمانت کارشناسی‌شده در هیئت عامل تصویب نمی‌شود و اگر فقط منابع صندوق خرج شود اما سودی بازنگردد، حتی به شورای اقتصاد هم ارسال نخواهد شد.
رقم بدهی وزارت نفت به صندوق، ۱۷ میلیارد دلار است
یکی از محورهای اصلی این نشست، اعلام صریح بدهی وزارت نفت بود. غضنفری در این باره تصریح کرد: میزان بدهی وزارت نفت، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم (تضمین)، بالغ بر ۱۷ میلیارد دلار است.
او خاطرنشان کرد بازگشت این منابع، پیش‌شرط تأمین مالی پروژه‌های جدید در صنعت نفت و نیروگاه‌های حرارتی است.
وی گفت: دولت و شخص رئیس‌جمهور تاکید ویژه‌ای بر بازگشت این منابع دارند و اگر این طلب بازگردد، مجدداً امکان اعطای تسهیلات و تأمین مالی پروژه‌های بزرگ در بخش انرژی فراهم خواهد شد.
خرج بی‌برقی، گردن صندوق توسعه ملی افتاد
اکوایران: قطعی‌های مکرر برق و گاز در سال‌های اخیر برای مردم و صنایع کشور مشکلات زیادی را به همراه داشته است. این امر در نتیجه ناترازی‌های موجود در صنایع مذکور اتفاق افتاده است. برهمین اساس، رهبری به صندوق توسعه ملی اجازه داده تا در پروژه‌های نفتی و نیروگاه‌های خورشیدی با هدف کمک به ناترازی‌ها اقدام به مشارکت و سرمایه‌گذاری کند.
ابزارهای نوین مالی، حذف محدودیت‌های قبلی و نقش شرکت‌های واسط
غضنفری با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی در سال‌های گذشته عملاً از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ محروم بود – به علت محدودیت‌های مالکیت و وثایق – تصریح کرد اکنون ابزارهای نوین مالی و مجوز جدید این امکان را فراهم کرده‌اند که پروژه‌های بزرگ نفتی و نیروگاهی، اعم از بخش خصوصی یا شرکت‌های دولتی (با مجوز خاص) توسط بانک، صندوق و شرکت‌های واسط تأمین مالی شوند.
وی به عنوان نمونه از اوراق مرابحه ارزی (که برای فولاد مبارکه عملیاتی شد) و ابزار ریال مانایی یاد کرد.
او گفت: در این مدل، منابع به صورت ریالی و با نرخ ارز روز پرداخت شده و همان منابع به نرخ ارز بازگردانده می‌شود.
صندوق توسعه ملی وارد بنگاه‌داری و تصدی‌گری نمی‌شود
غضنفری تاکید کرد صندوق توسعه ملی قصد بنگاه‌داری یا جایگزینی نهادهای اجرایی همچون وزارت نفت را ندارد و نقش خود را صرفاً به عنوان نهاد مالی و ناظر تعریف می‌کند.
او گفت: از ظرفیت شرکت‌های واسط (SPV) برای نظارت، توزیع منابع و ارزیابی فنی-اقتصادی طرح‌ها استفاده می‌شود و پروژه‌ها بدون نقش آفرینی صندوق در اجرا، صرفاً با مشارکت مالی و براساس قراردادهای محکم دنبال خواهند شد.
وی افزود همه قراردادها به نحوی طراحی شده که اگر منابع پرداختی صندوق بازنگردد یا به سود مورد انتظار نرسد، ادامه تزریق منابع متوقف یا بازپس گرفته می‌شود.
پروژه ۲۵۰ هزار بشکه‌ای و مدل جدید تأمین مالی
رئیس صندوق توسعه ملی از تصویب دو پروژه کلیدی نفتی، مخصوصاً طرح افزایش ۲۵۰ هزار بشکه تولید نفت در روز خبر داد که اکنون در مراحل نهایی ارزیابی در شورای اقتصاد قرار گرفته است.
به گفته غضنفری، تأمین مالی این طرح‌ها ۸۰ درصد توسط صندوق و ۲۰ درصد توسط شرکت ملی نفت انجام خواهد شد و شرکت‌های واسط خصوصی و SPVها وظیفه مدیریت و کارگزاری پروژه‌ها را برعهده خواهند داشت.
غضنفری ارقام سرمایه‌گذاری این طرح را تا ۲۵ میلیارد دلار عنوان کرد و تاکید کرد اگر توجیه اقتصادی، سودآوری و مدل بازپرداخت شفاف نباشد، صندوق به هیچ وجه منابعی تزریق نخواهد کرد.
پروژه‌های در دست بررسی: آزادگان، پارس جنوبی، یاران، کنگان و چنگوله
وی همچنین گفت هم‌اکنون چندین پروژه مهم نفتی مانند دشت آزادگان، میدان یاران، کنگان، چنگوله و پروژه فشارافزایی پارس جنوبی در مرحله مطالعه قرار دارند و صندوق توسعه ملی درباره ورود به آن‌ها، فقط پس از احراز سودآوری و بازگشت اصل منابع تصمیم خواهد گرفت.
شیوه‌های کنترل ریسک و ضمانت بازگشت منابع
در نشست امروز تاکید شد که مدل جدید سرمایه‌گذاری، مبتنی بر چندین لایه تضمین است. ضمانت اولیه که شامل بازپرداخت ۵۰ درصد از عوائد افزایش تولید (مثلاً نفت) مستقیم به صندوق توسعه ملی و ضمانت دوم که شامل پشتوانه سازمان برنامه و بودجه و درج وثایق در قوانین بودجه سنواتی کشور است.
به گفته غضنفری، اگر عایدی تولید محقق نشود یا بازپرداخت انجام نشود، دولت مکلف به جبران و پرداخت خواهد بود.
حساب ارزی صندوق و چشم‌انداز آینده
در این نشست صالح، معاون صندوق توسعه ملی، با اشاره به موجودی ۳۰ میلیارد دلاری حساب ارزی صندوق، اعلام کرد که این رقم در صورت بازگشت مطالبات در مسیر رشد و افزایش قرار دارد. غضنفری هم مجموع پروژه‌های مطالعاتی صندوق را نزدیک به ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار عنوان کرد که بخش اعظم آن برای افزایش تولید نفت تخصیص داده شده است.
در پایان غضنفری نقش رسانه‌ها را در تبیین سیاست‌های اقتصادی و روشنگری برای نسل‌های آینده بسیار کلیدی دانست و از خبرنگاران خواست در تحلیل مفاهیم حکمرانی اقتصادی دقت کامل داشته باشند تا اعتماد عمومی و شفافیت بیشتر شود.
او گفت: تغییر نگاه مدیران نفت، نیرو و مدیران عالی به بازگشت منابع صندوق باعث شده پروژه‌ها به بهره‌وری و توسعه کشور نزدیک‌تر شوند. صندوق تا تضمین بازده اقتصادی و بهبود ناترازی کشور کنار پروژه‌ها خواهد ماند.
۳۰ میلیارد دلار از دارایی صندوق توسعه ملی زیر سایه تعهدات
در نشست خبری امروز، محمد صالح، عضو هیئت عامل و مدیر پروژه‌های صندوق توسعه ملی، جزئیات چندین پروژه بزرگ در حوزه نفت، انرژی، حمل‌ونقل و بازار سرمایه را تشریح کرد.
برنامه‌های سرمایه‌گذاری در نفت و انرژی؛ تولید ۲۵۰ هزار بشکه نفت با سرمایه‌گذاری ۴ میلیارد دلاری
صالح اعلام کرد که صندوق توسعه ملی در قالب قراردادهای خدمت و مشارکت در ساخت و بهره‌برداری (IPC) وارد سرمایه‌گذاری‌های جدید در میدان‌های نفتی شده است. این پروژه‌ها، شامل تولید ۲۵۰ هزار بشکه نفت در روز، در قالب یک سرمایه‌گذاری ۳ تا ۴ میلیارد دلاری است که ۸۰ درصد آن توسط صندوق و ۲۰ درصد دیگر توسط شرکت ملی نفت تأمین می‌شود.
او توضیح داد: پروژه‌های نفتی، از طریق یک قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک با نهاد واسط و شرکت نفت اجرا می‌شود. قرارداد شامل پرداخت سود ۲۰ درصدی است که ۵ درصد آن هزینه و مابقی سود نهایی است.
وی تصریح کرد: بازپرداخت منابع نیز بر اساس افزایش تولید نفت و به صورت قراردادی تا ۵۰ درصد از درآمد حاصل از افزایش برداشت چاه‌ها صورت می‌گیرد. شرکت ملی نفت باید دو ماه قبل از سررسید، سهم سرمایه‌گذاری را بررسی و اعلام کند، و در صورت عدم بازگشت ۵۰ درصد از منابع، صندوق این حق را دارد که پروژه را متوقف کند و ضرر و زیان خود را مطالبه کند.
وضعیت منابع موجود در صندوق توسعه
صالح در ادامه گفت: منابع موجود در صندوق شامل حدود ۳۰ میلیارد دلار دارایی ارزی است که قابل افزایش است.
وی افزود: ۴ میلیارد دلار از این مبلغ برای پروژه‌های LC توسط بانک مرکزی مسدود شده است و ۸ میلیارد دلار نیز تحت قراردادهای عاملیت با بانک‌ها است و بیش از ۱۴ میلیارد دلار در پروژه‌های مختلف نفتی و انرژی در حال بررسی و اجراست، که شامل ۳ میلیارد دلار برای توسعه میدان‌های نفتی، ۲.۴ میلیارد دلار برای پروژه‌های ساتبا، و ۲.۶ میلیارد دلار برای تولید ۸ هزار مگاوات برق توسط بخش خصوصی در دست بررسی و اجرا است.
صالح همچنین گفت: بر اساس توافق صورت‌گرفته با شرکت نفت، اگر میزان مطالبات از طریق افزایش برداشت نفت تأمین شود، این مطالبات به صورت مطالبات دولت برای صندوق لحاظ می‌گردد.
توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دریایی، ریلی و هوایی
در حوزه حمل‌ونقل، صالح به موانع و چالش‌هایی اشاره کرد؛ از جمله محدودیت‌های بانک‌ها در تأمین مالی هواپیما و مشکلات مربوط به قیدهای ۷ ساله در تأمین مالی‌های بلندمدت که باعث دشواری در ارائه تضمین‌های مالی می‌شود. اما در عین حال، صندوق توسعه ملی اعلام کرده آمادگی دارد در پروژه‌های بنادر، خدمات بندری، خرید لوکوموتیو و حمل‌ونقل ریلی همکاری کند.
وی خاطرنشان کرد که با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور، فرصت‌های خوبی برای توسعه این حوزه وجود دارد. مثلاً، پروژه‌های سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل هوایی و کشتی‌سازی در دریای خزر هم در اولویت قرار دارند. در این راستا، چند درخواست مربوط به کشتی‌های کوچک در دریای خزر وجود دارد که در حال بررسی است.
عضو صندوق توسعه ملی همچنین گفت: برای توسعه این حوزه‌ها، در حال حاضر، برنامه‌هایی شامل تأمین ۲ میلیارد دلار برای خرید ۲۰۰ لوکوموتیو و سرمایه‌گذاری در بنادر و زیرساخت‌های ریلی اعلام شده است.
تأمین مالی پروژه‌های برق و انرژی‌های تجدیدپذیر
صالح درباره پروژه‌های برق و انرژی‌های تجدیدپذیر توضیح داد که صندوق در حال توسعه مدل‌هایی برای جذب سرمایه و اجرای پروژه‌های بزرگ به ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است. یکی از پروژه‌های مهم، تولید هشت هزار مگاوات برق توسط بخش خصوصی است، که بودجه اولیه آن حدود ۲.۶ میلیارد دلار برآورد شده است.
او تاکید کرد: صندوق توسعه ملی تاکید دارد که در آینده نزدیک، با رفع موانع، سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها به صورت گسترده‌تر ادامه خواهد داشت.
وضعیت منابع مالی و فرآیندهای بازپس‌گیری مطالبات
او تصریح کرد که بر اساس استجازه اخیر رهبر انقلاب، پروژه‌های در دست بررسی شامل مواردی همچون نفت، برق و گاز است. همچنین، بر اساس قانون رفع موانع تولید و ماده ۴۲ قانون تأمین مالی، امکان بهره‌برداری از معادن نفت و گاز و بازپس‌گیری مطالبات از دولت در حال توسعه است. صندوق در تلاش است تا ناترازی در بخش نفت و گاز کشور را برطرف کند، و در آینده، بتواند با توسعه فعالیت‌های داخلی، ناترازی‌های مالی را کاهش دهد.
صالح در پایان گفت: صندوق توسعه ملی با حمایت‌های دولت و بانک‌های داخلی، در مسیر توسعه پروژه‌های بزرگ نفتی، انرژی و حمل‌ونقل قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود با اجرای پروژه‌های افزایش تولید نفت، توسعه بنادر، و انرژی‌های تجدیدپذیر، نقش مؤثری در ترمیم ناترازی‌های مالی و رشد اقتصادی کشور ایفا کند.
