به گزارش بازار، سید سجاد هاشمی، سخنگوی شورای مرکزی صنعتگران شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به اینکه مطالبه صنعتگران از دولت، اجرای صریح قانون و همچنین از قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، نظارت بر اجرای صحیح قانون است، افزود: ماده ۵۸ قانون برنامه پنجم در قانون برنامه هفتم پیشرفت تسری پیدا کرده است مبنی بر اینکه دستگاههای خدمت رسان میبایست آب، برق، گاز و تلفن تولید و صنعت را درب واحدهای صنعتی به ویژه در شهرکهای صنعتی تحویل دهند.
سخنگوی شورای مرکزی صنعتگران شهرکهای صنعتی ایران ادامه داد: در طی دو سال گذشته تعرفه مصرف برق واحدهای صنعتی توسط وزارت نیرو در قالب یک طرح در کمیتهای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و صنعت، معدن و تجارت و همچنین عضو ناظر مجلس شورای اسلامی ارائه میشود و هر آنچه مدنظر نماینده وزارت نیرو است در آن کمیته مصوب و تبدیل به دستورالعمل و سپس قانون میشود یعنی یک ریال را ده تومان یا صد تومان از صنعتگر مطالبه میکنند.
وی با اشاره به اینکه وقتی میگوئیم صنعت برق یعنی صنعتی که تولیدکننده برق است چرا باید هزینه سوخت نیروگاهی را بر خلاف قانون برنامه پنجم پیشرفت از صنعتگران دریافت کنند، افزود: بر اساس ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار هرگاه دولت تصمیمی بگیرد باید قبل از آن به ذینفعان اطلاع داده شود چرا زمانی که وزارت نیرو تعرفه برق صنایع را محاسبه میکند هیچ نشستی برای توجیه و توضیح افزایش تعرفه با صنعتگران برگزار نمیکند که نتیجه آن مواجه شدن واحدهای صنعتی با قبوض سنگین برق و تعرفههای نامعقول است.
به گفته هاشمی کمیته نمایندگان وزارت نیرو، صمت و عضو ناظر مجلس میبایست در اسفندماه هر سال تعرفه برق را محاسبه و تصویب کنند سپس در فروردین ماه به صنعتگران ابلاغ کنند، اما این ابلاغیه در ابان ماه به واحدهای صنعتی اعلام شده است. بر این اساس تولیدکنندهای که قیمت تمام شده کالای تولیدی خود را بر طبق هزینههای سال گذشته محاسبه و کالایش را فروخته است نمیتواند دریافت هزینه اضافی برق را در دفاتر مالی سال گذشته اش اعمال کند.
وی با اشاره به اینکه چرا باید برخلاف قانون ۱۵۸ برنامه پنجم (به دولت اجازه داده میشود در قالب بودجههای سنواتی کمکهای لازم به شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به ویژه در امور تامین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرکها را در مناطق انجام دهد) عمل شود، گفت: ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (ادارات حق ندارند با تغییر ناگهانی مقررات و رویههای اداری، فعالان اقتصادی را غافلگیر کنند) نقض شده است و همچنین ماده ۲۵ همین قانون میگوید زمانی که کشور با کمبود انرژی مواجه شده است تولید و صنعت کشور نباید در اولویت قطعی برق باشند.
به گفته سخنگوی شورای مرکزی صنعتگران شهرکهای صنعتی ایران، تبصره ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار میگوید دستگاههایی که نتوانستهاند به واحدهای صنعتی خدمت رسانی کنند باید جبران خسارت کنند؛ از سال ۱۳۹۶ قطعی برق واحدهای صنعتی آغاز شده و هر سال در مقایسه با سال بعد، خاموشیها بیشتر شده است به طوری که ۵۲ ساعت قطعی برق در هفته برای صنایع اتفاق افتاده است و همین امر موجب آسیب رسیدن به ماشین الات و مواد اولیه تولید شده است همچنین بیکاری کارگران و به موقع تحویل ندادن سفارشات مشتریان از دیگر زیانهای صنعتگران به واسطه خاموشی هاست.
وی با اشاره به اینکه هفتهای ۵۲ ساعت برق صنایع قطع میشود، اما هزینه ترانزیت برق به صورت کامل ۳۰ روزه از واحدهای تولیدی دریافت میشود، افزود: بر اساس آمار وزارت نیرو ۳۳ درصد از تولید برق توسط صنایع مصرف میشود چرا باید ۹۰ درصد مدیریت مصرف با صنعتگران باشد تا ترک فعلهایی که در صنعت برق اتفاق افتاده است را جبران کند.
به گفته هاشمی تعرفههای قبوض برق صنایع متشکل از برق مصرفی، عوارض برق، هزینه سوخت نیروگاه، هزینه ترانزیت یا همان جابجایی برق، تجاوز از قدرت، ارزش افزوده و تکرار ارزش افزوده است به عنوان مثال زمانی که برق مصرفی واحدی صنعتی ۱۰ میلیون تومان محاسبه شده است در صورتی که هزینه ترانزیت ۴۰ میلیون تومانی در قبوض درج میشود از طرفی مبنای افزایش ۴۰ درصدی تعرفه برق صنایع چه موارد بوده است.
وی با اشاره به هزینههای تولید برق در شهرکهای صنعتی توسط صنعتگران، افزود: برای تولید یک مگاوات برق، تولیدکننده میبایست ۵۰ میلیارد تومان هزینه کند این در حالی است که واحدهای صنعتی ۱۸ میلیارد تومان برای یک مگاوات برق بابت هزینههای زیرساخت به شرکت خدماتی شهرکهای صنعتی پرداخت میکنند و از آن طرف وزارت نیرو هم ۱۸ میلیارد تومان برای هزینههای زیرساخت از صنعتگران مطالبه میکند.
