به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، این قانون به دولت روسیه این حق را میدهد که استخراج ارز دیجیتال را در مناطق خاص یا در قلمروهای خود ممنوع کند و همچنین رویه و مواردی را برای اعمال چنین محدودیتهایی تعیین کند. تحولات قانونی جدید از اول ماه نوامبر، همزمان با تعدادی از اصلاحات مربوطه که قبلا تصویب شدند، لازمالاجرا خواهند بود.
بر اساس قانون جدید، دولت فعالیتهای اپراتورهای ایجاد کننده زیرساختهای استخراج را تنظیم خواهد کرد. این قانون دامنه دریافتکنندگان احتمالی شناسه ارز دیجیتال را گسترش میدهد.
پیش از این، فقط سرویس نظارت مالی فدرال (Rosfinmonitoring) میتوانست به این آدرس دسترسی داشته باشد و اکنون همه آژانسهای اجرایی فدرال و همچنین آژانسهای تحقیق، تحقیقات اولیه و جستجوی عملیاتی میتوانند این کار را انجام دهند.
پیش از این انتظار میرفت که سرویس نظارت مالی فدرال فهرستی از آدرسهای شناسه تراکنشهایی که مشکوک به نظر میرسند (پولشویی، تامین مالی تروریسم و غیره) را تهیه کند.
این اصلاحات همچنین به خدمات مالیاتی فدرال اجازه میدهد تا ثبتنام استخراجکنندگان که بر اساس آن اپراتورها خدمات ارائه میدهند را نیز کنترل کند و قبل از این قانون، این ثبت توسط وزارت توسعه دیجیتال اداره میشد.
شهروندان که با محدودیتهای خاصی در مصرف برق مطابقت دارند، میتوانند بدون ثبتنام، استخراج را انجام دهند و برای کارآفرینان فردی و اشخاص حقوقی، استخراج فقط پس از ثبتنام مجاز است.
بیزنس نوشت، سرویس مالیاتی فدرال میتواند طی یک سال شرکتها را به دلیل تخلفات مکرر از فهرست ثبت استخراجکنندگان خارج کند و در این صورت اپراتور حق ارائه زیرساختهای استخراج را به سازمانهایی که مشمول ثبت و خارج از آن هستند را نیز نخواهد داشت.
