اقتصادآنلاین-فرزاد حسنزاده؛ صنعت خودروسازی، هشتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه ایران، در سال ۱۴۰۳ با ارزشی معادل ۳۳۱ هزار و ۳۹۳ میلیارد تومان جایگاه مهمی در بورس ایفا کرد. این صنعت از معدود صنایع بزرگ و مهم بازار سرمایه بوده که میزان تولید آن در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ کمی افزایش یافته است.
جدول زیر این مسئله را بهخوبی نشان میدهد.
مهمترین شرکت خودرویی بازار سرمایه، شرکت ایرانخودرو است که در سال ۱۴۰۳ اتفاقات مهمی را پشت سر گذاشت. این شرکت با توجه به زیان انباشتهای که داشت، بهمنظور خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، تصمیم به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای خود گرفت.
همچنین پس از کشوقوسهای فراوان، مالکیت این شرکت به شرکت کروز واگذار شد. این اتفاق، به معنای واگذاری ایرانخودرو به بخش خصوصی پس از ۴۵ سال، با حمایت وزیر وقت اقتصاد، عبدالناصر همتی، بود.
بر اساس گزارشی که از مجمع ایرانخودرو منتشر شد، افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ ۳۰ هزار و ۱۶۵ میلیارد تومان به ۲۵۶ هزار و ۳۷۴ میلیارد تومان در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ به ثبت رسید.
با توجه به خصوصیسازی ایرانخودرو، میتوان امیدوار بود که این شرکت از سیاستهای فاجعهبار قیمتگذاری دستوری که همواره توسط دولتها اعمال شده، خارج شود؛ امری که میتواند منجر به کاهش زیان این شرکت شود.
بهطور کلی، افزایش قیمت کارخانهای محصولات ایرانخودرو، موجب افزایش انگیزه تولید میشود؛ عاملی که در نهایت میتواند منجر به افزایش حجم تولید خودرو در کشور شود.
یکی از موضوعاتی که میتواند آینده صنعت خودروی ایران را بهبود بخشد، کاهش تحریمها است. کاهش تحریمها میتواند زمینهساز افزایش سرمایهگذاری خارجی و ورود فناوریهای نوین به صنعت خودروسازی باشد.
آخرین باری که درآمد عملیاتی دو غول خودروسازی کشور یعنی ایرانخودرو و سایپا از هزینههای آنها بیشتر بود، مربوط به سال ۱۳۹۶، یعنی دوران برقراری برجام بود. اما از سال ۱۳۹۷ و با خروج آمریکا از برجام، این دو شرکت بار دیگر زیانده شدند.
در تجربه برجام دیدیم که نخستین قرارداد همکاری بین یک شرکت خارجی و یک شرکت ایرانی، در صنعت خودروسازی و با شرکت ایرانخودرو به امضا رسید؛ این شرکت موفق شد قراردادی با شرکت فرانسوی پژو منعقد کند.
بدون تردید، در صورت رفع تحریمها همچون سال ۱۳۹۴، خودروسازان ایرانی قادر خواهند بود مجدداً با شرکتهای معتبر بینالمللی همکاری کرده و از این طریق فناوریهای روز را وارد کشور کنند. این امر، موجب افزایش کیفیت و کمیت تولید و همچنین توسعه صادرات خواهد شد.
همچنین ایرانخودرو و سایپا در سال ۱۴۰۲ به ترتیب، ۲ هزار و ۱۳۹ دستگاه و ۳ هزار و ۲۲۰ دستگاه خودرو صادر کردند و کل فروش صادراتی این دو شرکت کمتر از ۳۴ میلیون دلار بوده است.
اگرچه رفع تحریمها فرصتهای زیادی برای صنعت خودروسازی فراهم میکند، اما بدون اصلاحات ساختاری، کاهش بوروکراسی، بهبود مدیریت و توسعه فناوریهای داخلی، نمیتوان انتظار تحول اساسی داشت. توافق میتواند زمینهساز این اصلاحات باشد، اما موفقیت آن نیازمند برنامهریزی دقیق و همکاری همهجانبه است.
در نهایت با توجه به افزایش سرمایه ۷۵۰ درصدی ایرانخودرو، واگذاری آن به بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳ و امید به رفع تحریمهای اقتصادی، میتوان چشمانداز روشنی برای نماد «خودرو» در سال ۱۴۰۴ متصور بود.
