به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمودرضا محقق، با بیان اینکه تمامی اطلاعات درمانی و مالی دانشگاهها در پایگاه ملی سلامت ثبت و مبنای پاسخگویی به سازمانهای نظارتی و سازمان برنامه و بودجه قرار میگیرد، افزود: هرگونه خطا، نقص یا عدم تطابق در ثبت دادهها، مستقیماً بر تخصیص اعتبارات و اعتماد نهادهای بالادستی اثرگذار است و لازم است کارشناسان اعتبارات و مدیران درمان، مسئولیتپذیری بیشتری در این زمینه داشته باشند.
وی با تأکید بر لزوم اخذ موافقت اصولی، تطابق فضای فیزیکی با چینش تجهیزات و وجود نیروی متخصص پیش از تخصیص تجهیزات سنگین پزشکی، خاطرنشان کرد: تجهیز مراکز درمانی بدون آمادهسازی زیرساختها، منجر به انباشت دستگاهها و هدررفت منابع ملی میشود.
محقق افزود: موارد متعددی مشاهده شده که مراکز درمانی برای افتتاح اعلام آمادگی کردهاند، اما حتی فرآیند تأمین یا نصب تجهیزات آغاز نشده است. این در حالی است که چینش تختها، تطابق فضا با نقشههای مصوب و بازدید میدانی پیش از تخصیص تجهیزات، الزامی است و عدم رعایت آن مانع تحویل تجهیزات خواهد شد.
مشاور اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت با اشاره به سیاست جایگزینی تجهیزات فرسوده گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، ۳۰ درصد هزینه جایگزینی تجهیزات از محل اعتبارات وزارت بهداشت و ۷۰ درصد بر عهده دانشگاهها خواهد بود و این موضوع ایجاب میکند دانشگاهها در نگهداری و بهرهبرداری صحیح از تجهیزات موجود دقت بیشتری داشته باشند.
محقق همچنین با اشاره به رویکرد جدید معاونت درمان در حوزه تبادل دادهها، از حرکت به سمت دریافت برخط اطلاعات بیماران مشمول بستههای حمایتی خبر داد و گفت: از این پس پرداختها منوط به ارسال صحیح، به موقع و برخط اطلاعات از طریق سامانههای پذیرش و تشخیص خواهد بود و دانشگاهها باید خود را برای این تغییر مهم آماده کنند. بنابراین اطلاعات بیماران مشمول بستههای حمایتی، از جمله بستههای حمایت از زایمان طبیعی، سوختگی و سایر خدمات حمایتی، به صورت برخط دریافت خواهد شد و پرداختها بر این اساس خواهد بود.
محقق با تأکید بر ضرورت آیندهنگری در مدیریت نظام سلامت خاطرنشان کرد: تصمیمسازی دقیق زمانی محقق میشود که دادههای بهروز، کامل و قابل تحلیل در اختیار مدیران قرار گیرد و این امر بدون همکاری جدی دانشگاهها و پایبندی به استانداردهای ثبت اطلاعات امکانپذیر نخواهد بود.
وی در پایان از معاونین درمان دانشگاههای علوم پزشکی خواست با رصد مستمر داشبوردهای نظارتی، اعلام مغایرتها از طریق مکاتبات رسمی و تعامل نزدیک با معاونت درمان، در مسیر پاکسازی دادهها، ارتقای شفافیت مالی و بهبود کیفیت خدمات درمانی کشور گام بردارند.
