ناصر چمنی، کارشناس حوزه کار اظهار کرد: یقینا میزان دستمزدها باید بالاتر از خط فقر باشد، در هیچ کشوری در دنیا میزان دستمزدها پایینتر از خط فقر نیست. البته این مقایسه با کشورهایی مانند ونزوئلا و کوبا نیست بلکه مقایسه ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس و سایر کشورهای همسایه است.
وی افزود: براساس بند دوم ماده ۴۹ قانون کار، دستمزد یک کارگر باید به اندازهای باشد تا یک خانواده ۳ تا ۴ نفره بتوانند تا پایان ماه زندگیشان تامین شود. این در حالی است که در سال گذشته و در یک اتفاق نادر سبد معیشت در کمیته دستمزد مشخص نشد و پس از آن دستمزدها هم بدون امضای نماینده کارگران تصویب و اجرایی شدند.
چمنی گفت: ما همیشه سعی کردهایم واقعیت کشورهای دیگر در زمینه اتحادیههای کارگری و کارفرمایی برای تعیین دستمزد را پنهان کنیم و باید پرسید آیا در ایران همچنین رویههایی وجود دارد تا در یک زمینه فعالیت کنند؟
وی در پایان اشاره کرد: در حال حاضر ۵۰ درصد جامعه را کارگران تشکیل میدهند از کارگران بخش کشاورزی گرفته تا کارگران بخش خدمات و… که ۴۰ میلیون نفر را در بر میگیرد و ضرورت دارد تا در این زمینه با اقتصاددانها صحبت شود و اگر مرکز پژوهشهای مجلس خط فقر را مشخص کرده است دولت و نهادهای حاضر در شورای عالی کار باید در تلاش باشند تا دستمزد پایه را بالاتر از خط فقر مشخص کنند نه اینکه موضوعی را مطرح کنند که اجرایی کردن آن نیازمند یک کار کارشناسی و زمانبر باشد.
منبع:
اعتماد
امیر خیرخواهان
