اقتصادآنلاین- فرزاد حسنزاده؛ سرانجام پس از روزها بحث و جدل، ایرانخودرو شب گذشته تصمیم به افزایش بیش از ۱۰ درصدی قیمت محصولات خود گرفت. این شرکت در حالی قیمتهای جدید را منتشر کرد که از سوی وزارت صمت و شورای رقابت برای جلوگیری از این افزایش، تحت فشار شدیدی قرار داشت. وزارت صمت نیز امروز با انتشار نامهای رسماً مخالفت خود را با این اقدام ایرانخودرو اعلام کرد. شایان ذکر است، چند روز پیش نیز شورای رقابت مخالفت جدی خود را با عرضه محصولات ایرانخودرو در بورسکالا اعلام کرده بود.
این در حالی است که بهنظر میرسد وزارت صمت و شورای رقابت فراموش کردهاند که ایرانخودرو از تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ به بخش خصوصی واگذار شده و تصمیمگیری درباره قیمتگذاری محصولات، حق مدیران این شرکت است، نه نهادهای دولتی.
سیاست قیمتگذاری دستوری، تجربهای شکستخورده در اقتصاد کشور بوده که چیزی جز زیان انباشته برای خودروسازان و مانعی بزرگ بر سر راه اصلاح و توسعه صنعت خودرو در پی نداشته است.
امروز نیز شرکت ایرانخودرو، که با نماد «خودرو» در بازار سرمایه فعالیت میکند، به دلیل اعلام افزایش قیمت بیش از ۱۰ درصدی برای برخی از محصولات خود، مشمول افشای اطلاعات گروه الف شد. به همین دلیل، معاملات نماد «خودرو» در بازار سرمایه بهطور موقت متوقف شده و تا زمان صدور مجوز بازگشایی توسط ناظر بازار، این توقف ادامه خواهد داشت.
با توجه به افشای اطلاعات گروه الف، نماد «خودرو» پس از صدور مجوز، بدون دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد.
این تصمیم ایرانخودرو برای افزایش قیمت محصولات را میتوان نخستین اقدام جدی مدیران این خودروساز پس از خصوصیسازی دانست؛ اقدامی که میتواند زمینهساز خروج شرکت از زیان انباشته و ورود به مرحله سودآوری باشد.
بهطور کلی، افزایش قیمت محصولات در شرکتهایی با فروش بالا مانند ایرانخودرو، تأثیر مستقیمی بر بهبود وضعیت مالی آنها دارد. با افزایش قیمت فروش، درآمد شرکت رشد میکند و در صورتی که هزینههای تولید به همان نسبت افزایش نیابد، حاشیه سود شرکت نیز بزرگتر خواهد شد.
از جمله محصولات پرتیراژ و پرفروش ایرانخودرو که افزایش قیمت قابل توجهی داشتهاند میتوان به پژو ۲۰۷ با رشد ۲۰ درصدی و سورن با رشد ۱۶ درصدی اشاره کرد.
