• امروز : پنج شنبه - ۱۷ اردیبهشت - ۱۴۰۵
  • برابر با : Thursday - 7 May - 2026

سرخط اخبار ارزدیجیتال مدیا

معنی referral در ارز دیجیتال چیست؟ چطور بدون سرمایه از رفرال ارز دیجیتال درآمد کسب کنیم؟ خرید حساب چالش پراپ کریپتو | شروع از ۱۷$ در پراپ وین ریت؛ بررسی واقعی ارزش ریسک پیشنهاد زمستانی کارگزاری آمارکتس؛ فرصت ویژه برای معامله‌گران فارسی‌زبان صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران با چه مجوزهایی می‌توانند فعالیت کنند؟ چگونه یک سورپرایز متفاوت بسازیم که در ذهن طرف مقابل برای همیشه بماند؟ Toobit و LALIGA همکاری خود را با جشنواره بزرگ مسابقات ۱ میلیون دلاری جشن می‌گیرند سبک زندگی کم‌هزینه؛ عادت‌هایی که خرج را کنترل می‌کند بیمه‌نامه‌ها به زبان ساده؛ انتخاب درست بدون سردرگمی کسب‌وکارهای آینده‌دار؛ ایده‌هایی با سرمایه محدود بازاریابی هوشمند؛ ساخت فروش پایدار در بازار رقابتی مهندس گوگل جاسوس چین از آب درآمد احضار ۱۸ پرستار به‌دلیل فعالیت‌های خارج از حوزه سلامت بوده است اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص درگذشت ۲ دانشجوی پزشکی قیمت طلای ۱۸عیار امروز یک شنبه ۱۲بهمن/ طلا به کانال ۱۸میلیونی برگشت آخرین قیمت طلا و سکه امروز یک شنبه ۱۲بهمن/ ریزش همه قیمت ها + جدول آخرین قیمت طلای ۱۸عیار امروز یک شنبه ۱۲ بهمن/ طلا ریزشی شد + جدول آخرین قیمت طلا و سکه امروز یک شنبه ۱۲ بهمن/ ریزش قیمت ها + جدول و جزئیات کامل آخرین قیمت طلا و دلار امروز یک شنبه ۱۲ بهمن/ همه قیمت ها کاهشی شدند + جدول نگاه طلا و دلار به توافق یا گزینه نظامی؟ فرصت طلایی امروز برای ثبت‌نام پیش‌فروش سایپا/ قرعه‌کشی در راه است وقتی خودرو هوشمند می‌شود؛ از ADAS تا رانندگی نیمه‌خودران گردشگری هوشمند؛ چطور فناوری تجربه سفر را بهتر می‌کند ترفندهای رزرو هتل و پرواز؛ سفر کم‌هزینه بدون دردسر بازار ملک در سال آینده؛ ریسک‌ها و فرصت‌های واقعی

11

دولت آب پاکی را روی دست جوانان ریخت!

  • کد خبر : 175353
  • ۲۴ آبان ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۹
دولت آب پاکی را روی دست جوانان ریخت!

مرکز پژوهش‌های مجلس رشد ۶۶ درصدی سقف فردی وام ازدواج امسال را بیشتر از میزان رشد تورم و نقدینگی دانست.

«افزایش سقف تسهیلات ازدواج به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان» پیشنهادی است که مرکز پژوهش‌های مجلس روز گذشته در پژوهشی درباره تسهیلات تکلیفی و اشتغال در لایحه بودجه ۱۴۰۴ منتشر کرد. در بخشی از این پژوهش تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به عنوان بخشی از تسهیلات تکلیفی مورد بررسی قرار گرفته است و مهم‌ترین عامل عدم پرداخت کامل این تسهیلات را عدم تکافوی منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی عنوان کرده است.

این پژوهش برآوردی از میزان تسهیلات تکلیفی و منابع شبکه بانکی برای عمل به این تکالیف را در سه حالت پیش‌بینی و تخمین زده است که در حالت اول میزان متقاضیان وام ازدواج را معادل سال ۱۴۰۲ و تعداد ۷۷۲ هزار نفر و با رقم مورد نیاز ۲۵۶ هزار میلیارد تومان، حالت دوم یک میلیون متقاضی و با رقم مورد نیاز ۳۳۲ هزار میلیارد تومان و حالت سوم تعداد متقاضیان را یک میلیون و ۱۴۰ هزار نفر و با رقم مورد نیاز ۳۷۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.

وام-تسهیلات-بانک

این پژوهش منابع تسهیلات تکلیفی امسال را رشد سپرده‌های قرض‌الحسنه و میزان بازگشت تسهیلات قرض‌الحسنه ادوار گذشته عنوان کرده است و نوشته است که پیش از این مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه برای پرداخت تسهیلات استفاده شده است. طبق محاسبات این پژوهش در مجموع ۳۴۶ هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه‌ای برای پرداخت تسهیلات تکلیفی در اختیار شبکه بانکی قرار دارد و در صورتی که متناسب با نقدینگی ۳۰ درصد رشد کند به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود.

این مرکز پیشنهاد می‌کند از این میزان ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به تسهیلات ازدواج اختصاص پیدا کند که اگر سقف فردی این تسهیلات افزایش پیدا نکند تقاضای دریافت تسهیلات نیز بیشتر از یک میلیون نفر نباشد تا حدودی می‌تواند جوابگوی درخواست تسهیلات ازدواج باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس رشد ۶۶ درصدی سقف تسهیلات فردی ازدواج در سال ۱۴۰۳ و بیشتر از تورم بودن آن را عامل مشکلات فعلی به وجود آمده در پرداخت تسهیلات ازدواج عنوان و پیشنهاد کرده است که مبلغ وام ازدواج برای سال ۱۴۰۴ متناسب با رشد تورم و نقدینگی و بر پایه اعداد و ارقام سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کند.


منبع:

فارس



کدخبر:
۳۴۰۷۸۱

لینک کوتاه : https://arzdigital.media/?p=175353

کامنت‌های خود را با ما در میان بگذارید

مجموع دیدگاهها : 0
قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ارزدیجیتال مدیا منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.