• امروز : دوشنبه - ۲۶ مرداد - ۱۴۰۵
  • برابر با : Monday - 17 August - 2026

سرخط اخبار ارزدیجیتال مدیا

فوری/ بارگیری نفت در خارک پس از ۲۵ روز توقف از سر گرفته شد بیش از هزار هکتار زمین به اراضی شهرک های صنعتی همدان افزوده شد IRAN AI 2026 | دومین دوره رویداد بزرگ کاربردهای هوش مصنوعی در صنایع و کسب و کارها ایران و تاجیکستان قرارداد بلندمدت نفتی امضا می‌کنند + جزئیات بنزین ۸۷ هزار تومانی در کرمان؟؛ تصمیم جدید چیست؟ درخواست سرمایه همسر مدیرعامل آنتروپیک از جفری اپستین تجربه آرژانتین؛ دلاری شدن بازار مسکن چه پیامدی داشت؟ هزینه ساخت سه‌برابر شد؛ چوب در صدر گرانی نهاده‌های ساختمانی فوری/ تصمیم جدید درباره افزایش قیمت بنزین دختر بیل گیتس در آستانه یک رسوایی بزرگ / افشای پیام‌های محرمانه و سقوط درآمد استارتاپ Phia چرا وام ارزان، بحران مسکن آمریکا را حل نکرد؟ آزادسازی ۱۱ هکتار اراضی صنعتی هرمزگان با خلع ید ۲۰ واحد راکد حداقل هزینه اجرای دیوار مقاوم اتاق امن؛ ۱۰۴ تا ۱۰۵ میلیون تومان بیشتر از دیوار سفالی وقتی پس‌انداز نقدی بی‌ارزش می‌شود؛ چگونه با بودجه محدود از تورم عبور کنیم؟ صنایع کوچک و متوسط، موتور محرکه توسعه متوازن صنعتی کشور هستند تایم: ایران با یک فاکتور، بازار ۲۰ درصد نفت جهان را تحت فشار گذاشت قیمت هر متر خانه ۱۰ ساله در قلب تهران دوران طلایی گلدن ویزا به پایان رسید؟ قیمت واقعی بنزین مشخص شد دولت درباره گرانی بنزین تصمیم گرفت؟ پاسخ مهاجرانی به شایعات شتاب توسعه صنعتی در قزوین با افزایش ظرفیت شهرک‌ها جنجال «تشکر» یک مقام مسئول از زبان صنعتگران |کاهش خاموشی‌ها برای بخش تولید رضایت‌بخش نیست الزام احتمالی اتاق امن؛ هزینه ساخت مسکن چقدر افزایش می‌یابد؟ افت شدید صدور پروانه‌های ساختمانی؛ بازار مسکن با کمبود عرضه مواجه می‌شود؟

7

خلع ید از زمین‌های راکد شهرک‌های صنعتی در دستور کار است

  • کد خبر : 217784
  • ۰۷ دی ۱۴۰۴ - ۹:۵۳
خلع ید از زمین‌های راکد شهرک‌های صنعتی در دستور کار است

دادستان عمومی و انقلاب مرکز زنجان از تشکیل کمیته سه جانبه برای بررسی وضعیت زمین‌های راکد و معطل مانده در شهرک‌های صنعتی استان خبر داد.

به گزارش بازار، بهروز عباسی روز یکشنبه افزود: زمین های دارای زیرساخت های خدماتی با قیمت ارزان در شهرک های صنعتی جهت سرمایه گذاری و راه اندازی واحدهای تولیدی به افراد واگذار شده است نه اینکه عده ای آنها را قرق کنند و از محل افزایش قیمت زمین ها سودی به جیب بزنند.

وی ادامه داد: با تشکیل کمیته سه جانبه که متشکل از مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان است، شهرک های صنعتی پیرامون این زمین های راکد و معطل مانده طرح دعوی می کند و کمیته نیز بر اساس وضعیت و توضیحات افراد، ‌پیرامون خلع ید و یا اعطای مهلت تصمیم گیری خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز زنجان گفت: بررسی وضعیت شهرک صنعتی طارم در اولویت بررسی این کمیته قرار دارد تا تکلیف قانونی در خصوص آن به صورت کامل اجرا شود.

وی با اشاره به بازدید اخیر خود از شهرستان طارم و مشاهده مشکلات زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و صنعتی، گفت: متأسفانه پساب و شیرآبه برخی واحدها موجب انتشار بوی نامطبوع و نارضایتی شهروندان شده و این موضوع به طور جدی در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.

عباسی افزود: در این بازدید که با همراهی مدیران شبکه بهداشت، محیط زیست، منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های مرتبط انجام گرفت، مقرر شد جلسه‌ای مشترک با حضور مسئولان شهرستانی و استانی برگزار شود تا ترک فعل احتمالی دستگاه‌ها بررسی و در صورت احراز، اقدامات قضایی لازم انجام گیرد.

دادستان زنجان با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است، اظهار داشت: از مدیران استانی انتظار می‌رود در چارچوب تکالیف قانونی نسبت به اعلام جرم و گزارش تخلفات اقدام کنند.

عباسی تأکید کرد: انتظار می‌رود مدیران مربوطه شهرستانی و استانی با جدیت بیشتری به وظایف قانونی خود عمل کنند تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان، سلامت و حقوق عامه مردم نیز به بهترین شکل صیانت شود.

بر اساس اعلام شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان، در حال حاضر ۲۶ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در استان وجود دارد که در ۱۸ مورد از آنها امکانات دولتی و زمین برای استقرار واحدهای صنعتی تخصیص می یابد.

لینک کوتاه : https://arzdigital.media/?p=217784

کامنت‌های خود را با ما در میان بگذارید

مجموع دیدگاهها : 0
قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ارزدیجیتال مدیا منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.