به گزارش اقتصادآنلاین، اخیراً سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است که هیچ گوشی قاچاقی رجیستر نمیشود و هرگونه خبر در این زمینه را بیاساس دانسته است. در این مورد محمد یونسی، عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی، تصویری و تلفن همراه تهران میگوید: متاسفانه در بدنه ستاد مبارزه با قاچاق کالا هنوز عدهای فرق کالای قاچاق با مسافری را نمیدانند. اکنون آیفون هایی که دست مردم است کالای مسافری است و آیفون های مسافری قاچاق محسوب نمیشود. زمانی یک کالا قاچاق است که به شیوه ته لنجی وارد کشور شود این در حالی است که اکثر موبایل ها به شیوه مسافری وارد میشود.
او ادامه داد: این سخنان سخنگوی ستاده مبارزه با قاچاق کالا در حالی مطرح میشود که پیشتر شاهد تصمیم دولت برای قانونی کردن آیفونهای مسافری بودیم؛ اینگونه تصمیمات متناقض به ضرر بازار و مردم است. همچنین باعث تضعیف اعتماد عمومی و ناهماهنگی در بازار تلفن همراه میشود.
به گفته وی، در سالهای اخیر، سیاستگذاریهای مربوط به رجیستری گوشیها بارها تغییر کرده و هر بار پیامدهای زیانباری برای فعالان صنف و مردم به همراه داشته است. اکنون فروشندگان موبایل از نوسان قیمت دلار و وضعیت بازار دلسرد هستند. به طوری که بخش گسترده ای از موبایل فروشان در حال لغو پروانههای کسب خود هستند و در نظر دارند کسب و کار خود را به دلیل افزایش قیمتهای سرسامآور تعطیل کنند.
یونسی میگوید: سوال ما از دولت این است که چرا شفافیت در تصمیمگیری وجود ندارد؟ سیاستگذاریهای لحظهای و عدم اطلاعرسانی دقیق، باعث شده است ث نهتنها مردم، بلکه حتی فعالان صنفی هم ندانند باید به کدام تصمیم پایبند باشند.چه کسی مسئول این بیعدالتی است؟ قانونی کردن گوشیهای قاچاق در گذشته، مصرفکنندگانی را که هزینههای گمرکی و مالیات را پرداخت کردهاند، مجازات کرد و در عمل قاچاقچیان را به عنوان برنده اصلی میدان معرفی کرد.
یونسی گفت: در این شرایط سخت اقتصادی چگونه از مردم حمایت میشود؟ آیا وقت آن نرسیده است که به جای تصمیمات عجولانه، راهکاری بلندمدت و شفاف برای حل معضل قاچاق و رجیستری ارائه شود؟
عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی، تصویری و تلفن همراه تهران گفت، چنانچه سیاستگذاریها شفاف و قانونمحور نباشد، نتیجهای جز افزایش قاچاق، تضعیف تولید داخلی و ناامیدی مردم به دنبال نخواهد داشت. ما از دولت انتظار داریم که نهتنها شفافیت و قاطعیت را در اجرای قوانین رعایت کند، بلکه از حقوق مصرفکنندگان قانونمدار و فعالان بازار نیز حمایت کند. بازار تلفن همراه و تکنولوژی یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور است. با سیاستهای غلط و ضد و نقیض، نباید اجازه داد این بازار از دست برود.
