فاطمه عزیزخانی، کارشناس دستمزد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم افزایش دستمزد حقوق کارگران گفت: وزارت کار مطابق روال هر سال که از دی ماه میزان افزایش دستمزد حقوق کارگران را دردستور کار قرار میداد و گزارش آن را به شورای عالی کار ارسال میکرد تاکنون هیچ اقدامی دراین خصوص انجام نداده است.
وی افزود: رویکرد دولت در بحث افزایش دستمزدها مشخص نیست و معلوم نیست که دولت قصد دارد میزان حقوق را در سال آینده تا چه حدودی افزایش دهد. البته عوامل متعددی ازجمله تحریمها، اثرات تورمی و جنگهای بین المللی در ایجاد شرایط رکود تورمی موثر است که باعث شده معیشت کارگر با چالش جدی مواجه شود.
دلیل تورم گرانی دلار است!
این مقام مسئول درباره راهکار کاهش فشار بر قشر کارگر اظهار داشت: دولت باید قبل از جلسات تعیین دستمزد، برآورد دقیقی از آینده اقتصاد ایران همراه با دیدگاه واقع بینانه داشته باشد نه اینکه صرفا دستمزد امسال را در نظر بگیرد. ازسوی دیگر برآوردی از میزان تورم سال بعد و اتفاقهای اقتصادی سال آینده داشته باشد و براساس آن میزان دستمزد کارگران را تعیین کند.
به گفته عزیزخانی، قدرت خرید کارگر باتوجه به رشد فزاینده تورم که دلیل اصلی آن گرانی دلار است، کاهش یافته و حتی اگر در بهترین حالت دولت اقدام به افزایش ۵۰ درصدی حقوق نیز کند باز هم کفاف معیشت خانوار را نمیدهد چراکه این میزان نهایتا به اقلام خوراکی برسد، اما دیگر هزینهها مانند هزینه مسکن، پوشاک، رفاهی، آموزش و پرورش و بهداشت را تامین نمیکند.
عزیزخانی با بیان اینکه دولت باید سیاستهای حمایتی خود را به صورت هدفمند درکنار افزایش دستمزد کارگران اجرا کند، توضیح داد: برای مثال طرح «قرارگاه مسکن» زمانی برای قشر آسیب پذیر با توجه به شوکهای ارزی و تورمی مطرح شد، اما پیگیری و اجرا نشد؛ بنابراین در کنار افزایش دستمزد که توسط کارفرما انجام می شود، دولت نیز باید نقش حمایتی خود را ایفا کند.
منبع:
تابناک
امیر خیرخواهان
