اقتصادآنلاین – فرزاد حسنزاده؛ در تاریخ ۱۷ بهمن سال ۱۴۰۳، مدیریت شرکت ایرانخودرو به شرکت قطعهساز کروز واگذار شد. این واگذاری که از آن بهعنوان مهمترین خصوصیسازی پس از انقلاب یاد میشود، با حمایت قاطع عبدالناصر همتی، وزیر وقت اقتصاد، و با وجود مخالفتهایی از سوی برخی نمایندگان مجلس و شورای رقابت انجام شد.
ایرانخودرو که با نماد «خودرو» سالهاست در بازار سرمایه حضور دارد، در سال ۱۴۰۳ به دلیل زیان انباشته سنگین، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شد و برای خروج از این وضعیت، تصمیم به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها گرفت.
در مجمع عمومی این شرکت که در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد، سرمایه ایرانخودرو از مبلغ ۳۰ هزار و ۱۶۵ میلیارد تومان به ۲۵۶ هزار و ۳۷۴ میلیارد تومان افزایش یافت. این افزایش سرمایه در تاریخ ۳۱ فروردین ثبت شد.
اما این پایان اتفاقات مثبت برای ایرانخودرو در ماههای اخیر نیست. از زمان واگذاری به شرکت کروز، شاهد افزایش درآمد و رشد تولید در این شرکت بودهایم. ادامه این روند میتواند سیگنالی مثبت برای فعالان بازار سرمایه باشد و تقاضا برای سهم «خودرو» را افزایش دهد.
نمودار زیر، روند درآمد ایرانخودرو پس از واگذاری به بخش خصوصی را نشان میدهد.
همانطور که در نمودار مشخص است، درآمد اردیبهشتماه ایرانخودرو ۳۸ هزار و ۶۶۷ میلیارد تومان بوده است که نسبت به فروردینماه ۱۰۴ درصد رشد داشته است.
در نمودار دوم، روند تولید ماهانه ایرانخودرو به نمایش درآمده است. این نمودار نیز نشان میدهد که از زمان واگذاری، علاوه بر افزایش درآمد، میزان تولید نیز رشد قابل توجهی داشته است.
با وجود گذشت چند ماه از واگذاری ایرانخودرو، حواشی پیرامون صنعت خودروی کشور همچنان ادامه دارد.
مدتی است که بحث واگذاری سایپا به بخش خصوصی نیز مطرح شده و این شرکت، خریداران بالقوهای مانند کرمانموتور و حتی بابک زنجانی که به تازگی آزاد شده دارد.
اما از تاریخ ۴ خرداد، نامهای از سوی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا منتشر شد که خواستار تعلیق فرآیند واگذاری سایپا به بخش خصوصی شده بود. با این حال، یک روز بعد، وزیر صمت و سازمان خصوصیسازی اعلام کردند که خصوصیسازی سایپا همچنان در دستور کار قرار دارد.
این اتفاق بار دیگر نشان داد که در کشور، سیاستزدگی و اقدامات پشتپرده بر شفافیت اولویت دارد.
از زمان انتشار این نامه، دو نماد «خساپا» و «خودرو» که از لیدرهای سنتی بازار سرمایه هستند، بازدهی منفی داشتهاند. این وضعیت، بار دیگر به اعتماد فعالان بازار سرمایه لطمه وارد کرد.
جالب آنکه هنوز مشخص نیست چرا آن نامه منتشر شد، در حالیکه یک روز بعد موضع رسمی دولت، خلاف آن بود. به نظر میرسد هدف از انتشار این نامه، ضربه زدن به اعتماد فعالان بازار سرمایه بوده است.
به طور کلی در اقتصاد ایران بخش خصوصی حقیقی و مستقل سخت میتواند پا بگیرد و اقتصاد کشور رشد کند و بارها چه از سوی سیاستمداران یا شرکتهای شبه دولتی با موانع جدی روبه رو میشوند.
در زمان برگزاری مجمع فوقالعاده ایرانخودرو در ۱۷ بهمن، اتفاقات عجیبی رخ داد؛ از تأخیر در آغاز مجمع گرفته تا انتشار یک نامه دستنویس در سامانه کدال، که ادعا میکرد به دلیل اختلافنظر، مجمع برگزار نشده است؛ در حالیکه مجمع در حال برگزاری بود.
پس از پایان مجمع و اعلام رسمی وزارت اقتصاد و سازمان بورس مبنی بر واگذاری مدیریت ایرانخودرو به شرکت کروز، برخی نمایندگان مجلس، فشار شدیدی بر همتی وزیر وقت اقتصاد وارد کردند و خواستار بازپسگیری مدیریت ایرانخودرو از شرکت کروز شدند.
اتفاقاتی که پس از واگذاری ایرانخودرو و نیز پس از انتشار نامه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص سایپا رخ داد، بهروشنی نشان میدهد که برخی سیاستمداران قدرتمند همچنان از شفافیت و خصوصیسازی هراس دارند و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از باز شدن فضای اقتصادی کشور بهکار میگیرند.
