به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، بعداز ریزش ۱۰ درصدی شاخص کل در پی بازگشایی بازار سهام بعد از جنگ ۱۲ روزه با دامنه ۳ درصدی وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس به استفاده راهکارهای مختلف برای حمایت از بازار پرداختند.
در راستای تازهترین حمایتهای دولت برای حفظ ثبات بازار سرمایه، جدای از سازوکاهاری مثل صندوق تثبیت ابزارهایی مثل «بیمه سهام» و «اوراق تبعی» در دستور کار سازمان بورس قرار گرفته است.
مطابق اعلام قادر معصومی خانقاه، مدیر نظارت بر بورسها، صندوق تثبیت بازار مجوز انتشار اوراق تبعی به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان را اخذ کرده تا در شرایط ریزش قیمتها، سهامداران خرد را پوشش دهد.
بیمه سهام چیست و چگونه کار میکند؟
اوراق اختیار فروش تبعی نوعی بیمه سهام هستند که به سهامداران حقیقی اجازه میدهند، با خرید این اوراق و داشتن همان تعداد سهام پایه، از افت شدید قیمت محافظت شوند. اگر قیمت سهم در زمان سررسید کمتر از قیمت اعمال باشد، سهامدار میتواند سهم خود را با آن قیمت با فروشنده مراجعه کند؛ در غیر این صورت، بدون زیان تنها هزینه بیمه را از دست میدهد.
ویژگیهای جدید طرح:
بیمه سهام برای پرتفوی زیر ۵۰۰ میلیون تومان، با هزینهای معادل ۱ ریال فعال میشود و نرخ تضمینی ۲۰ ٪ در طول یک سال دارد.
در صورت بازدهی کمتر از ۲۰ ٪، مابه التفاوت به حساب سهامداران واریز میشود؛ در صورت بازدهی بالاتر، هیچ بازپرداختی صورت نمیگیرد.
گفتنی است، بورس تهران طی اطلاعیهای اعلام کرد اوراق تبعی همیار با هدف حمایت از سهامداران حقیقی از روز دوشنبه ۲۳ تیرماه تا سه شنبه ۳۱ تیرماه عرضه میشود که ملاک خرید این اوراق حداکثر ارزش پرتفوی سهامدار در تاریخ ۱۷ تیرماه به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان است.
نقش در کنترل هیجان بازار:
کارشناسان بر این باورند که انتشار اوراق تبعی با نرخ جذاب، عاملی برای کاهش فشار فروش و خروج نقدینگی است. نرخ تضمینی بالاتر از سود بانکی، سرمایهگذاران کمریسک را جذب بورس میکند و پیام اعتماد سازمان بورس را تقویت مینماید.
با این حال، برخی تحلیلگران هشدار دادهاند که این ابزارها صرفاً حمایتهای موقت هستند و بدون اصلاحات بنیادین، نمیتوانند جایگزین اعتماد ساختاری شوند.
با راهاندازی بیمه سهام و اوراق تبعی با نرخ ۲۰ درصد، دولت و سازمان بورس تلاش میکنند فضای نااطمینانی را کاهش داده و اعتماد بازار را بازسازی کنند. این ابزار میتواند در مقاطع بحرانی، از فشار فروش جلوگیری کرده و جریان نقدینگی را صیانت نماید. اما برای پایداری واقعی، ضرورت دارد که همراه با این حمایتها، اصلاحات ساختاری و شفافیت در تصمیمگیری اقتصادهی نیز ادامه یابد.
