به گزارش بازار؛ وزارت صمت در باره کسب و کارهای آسیب دیده از کمبود گاز و برق بسته حمایتی تعریف کرد.
آنطور که شنیده می شود، فشار محمد اتابک وزیر صمت بر دولت و دستگاه های مسئول برای جبران زیان واحدهای تولیدی و صنعتی ناشی از ناترازی ها و کمبودهای گاز و برق ظاهراً به نتایجی نزدیک شده و به زودی از یک بسته حمایتی رونمایی می شود که در حکم بسته نجات صنایع و معادن کشور در شرایط سخت کنونی خواهد بود.
در این بسته حمایتی، طیف گسترده ای از سیاست ها و مشوق هایی در زمینه تعویق اخذ مالیات مستقیم و غیر مستقیم و پرداخت تامین اجتماعی گنجانده شده که هم کمکی به تامین مالی و افزایش نقدینگی برای از سرگیری تولید باشد و هم از تعدیل و اخراج کارکنان پیش گیری شود. همچنین در این بسته پیش بینی و پیشنهاد شده است که قبوض برق و گاز کسب و کارهایی که از ناترازی انرژی دچار زیان شده اند، در قالب اقساط ۱۲ ماهه پرداخت شود تا از فشار مضائف بر آنها کاسته شود و قادر به پرداخت به هنگام حقوق کارکنان خود باشند.
اتابک در چند ماه اخیر، از ناحیه واحد های صنعتی که به خاطر کمبود انرژی از آغاز تابستان بطور میانگین ۱۵ روز در ماه، فعال بوده اند سخت زیر فشار قرار داشت و در صورت تصویب این طرح، دولت موظف خواهد شد تا پرداخت این زیان ها را در بودجه سال آتی لحاظ نماید.
اگر وجود چنین بسته ای با این سطح از مشوق ها، صحت داشته باشد، می توان آنرا یکی از بزرگترین حمایت وزارت صمت از کسب و کارهای در برابر دولت، در طول سالهای بعد از انقلاب نامید. اتابک به دلیل اینکه مستقیما از بخش خصوصی وارد دولت شده است، نماینده کارآفرینان در دولت لقب گرفته و از همین ناحیه در معرض فشار بوده است.
