فاطمه جوادی؛ گروه صنعت: طی چند سال گذشته همزمان با محدودیتهای ارزی ایجادشده، بانک مرکزی قوانین سختگیرانهای را برای تامین و تخصیص ارز به کار گرفت و باعث شد فعالان اقتصادی چندین ماه در صفهای تخصیص ارز معطل بمانند و به تبع آن روند تامین واردات مواد اولیه و جریان تولید کند شود. در این میان فعالان بخش خصوصی برای عبور از این وضعیت، همواره پیشنهاد واردات بدون انتقال ارز یا واردات با ارز اشخاص را مطرح میکردند، اما بانک مرکزی بر شناسایی منشا ارز به منظور مدیریت بازار ارز تاکید داشت.
اما بعد از چندین سال مطالبه فعالان اقتصادی و عدم انعطاف در سیاستهای بانک مرکزی، حالا با وقوع جنگ، آسیب به پتروشیمیها و صنایع فولادی و توقف صادرات و افت درآمدهای ارزی، راهحلی غیر از تغییر رویکردها باقی نمانده است.
رضا انصاری، معاون صنایع عمومی وزارت صمت از تغییر سیاستهای ارزی صنایع به منظور رشد تولید با همکاری بانک مرکزی خبر داده است. گمرک نیز فهرستی از کالاهای ضروری وارداتی مشمول تسهیلات ثبت سفارش بدون انتقال ارز را اعلام کرده است.
اجبار ارزی
در همین زمینه احمد مختار، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با خبرنگار بازار بیان کرد: واردات بدون انتقال ارز به تسهیل واردات کالا منجر میشود و در حال حاضر با عنوان «واردات با ارز متقاضی» یا «ارز سپرده دیگران» برای برخی گروههای کالایی اجرایی شده است.
مختار گفت: بانک مرکزی طی سالهای گذشته به بهانه شوکهای ارزی فعالان اقتصادی را مجبور به استفاده از مسیرهای تعیین شده و ارزهای تحمیلی میکرد. در واقع واردکنندگان راهی جز انتخاب همان ارزهای تحمیلی نداشتند. مجموعهای از مقررات، بخشنامهها و ضوابط پیچیده نیز طراحی شده بود که فعال اقتصادی را مجبور میکرد تنها از همان مسیر تعیینشده حرکت کند. ممکن بود مشکلات فراوانی در مسیر ایجاد شود، با این حال اگر کوچکترین تخطی از آن صورت میگرفت، فعال اقتصادی با برخورد نهادهای نظارتی مختلف مواجه میشد.
مختار افزود: در شرایطی که تولیدکننده صرفا قصد داشت مواد اولیه کارخانه خود را وارد کند یا ماشینآلات توسعهای برای زیرساخت تولید و اشتغال تهیه کند، به او گفته میشد حتی اگر ارز یا اعتبار مالی در خارج از کشور داشته باشد، قابل پذیرش نیست و باید از ارز تعیینشده استفاده کند.
تغییر رویکردها در شرایط اضطراری
وی ادامه داد: چندین سال است که بخش خصوصی این موضوع را مطرح میکند که اگر فردی توانایی تامین ارز داشته باشد و منشا آن نیز برای دستگاههای اقتصادی و حاکمیتی مشخص باشد، باید بتواند از آن استفاده کند و اولویت کشور در شرایط تحریم و محدودیتهای اقتصادی باید تامین کالا و ورود آن به کشور باشد. اما با این حال این موضوع هیچگاه به طور کامل اجرایی نشد تا این که حاکمیت در شرایط فعلی که عملا در وضعیت اجبار قرار گرفته، این گزینه را فعال کرده است.
بخش قابل توجهی از منابع کشور و دولت با این استدلال که از شوکهای ارزی جلوگیری شود، در همین مسیرهای اجباری هدر رفته است
به گفته نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، بخش قابل توجهی از منابع کشور و دولت با این استدلال که از شوکهای ارزی جلوگیری شود، در همین مسیرهای اجباری هدر رفته است و همچنان در تمام این سالها شاهد وقوع شوکهای ارزی بودهایم.
مختار توضیح داد: مخالفت با واردات بدون انتقال ارز از ابتدا اشتباه بوده است و باید تامین کالا، جلوگیری از توقف خطوط تولید، نوسازی کارخانهها و توسعه تولید در اولویت قرار گیرد. ضمن این که ممکن است این سیاست در کوتاهمدت فشارهایی به بازار ارز وارد کند، اما بعد از مدتی تعادل ایجاد خواهد شد.
در جنگ رمضان صرفا با تعلیق کد ساتا، حجم قابل توجهی از کالاهای موجود در گمرکات ترخیص شد که بیسابقه بود. این اقدام نه تنها به نظام پولی و بانکی کشور آسیب وارد نکرد، بلکه به ورود کالا، جلوگیری از خالی شدن بازار و استمرار فعالیت کارخانهها منجر شد
وی با بیان این که جهان با سرعت در حال تجربه جهشهای فناوری است، گفت: میتوان از ظرفیت واردات بدون انتقال ارز برای واردات فناوری و توسعه صنعتی کشور استفاده و عقبماندگیها در این زمینه را جبران کرد. با توجه به توافقاتی که صورت گرفته و همچنین اهمیت دوچندان ایران در عرصه بینالمللی و پیروزیای که در جنگ به دست آمده است، باید قوانین و مقررات به گونهای تنظیم شوند که مانع فعالیت و توسعه اقتصادی و صنعتی بخش خصوصی نباشند. در جنگ رمضان صرفا با تعلیق کد ساتا، حجم قابل توجهی از کالاهای موجود در گمرکات ترخیص شد که بیسابقه بود. این اقدام نه تنها به نظام پولی و بانکی کشور آسیب وارد نکرد، بلکه به ورود کالا، جلوگیری از خالی شدن بازار و استمرار فعالیت کارخانهها منجر شد.
لزوم پرهیز از تکرار سیاستهای اشتباه
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در پایان گفت: متاسفانه بسیاری از تصمیمات اقتصادی کشور همچنان بر پایه آزمون و خطا پیش میروند و این روند به تعداد زیادی از صنعتگران و فعالان اقتصادی آسیب وارد کرده است، به گونهای که برخی بنگاههای تولیدی در آستانه تعطیلی هستند و صاحبان آنها با مشکلات متعدد قضایی و اقتصادی مواجه شدهاند.
مختار در پایان تاکید کرد: زمانی که واردکننده با منابع ارزی خود و بر اساس نرخ واقعی بازار اقدام به واردات میکند، دیگر دلیلی برای عدم ایفای تعهدات وجود ندارد. امیدواریم این سیاست که بعد از چندین سال اجرا شده است، استمرار داشته باشد و شاهد آثار مثبت آن در تولید و اقتصاد کشور باشیم.
