فاطمه جوادی؛ گروه صنعت: فعالان حوزه صنعت و معدن از افزایش شدید قیمت سوخت مورد نیاز بخش تولید خبر میدهند. آنها با بیان این که دولت امسال سه نرخ برای گازوئیل با توجه به نوع واحد تولیدی تعیین کرده است که ۷ هزار تومان، ۱۷ هزار تومان و ۲۷ هزار تومان است، درخصوص آثار این تصمیم بر افزایش هزینههای تولید و جهش قیمت تمام شده هشدار میدهند.
پیش از این سعید صمدی، دبیر انجمن زغال سنگ ایران در گفتوگو با بازار اعلام کرد که قیمت سوخت برای معادن زغالسنگ نسبت به اسفند سال گذشته صد برابر شده است، بهطوری که سال گذشته قیمت هر لیتر گازوئیل ۳۰۰ تومان بود و امسال به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده است.
صمدی میگوید دولت بدون توجه به نوع مصرف معادن، اعلام کرده است که اگر معادن از دیزلژنراتور استفاده کنند، باید گازوئیل را با نرخ ۲۷ هزار تومان دریافت کنند که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض، قیمت تمامشده به حدود ۳۰ هزار تومان یا حتی بیشتر میرسد. این در حالی است که در معادن زغالسنگ همه فعالیتها داخل تونل انجام میشود و دیزلژنراتور باید در کل شبانهروز فعال باشد تا سیستم تهویه بهصورت مداوم کار کند و حملونقل داخل تونل انجام شود. او همچنین تاکید کرد که معادن زغالسنگ توان پرداخت هزینه مصوب شده را ندارند.
افزایش قیمت گازوئیل ناشی از اجرای قانون بودجه است
مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صمت در گفتوگو با خبرنگار بازار درخصوص افزایش یکباره قیمت گازوئیل مصرفی صنایع و معادن میگوید: افزایش قیمت گازوئیل ناشی از اجرای قانون بودجه است و این موضوع در چارچوب قانون بودجه کشور انجام شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت اختیار افزایش قیمت یا تصویب در این زمینه را ندارد، اما این موضوع در حال بررسی و پیگیری است.
به دلیل شرایط اضطراری پیش آمده و بر اساس مذاکرات و تعاملاتی که انجام شده، اجرای این قانون از تیرماه آغاز شده و در سه ماه نخست سال، شرایط تامین سوخت همانند سال گذشته بوده است
وی گفت: به دلیل شرایط اضطراری پیش آمده و بر اساس مذاکرات و تعاملاتی که انجام شده، اجرای این قانون از تیرماه آغاز شده و در سه ماه نخست سال، شرایط تامین سوخت همانند سال گذشته بوده است.
حمیدی درباره کمبود سوخت نیز گفت: الگوی مصرف سوخت معادن بر اساس شاخصهایی مانند میزان استخراج، حجم باطلهبرداری، میزان تولید، شرایط توپوگرافی و نوع و تعداد ماشینآلات معدنی تهیه و تدوین شده است. بر همین اساس مذاکراتی با مجموعه وزارت نفت انجام شده تا تخصیص سوخت معادن بر اساس این الگوی مصرف انجام شود. در صورت تایید نهایی وزارت نفت، این دستورالعمل به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ابلاغ خواهد شد تا تخصیص سوخت معادن بر مبنای الگوی واقعی مصرف صورت گیرد.
سهمیه سوخت واحدهای تولیدی باید حفظ شود
آرمان خالقی، دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز به خبرنگار بازار گفت: سال گذشته بسیاری از واحدهای تولیدی برای تامین سوخت مازاد مورد نیاز خود ناچار بودند از بازار آزاد گازوئیل تهیه کنند. اما این سوخت، به عنوان سوخت قاچاق تلقی میشد و برای واحدهای تولیدی تبعات و جرایمی به همراه داشت. برای این که شائبه ایجاد نشود، دولت اعلام کرده است که سوخت مورد نیاز واحدهای صنعتی و معدنی را با نرخ آزاد یعنی حدود ۳۰ هزار تومان در اختیار واحدها قرار میدهد. هدف از این اقدام، کنترل قاچاق سوخت، مدیریت بهتر مصرف و ساماندهی توزیع آن است.
تاکید ما این است که سهمیه سوخت دیزلژنراتورهای واحدهای تولیدی دستخوش تغییر نشود
وی گفت: با این حال هنوز مشخص نیست که سهمیه سوخت بخش صنعت دقیقا چه وضعیتی خواهد داشت. تاکید ما این است که سهمیه سوخت دیزلژنراتورهای واحدهای تولیدی دستخوش تغییر نشود.
خالقی توضیح داد: همچنین باید میان انواع مصرف گازوئیل تفاوت قائل شد. برای نمونه تولیدکنندگان آجر سنتی گازوئیل را صرفا بهعنوان سوخت مصرف نمیکنند، بلکه بخشی از گازوئیل را با گل مخلوط میکنند تا از ترک خوردن خشت جلوگیری شود. در اینجا گازوئیل نقش ماده اولیه را ایفا میکند، نه سوخت. اگر قیمت گازوئیل برای این واحدها از لیتری ۳۰۰ تومان به ۳۰ هزار تومان افزایش یابد، هزینه تولید این واحدها بهشدت افزایش پیدا خواهد کرد و تاثیر بالایی بر قیمت تمامشده محصول خواهد داشت. به همین دلیل، باید حداقل سهمیه فعلی برای این گروه از تولیدکنندگان حفظ شود و اگر قرار است تغییری اعمال شود، از این پس اجرا شود، نه این که مابهالتفاوت دورههای گذشته نیز از آنها مطالبه شود.
تخصیص سهمیه اضافی با احراز فعالیت واقعی
دبیرکل خانه صمت ایران اظهار کرد: بخش دیگری از این موضوع به معادن مربوط میشود. معادن برای فعالیت ماشینآلات و تجهیزات معدنی به گازوئیل نیاز دارند و تلاش ما این است که سهمیه فعلی این بخش حفظ شود. در مورد مصرف مازاد بر سهمیه نیز پیشنهاد این است که در صورت احراز فعالیت واقعی معدن، سهمیه اضافی در اختیار آن قرار گیرد. برای این منظور، معدن باید گزارش عملکرد، میزان استخراج و پرداخت حقوق دولتی خود را ارائه کند تا مشخص شود فعالیت واقعی داشته است.
وی گفت: البته هنوز ابهاماتی در این زمینه وجود دارد و این موضوع همچنان در دست بررسی است. پیگیر حفظ سهمیه دولتی هستیم، اما بهرهبرداران معدنی اعلام میکنند که سهمیه آنها بهطور کامل با نرخ آزاد محاسبه شده است.
در معادنی که حملونقل داخلی آنها وابسته به ماشینآلات دیزلی است، افزایش قیمت سوخت میتواند هزینه عملیات را بالا ببرد
به گفته خالقی، آثار افزایش قیمت سوخت بر هزینه تولید نیازمند بررسی دقیق کارشناسی است و تاثیر این موضوع در همه معادن یکسان نیست. سهم انرژی در قیمت تمامشده معادن زغالسنگ، معادن سنگ تزئینی، معادن زیرزمینی یا معادن شن و ماسه با یکدیگر تفاوت دارد و میزان مصرف سوخت در هرکدام متفاوت است. برای مثال در معادن شن و ماسه که ماشینآلاتی مانند لودر سهم بالایی در عملیات دارند، ممکن است اثر این افزایش بیشتر باشد. همچنین در معادنی که حملونقل داخلی آنها وابسته به ماشینآلات دیزلی است، افزایش قیمت سوخت میتواند هزینه عملیات را بالا ببرد. البته هزینه حملونقل سراسری کشور تابع نظام حملونقل عمومی است و کامیونها همچنان از سهمیه سوخت خود استفاده میکنند، اما تجهیزات مستقر در معدن از جمله دیزلژنراتورها، بولدوزرها و لودرها مشمول این تغییر خواهند شد.
خالقی گفت: قیمت سوخت نزدیک به ۱۰۰ برابر افزایش یافته است، اما در حال حاضر نمیتوان بهصورت دقیق میزان اثر این افزایش را بر قیمت تمامشده مواد معدنی اعلام کرد و این موضوع باید در محاسبات قیمت تمامشده هر معدن بررسی شود.
کنترل مصرف سوخت با تطبیق اطلاعات تولید
دبیرکل خانه صمت ایران گفت: به نظر میرسد میزان مصرف سوخت صنایع و معادن در مقایسه با بخش حملونقل چندان قابل توجه نباشد، اما دولت با هدف کنترل قاچاق سوخت، تمرکز ویژهای بر این بخش دارد. راهکار پیشنهادی ما این است که میزان سوخت تخصیصی بر اساس عملکرد واقعی معادن کنترل شود. هر معدن ظرفیت استخراج مشخصی دارد و میزان مصرف سوخت آن نیز قابل محاسبه است و گزارش تولید، بارنامههای حمل، میزان استخراج و پرداخت حقوق دولتی باید با یکدیگر تطبیق داده شوند. اگر این اطلاعات با هم همخوانی داشته باشند، مشخص خواهد شد که معدن به همان میزان که سوخت دریافت کرده، فعالیت واقعی داشته است و در نتیجه امکان سوءاستفادههای احتمالی از سهمیه سوخت نیز به حداقل خواهد رسید.
