به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، گمرک ایران در مکاتبه با احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نکاتی را در خصوص قرارداد مرجع تحویل گیرنده کالا مطرح کرد.
در این نامه آمده است: به استحضار می‌رساند حسب فراخوان عمومی از جانب گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۲ با موضوع ارائه خدمات تخلیه بارگیری و انبارداری در اماکن گمرکی واقع در سرزمین اصلی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با توجه به سابقه فعالیت امکانات و ماشین آلات و…. به عنوان مرجع تحویل گیرنده واجد شرایط انتخاب و به دنباله آن قرار داد شماره ۱۱۸۳۶۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ بین شرکت مذکور و گمرک ایران (تصویر پیوست به مدت سه سال از ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ منعقد شده است شرکت مذکور حسب مفاد قرارداد (برگرفته از قانون امور گمرکی) الزام و تکالیفی قانونی در عملیاتی کردن موضوع قرارداد برعهده دارد، ولی حسب گزارش جمع آوری شده در بازه‌های زمانی مختلف و متعاقب آن انعکاس مراتب از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرکت مذکور به منظور اتخاذ اقدامات، اصلاحی متأسفانه تاکنون به نتیجه و بازخورد لازم منجر نشده و کماکان نواقص پایدار است جدول زیر مسائل را نشان می‌دهد.
۱- عدم شفافیت در اعمال نرخ انبارداری تخلیه و بارگیری
۲- عدم دسترسی گمرک و بهره برداری از سامانه مورد استفاده انبارهای عمومی
۳- عدم نصب دوربین‌های مداربسته و عدم تعمیر دوره‌ای آنها
۴- عدم رعایت الزامات نگهداری کالاهای خطر آفرین، آتش زا، سمی، قابل انفجار و اشتعال
۵- عدم نظارت کافی و لازم بر محوطه تخلیه و بارگیری، بی نظمی و عدم اعمال اصول طبقه بندی و صفافی کالاها
۶- نبود نظارت کافی بر عملکرد ابواب جمعی شرکت علی‌الخصوص متصدیان جرثقیل و تبصره ٤ ماده ٤ لیفتراک در ارائه خدمات تخلیه و بارگیری
۷- عدم انضباط ترافیکی و همچنین نبود راهنما به منظور هدایت کامیون‌های ورودی
