هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره رفتار ویژه با «بابک زنجانی» به عنوان بدهکار دولت و تحقیق و تفحص از وزارت نفت درباره روشنگری در مساله تسویه بدهی بابک زنجانی و میزان دارایی وی، اظهار داشت: مجلس از ابعاد و جنبههای نظارتی، نمیتواند به طور مستقل به حیطه عملکرد قوه قضاییه ورود کند و دخالتی در حوزه احکام قضایی داشته باشد و قوه قضاییه در این باره استقلال کافی را دارد اما به هر حال مجلس ناظر بر عملکرد تمام دستگاهها است.
محمدپور افزود: از این رو در مجلس موضوع تحقیق و تفحص درباره مساله تسویه بدهیهای بابک زنجانی و داراییهای وی را آغاز کردند و تا روز سه شنبه آخرین روز کاری مجلس در هفته گذشته، بیش از ۴۰ امضا برای تحقیق و تفحص جمعآوری شد. مجلس نگاه نظارتی دارد و هم وزارت نفت و هم بانک مرکزی در اینباره باید پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: آقای زنجانی در اظهارات خود، ادعاهایی نسبت به تسویه بدهیهایش داشته و اعتراف کرده است که حجم قابل توجهی از دارایی ارزی در اختیار دارد و بابت بدهیهایش، نیکل داده و بخشی از بدهیهای خود را با ارز دیجیتال تسویه کرده است. اما از سوی دیگر بانک مرکزی این ادعاها و نحوه تسویه زنجانی را نپذیرفته و در این میان وزارت نفت باید درباره نحوه تسویه بدهیهای زنجانی دقت نظر بیشتری داشته باشد و پاسخ قانعکنندهای به افکار عمومی ارایه دهد.
تحقیق و تفحص درباره مساله زنجانی و دارایی وی را دنبال میکنیم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه آقای زنجانی اجازه تخریب دولت و بانک مرکزی را ندارد و این رویه حتی در عرصه بینالمللی هم برای کشورمان وجهه خوبی ندارد، گفت: تحقیق و تفحص درباره مساله آقای زنجانی و دارایی وی را دنبال میکنیم و مجلس در شفافیت و شفاف سازی امور جدی است و معتقدیم درباره تمام امور و احکام دولت و قوه قضاییه باید با مردم با شفافیت صحبت کنند.
محمدپور تاکید کرد: اگر هرچه زودتر اختلافات درباره تسویه بدهی زنجانی شفاف سازی نشود، باعث ایجاد شایعات در جامعه میشود و این رویه به نفع جامعه و کشور نیست.
بانک مرکزی قطعا باید از بابک زنجانی شکایتی را تنظیم کند
وی در پاسخ به این سوال که در حالیکه در کشور هیچ قانونی درباره پذیرش معاملات با رمز ارز نداریم چگونه رمز ارز شخصی آقای زنجانی به عنوان رد دیون پذیرفته شده است؟ اظهار داشت: این موضوعات دغدغه ما در مجلس هم است و اختلافات بر سر همین موضوعات است، باید بانک مرکزی و زنجانی این ابهامات را برای مردم روشن کنند. در حالی که رییس بانک مرکزی اعلام میکند بدهیها تسویه نشده، اما قوه قضایی میگوید تسویه شده و مشخص است در این میان ناهماهنگیهایی وجود دارد. باید تفاهمات چند سال گذشته بین بانک مرکزی و زنجانی و سایر مجموعههای دخیل را مورد بررسی قرار داد و دید که آیا موضوع تسویه با رمز ارز در این تفاهمات ذکر شده یا نه و این مدل تسویه ادعای خود زنجانی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر در تفاهمات و قرارداد نحوه تسویه بدهی، این موضوع تسویه با رمز ارز وجود نداشته باشد، این مدل تسویه باطل است و باید تمام این موضوعات مورد بررسی قرار بگیرد. باید با حضور تمام دستگاههای نظارتی کمیته ویژه تشکیل شود، این ابهامات مورد بررسی قرار بگیرد.
محمدپور درباره ادعای زنجانی مبنی بر اینکه بانک مرکزی برای ورود به موضوع تسویه بدهیها وجاهت قانونی ندارد نمیتواند به عنوان شاکی این موضوعات را مطرح کند، تاکید کرد: بانک مرکزی قطعا باید از بابک زنجانی شکایتی را تنظیم کند و به قوه قضاییه ارایه دهد تا موضوع به طور جدی و قانونی مورد بررسی قرار بگیرد و چنانچه مطالبات تسویه نشده باشد زنجانی باید پاسخ دهد.
منبع:
ایلنا
خبرنگار گسترش
