اقتصاد آنلاین – رجا ابوطالبی: مصوبه هیئت وزیران در سال گذشته، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را تا ۷ هزار تومان رساند. نرخی که هم نحوه انتشار آن و هم افزایش شدیدش، عملا سال ۱۴۰۲ را برای اهالی بورس تباه کرد و اجازه رکوردشکنی را به شاخص‌های بورسی نداد.
حال قرار است سال ۱۴۰۳ نیز با حاشیه‌های این نرخ به پایان برسد؛ به طوری که طبق پیش‌بینی‌ها، این نرخ تنها در ۳ ماه بیش از ۶۲ درصد رشد کرده و به ۱۲٬۶۸۸ تومان رسیده است. به عبارت دیگر، صورتحساب گاز مصرفی پتروشیمی‌ها تا پایان مهرماه ابلاغ شده و نرخ‌های آبان، آذر و دی، طبق پیش‌بینی‌های شرکت‌های پتروشیمی و با الهام از فرمول نرخ خوراک استخراج شده است.
اگر نرخ ابلاغی به پتروشیمی‌ها با نرخ محاسباتی آنها تقریبا برابر باشد، عملا صنعت پتروشیمی با کاهش مجدد حاشیه سود دست‌وپنجه نرم خواهد کرد که به دنبال آن باید شاهد رکودی عمیق‌تر از سال ۱۴۰۲ باشیم؛ چرا که نرخ ۷ هزار تومان با دلار ۴۲ هزار تومان سبب شد برخی از شرکت‌ها زیان شناسایی کنند که واضحا نرخ ۱۲٬۶۸۸ تومان با دلار ۶۷ هزار تومان ارز توافقی، این زیان را عمیق‌تر خواهد کرد.
نرخ محاسباتی تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟
در ابتدا باید به فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اشاره کرد؛ جایی که این فرمول از نرخ‌های جهانی تاثیر می‌پذیرد و همین بخش وزن زیادی در تعیین قیمت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ایفا می‌کند. حال که گاز روسیه تحریم شده و در زمستان اروپا به‌سر می‌بریم، نرخ گاز ۴ هاب مبنای محاسبه، اعداد بالایی را تجربه می‌کنند. مشخصا نرخ گاز این کشور‌ها با کاهش برودت هوا مجددا روند نزولی را در پیش خواهد گرفت که به دنبال آن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نیز اصلاح خواهد شد.
رشد نرخ هاب‌های بین‌المللی در زمستان
از سوی دیگر، به علت ناترازی انرژی در کشور، تمام پتروشیمی‌ها با محدودیت رو به رو بوده و بخش اعظمی از تولیدات خود را در زمستان متوقف می‌کنند. واضحا توقف تولید، توقف سودآوری را به همراه دارد. این گزاره را می‌توان این‌گونه نیز تفسیر کرد که مادامی که تولید نباشد، خوراکی مصرف نمی‌شود که افزایش یا کاهش آن بتواند تاثیر چشم‌گیری بر حاشیه سود شرکت‌ها بگذارد. سود پتروشیمی‌ها در زمستان نه به خاطر افزایش نرخ خوراک، بلکه به علت قطعی گاز تحت‌الشاع قرار می‌گیرد.
در آخر نیز باید به نرخ ارز بازار توافقی اشاره کرد. این سامانه مانند سایر بستر‌های نوین کشور، در ابتدای امر با سنگ‌اندازی‌های رانت‌جویان مواجه شده‌است. البته در همین مدت زمان اندک توانست نرخ ارز رسمی کشور را از محدوده ۴۰ هزار تومان به محدوده ۷۰ هزار تومان نزدیک کند. این اتفاق، اما در سایه انواع ریسک‌های سیستماتیک رقم خورد که با کاهش آن ریسک‌ها، می‌توانیم شاهد کاهش اختلاف نرخ دلار آزاد با دلار مبادله‌ای باشیم. مسئله‌ای که می‌تواند تا حدی، کاهش حاشیه سود شرکت‌ها از محل افزایش نرخ خوراک را پوشش دهد و تاثیر آن افزایش را کمتر در صورت‌های مالی مخابره کند.
می‌توان گفت که بخش اعظمی از این افزایش نرخ جبران خواهد شد، اما عدد ۱۲٬۶۸۸ تومان از بعد روانی، بازار را تحت تاثیر قرار خواهد داد. البته با گذر از زمستان و ابلاغ نرخ قطعی، امیدواری فعالان بازار نیز به کاهش نرخ بیشتر است.
