حجت نظری، مدیرعامل شرکت نفت و گاز سرو، که در سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴ حضور داشت، در گفت‌وگو با «اقتصاد آنلاین» درباره برنامه‌های این شرکت برای جذب سرمایه و توسعه اقتصادی اظهار کرد: شرکت نفت و گاز سرو به عنوان یک شرکت در حال توسعه، طی سال‌های اخیر عملکرد قابل‌توجهی داشته و قصد دارد همانند سال‌های گذشته مسیر رشد و توسعه خود را در زمینه صادرات محصولات، صادرات خدمات فنی و مهندسی و افزایش تولید ادامه دهد.
وی افزود: برنامه ما برای سال ۲۰۳۰، دو برابر کردن ظرفیت فعلی تولید یعنی دستیابی به هشت هزار تن است. مجموعه سرو به‌طور مستمر نیازمند تأمین منابع مالی از طریق بانک‌ها، مؤسسات مالی و جذب سرمایه‌گذار از مسیر بورس است. یکی از اهداف شرکت، ورود به بازار سرمایه و تأمین منابع از طریق بورس می‌باشد. رشد تولید و صادرات، نیازمند تأمین منابع مالی کافی است و امیدواریم بتوانیم نظر بازار را در این زمینه جلب کنیم.
نظری ادامه داد: سال گذشته شرکت نفت و گاز سرو به‌عنوان صادرکننده نمونه معرفی شد، اما هم‌زمان نگرانی‌هایی نیز در خصوص اتهام قاچاق ارز وجود داشت. واقعیت این است که ما صادرات را انجام می‌دهیم اما در بازگشت ارز با مشکلاتی مواجه هستیم. متأسفانه در این زمینه همکاری کافی صورت نمی‌گیرد و با وجود بسیج تمام ظرفیت‌های شرکت و انجمن برای تمدید زمان بازگشت ارز، سیاست‌گذار ارزی نه‌تنها همراهی نکرد بلکه زمان بازگشت را نیز کاهش داد.
به گفته وی، شرکت نفت و گاز سرو در سال گذشته حدود چهار هزار تن تولید داشته که از این میزان، هزار و صد تن صادر شده است. هدف‌گذاری ما برای سال ۱۴۰۸، دستیابی به ظرفیت هشت هزار تن و صادرات ۵۰ درصد از تولیدات شرکت است.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز سرو در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های این شرکت برای توسعه زنجیره ارزش و کاهش خام‌فروشی بیان کرد: ما یکی از شرکت‌های دانش‌بنیانی هستیم که تمامی محصولات خود را با تکیه بر دانش فنی داخلی تولید می‌کنیم و اکنون این توانایی را داریم که دانش فنی خود را با رعایت استانداردهای مالکیت فکری و پتنت، در اختیار شرکت‌های سایر کشورها قرار دهیم. در واقع می‌توانیم از طریق اعطای لایسنس و صادرات خدمات فنی و مهندسی، بازارهای جدیدی برای شرکت سرو ایجاد کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مؤسسات مالی و بانک‌ها همواره با ما همکاری داشته‌اند، اما در پذیرش وثایق همچنان با چالش‌هایی مواجه هستیم. به عنوان مثال، بانک‌ها باید بپذیرند که کارخانه‌های ما می‌توانند به‌عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرند؛ چرا که دارایی‌های شرکت به‌صورت سرمایه ثابت در کارخانه‌ها متمرکز شده و در حال حاضر به‌عنوان وثیقه مورد قبول واقع نمی‌شوند. در این زمینه نیازمند همراهی و مساعدت بیشتری از سوی نظام بانکی هستیم.
