به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با انتقاد از سازوکار فعلی قیمتگذاری خودرو، اعلام کرد: فرمولهای کنونی که بر مبنای صورتهای مالی و اظهارنامههای مالیاتی تدوین میشوند، دقت و کارآمدی لازم را برای تعیین قیمت خودرو ندارند و وزارت صمت در حال تدوین پیشنهادهای جدید برای ارائه به شورای رقابت است.
زارعی با اشاره به اینکه مطابق قانون، مسئولیت قیمتگذاری خودرو بر عهده شورای رقابت است، اظهار کرد: هر تصمیم و دستورالعملی که از سوی شورای رقابت ابلاغ شود، دستگاههای اجرایی موظف به اجرای آن هستند و وزارت صمت نیز از این قاعده مستثنی نیست.
وی افزود: شورای رقابت بر اساس اختیاراتی که قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ به این شورا داده، دستورالعمل تعیین و تثبیت قیمتها را مبنای محاسبه قیمت خودرو قرار داده است، اما این دستورالعمل صرفاً مختص خودرو نیست و برای سایر کالاهای انحصاری نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
صورتهای مالی معیار دقیقی برای قیمت خودرو نیست
سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه خودرو از نظر ساختار تولید و زنجیره تأمین با بسیاری از کالاها متفاوت است، گفت: تعیین قیمت خودرو بر مبنای صورتهای مالی و اظهارنامههای مالیاتی، لزوماً دقیقترین روش نیست. هزینههای تولید خودرو تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله دستمزد، نرخ ارز و حقوق ورودی قرار دارد و ممکن است همه این متغیرها در شیوه فعلی بهصورت دقیق منعکس نشود.
وی ادامه داد: در حال حاضر خودروسازان قیمتهای پیشنهادی خود را بر اساس شاخصهای مختلف ارائه میکنند و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز موظف است این قیمتها را با استناد به اسناد مالی بررسی کند، اما وزارت صمت معتقد است روشهای بهینهتری در دنیا برای قیمتگذاری وجود دارد.
زارعی تصریح کرد: وزارت صمت در حال انجام مطالعات کارشناسی برای تدوین یک مدل جدید قیمتگذاری است که پس از نهایی شدن، به شورای رقابت ارائه خواهد شد و امیدواریم این مدل بتواند به شفافیت بیشتر در بازار خودرو کمک کند.
اختیارات شورای رقابت همچنان پابرجاست
وی درباره امکان تغییر نقش شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو گفت: از منظر حقوقی، تا زمانی که قانون مربوط به اختیارات شورای رقابت از سوی مجلس شورای اسلامی اصلاح یا لغو نشود، این شورا همچنان مرجع قانونی تعیین دستورالعملهای قیمتگذاری خواهد بود.
سخنگوی وزارت صمت تأکید کرد: وزارت صمت متولی سیاستگذاری و تدوین استراتژی صنعت خودرو است و در حوزههایی مانند کیفیت و خدمات پس از فروش نقشآفرینی میکند، اما در موضوع قیمتگذاری، قانون اختیارات مشخصی را برای شورای رقابت در نظر گرفته است.
