به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تابناک، درحالی که شعار اصلی دولت جلوگیری از خام فروشی است، اما روندی های جاری در بورس کالا نشان می دهد نهادهای تصمیم گیر عملا مسیری قانونی برای خروج سرمایه های ملی به شکل کنسانتره آهن را فراهم کرده اند؛ به طوری که تولیدکنندگان با قیمت گذاری های فضایی ، گندله ساز داخلی را زمین گیر کرده و درآمدهای ارزی خود را فدای استراتژی توسعه صنعتی کشور نمی کنند.
در یک تبانی پنهان، باوجودی که شعار «تکمیل زنجیره ارزش» همواره خط قرمز اقتصاد کشور بوده است ، اما سیاست های متناقض وزارت صمت و بورس کالا دقیقا برعکس آن عمل می کند ؛ به طوری که کنسانتره سازان با تبانی قیمتی، تولید داخل را قطحی زده کرده و سود هنگفت صادرات را به ریال ورشکسته ترجیح می دهند و این روند نه فقط خام فروشی بلکه حراج منابع ملی به نفع منافع گروهی خاص است.
درشرایطی که دولتها بر سیاست جلوگیری از خامفروشی به خصوص در بخش معدن و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر تأکید دارند، اما رفتار تولیدکنندگان کنسانتره به عنوان حلقه میانی این زنجیره که محصول خود را با قیمتهای بالا در بورس عرضه میکنند، عملا منجر به صادرات محصول فرآورینشدهتر میشود.
به نظر میرسد ادامه این روند، گندلهسازان را از مواد اولیه محروم کرده و زنجیرهی تولید را در مراحل بالاتر مانند تولید آهن اسفنجی و فولاد خام ضعیف تر می کند درنتیجه سرمایهگذاریهای ملی انجامشده در واحدهای پاییندستی ناکارآمد شود که این مساله با هدف استراتژیک توسعه صنعتی در تضاد کامل است.
این انتقاد جدی به بورس کالا وارد است که این سازمان از نقش اصلی خود که همان کشف قیمت منصفانه است فاصله گرفته و به مسیری برای توجیه صادرات خام تبدیل شده است ؛ به طوری که به گفته منابع آگاه به تابناک، تولیدکننده کنسانتره با این روش که محصول را با نرخهای غیرمنطقی بالا که بسیار نزدیک به نرخهای جهانی با ارز آزاد است در بورس عرضه می کند و از آنجا که خریداران داخلی توان خرید با این قیمتها را ندارند، این محصول بدون مشتری میماند و درادامه براساس مقررات، کالایی که در بورس مشتری نداشته باشد مجوز صادرات پیدا میکند .
توجیه قانونی برای فروش کنسانتره به بازار خارجی
این مکانیسم، عملاً فرآیند بورس را به یک توجیه قانونی برای فروش کنسانتره به بازار خارجی و کسب درآمد دلاری تبدیل میکند، بدون آنکه تولیدکننده داخلی بتواند از مواد اولیه بهره ببرد و همچنین تولیدکنندگان کنسانتره و سنگآهن در شرایط نوسان نرخ ارز و بالا بودن قیمتهای جهانی، سود خود را در صادرات و کسب ارز میبینند و با نرخگذاری داخلی پایین و دستوری که زمانی برای حمایت از فولادسازان اعمال میشدانگیزهی آنها را به سمت بازار جهانی سوق داده است.
اما در انتهای زنجیره، بخش خصوصی که هزینههای بالای انرژی و مواد اولیه را متحمل میشود و با قیمتهای بالا از بورس میخرد، اما محصولات نهاییاش قیمتگذاری دستوری دارند به دلیل کاهش حاشیه سود و کمبود مواد اولیه، در معرض ورشکستگی قرار گرفتهاند . در مقابل، شرکتهای بزرگ دولتی یا خصولتی مانند فولاد مبارکه و ذوبآهن اصفهان که معمولاً از حامیان ممنوعیت صادرات خام هستند، بهواسطهی حمایتهای مالی و امکان انباشت زیان، بقای خود را تضمین میکنند؛ اما این حمایت، رقابتپذیری کل صنعت را مخدوش میکند.
بنابراین خامفروشی بهجای حفظ مزیت نسبی در تولید محصول نهایی، کشور را به تأمینکننده مواد اولیه ارزان برای صنایع فولاد سایر کشورها تبدیل می کند که این مساله مصداق بارز هدر دادن سرمایههای ملی و مزیتهای معدنی است.
ریال مسألهی خامفروشی کنسانتره آهن، نتیجهی یک سیاستگذاری متناقض و مکانیزم قیمتی معیوب است که تضاد منافع بین تولیدکنندگان مواد خام و فولادسازان را تشدید می کند ، اما بورس کالا، به جای حل این مشکل، به ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به خامفروشی تبدیل شده است که منافع کوتاهمدت ارزی برای معدنکاران و صادرکنندگان را بر توسعهی پایدار، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال بلندمدت صنعتی کشور ترجیح میدهد.
