به گزارش اقتصادآنلاین، رجا ابوطالبی، کارشناس ارشد اقتصاد طی یادداشتی نوشت:
بعد از دیدار مسعود پزشکیان با بورسیها، اینبار نوبت حضور معاون اول و وزیر اقتصاد در ساختمان شیشهای بورس شد؛ اتفاقی که هم میتواند درک دولتمردان را از اهمیت بازار سرمایه نشان دهد و هم میتواند یادآور اتفاقات تلخ ۱۳۹۹ باشد.
برای بررسی حالات فوق باید به این سوال مهم پاسخ داد که آیا دولت میتواند به بازار سرمایه به عنوان قلکی برای مصارف خود نگاه کند؟
در ابتدا باید گفت که بورسهای تمام دنیا از ابعاد مختلفی نظیر تولید، مهار تورم و حتی ابزاری برای هدایت نقدینگی برای سیاست گذاران مالی و پولی حائز اهمیت هستند. واضحا بورسهای پویا و عمیق میتوانند کارایی بیشتری را در صحنه به اجرا درآورند.
اما در نقطه مقابل دولت با دو رویکرد میتواند اعتماد سهامداران را از بین ببرد؛ اول آنکه با انتشار بی رویه اوراق، منابع را به سمتی غیر از سهام هدایت کند و مورد دوم اینکه روی مالیات نقل و انتقال سهام حساب باز کند.
انتشار اوراق
انتشار اوراق در بازار ثانویه، بعد از وقفهای طولانی مدت، مجددا در سال ۱۳۹۹ به بازار بازگشت. دولت و بانک مرکزی که باید خود را برای کسری بودجه وحشتناک ناشی از خروج ترامپ از برجام آماده میکردند، به انتشار اوراق در ابعاد وسیعی روی آوردند تا بدهیهای دولت را به سنوات آتی منتقل کنند.
بسیاری از فعالان بازار، آن اقدام دولت را «سواستفاده از رونق بورس» تعبیر کرده و معتقدند که دولت برای فروش اوراق خود، چندان بی میل به حباب ایجاد شده نبوده و بعضا به بزرگ شدن حباب دامن میزد.
انتشار ۱۲۵ همت اوراق در آن سال شاید کوچک به نظر برسد، اما وقتی که به ارزش دلاری آن نگاه میکنیم، متوجه میشویم که یکی از بیشترین اوراق منتشره تاریخ کشور، به همان سال برمیگردد. اقدامی که شتاب سقوط تاریخی بازار در آن سالها را بیشتر کرد و اندک ثروت باقی مانده، به اوراقهای دولتی هدایت شدند.
اما امسال چگونه پیش خواهد رفت؟ طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت مجاز به انتشار ۸۱۰ همت اوراق بدهی بوده که تا کنون ۴۶۸ همت آن را منتشر کرده است. از طرفی، ۷۰ همت اوراق بابت بدهی تامین اجتماعی، اقدام فرابودجهای دولت است که انتظار میرود حجم اقدامات فرابودجهای در اسفندماه افزایش یابد.
این مورد را میتوان تنها دلیل و انگیزه دولت برای رونق بازار سرمایه دانست. ذکر این نکته ضروری است که در ۳ ماهه پایانی سال، قریب به ۴۰۰ همت اوراق در صف انتشار ماندهاند که اگر از انتشار اورق مازاد بر بودجه صرف نظر کنیم، دولت مجبور به انتشار ۱۴۰ همت اوراق در هر ماه خواهد بود.
مالیات دولت از بازار سرمایه
به همان سال ۱۳۹۹ برمیگردیم؛ جایی که ارزش بازار به بالای ۴۰۰ میلیارد دلار رسید، حجم و ارزش معاملات سقف شکنی میکردند و روزانه میلیونها سهم خرید و فروش میشد. این اتفاق سبب شد که درآمد دولت از محل «مالیات بر ثروت» افزایش یاید.
برای فهم نمودار فوق در ابتدا باید گفت که «مالیات بر ثروت» شامل اجزای مختلفی است که «مالیات بر نقل و انتقال سهام» بخش از آن را تشکیل میدهد.
همانطور که مشخص است، سهم «مالیات بر نقل و انتقال سهام» از کل «مالیات بر ثروت» در سطوح پایینی قرار داشت. اما با رونق بازار سرمایه در سالهای ۹۸ و ۹۹، نسبت مالیات بر نقل و انتقال سهام به کل مالیات بر ثروت به اعداد ۴۸ و ۷۴ درصد رسید.
اما باید به این نکته توجه کرد که سهم مالیات بر ثروت به کل درآمدهای مالیاتی کشور بسیار ناچیز و حتی زیر ۵ درصد است. حتی در سال ۱۳۹۹ که این نسبت به ۱۱ درصد رسید، نمیتوانست انگیزه دولت از رونق بورس باشد.
گفتنی است که درآمد دولت از این محل، یعنی مالیات بر نقل و انتقال سهام، در سال ۱۳۹۹، ده برابر میانگین خود شد و در عدد ۸۱ همت آرام نشست. به عبارت دیگر دولت از این محل، بیشتر از پنجاه درصد اوراق تامین مالی انجام داده است.
اما انتظار تکرار ارقام اینچنینی دور از ذهن خواهد بود چرا که «مالیات بر نقل و انتقال سهام»، به جز دو سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، هیچگاه به ۱۵ همت هم نرسید. مشخصا تکرار ارقام بالای سی همت، شور و هیجانِ سال ۱۳۹۹ را میطلبد که سقوط تاریخی شاخصهای بورسی در مرداد ماه همان سال، هیجان دست جمعی را از بازار فراری داد.
در آخر باید گفت که تداوم اعتماد سرمایهگذاران، مهمترین دارایی بازار سرمایه محسوب میشود. هر تصمیمی که با نگاه کوتاهمدت بودجهای گرفته شود، نه تنها بورس را تضعیف میکند، بلکه چرخه تامین مالی و سرمایهگذاری در کل اقتصاد را مختل خواهد ساخت. اگر دولت به دنبال بهرهگیری از ظرفیت واقعی بازار سرمایه است، باید ارائه جدول زمانبندی اوراق را جایگزین رویکردهای مقطعی کند. تنها در این صورت بورس میتواند به جای «قلک دولت»، به «موتور رشد اقتصاد» تبدیل شود.
