حامد شایگان؛ بازار: در حالیکه تولیدکنندگان و بازرگانان با بحرانهای ارزی، تورمی و رکود تقاضا دستوپنجه نرم میکنند، دولت با خلق انبوهی از سامانههای موازی، ناکارآمد و پرهزینه، بار جدیدی بر دوش بخش خصوصی گذاشته است. این سامانهها نهتنها به تسهیل امور کمک نکردهاند، بلکه با تحمیل هزینههای انسانی و مالی، بخش قابلتوجهی از توان مدیریتی بنگاهها را به خود مشغول کردهاند. یادداشت پیشرو، تصویری از آشفتگی دیجیتال در ساختار نظارتی کشور و پیامدهای آن بر تولید ملی ارائه میدهد.
در سالهای اخیر، بهجای تسهیل فرآیندهای تولید و تجارت، دولت با خلق دهها سامانه موازی و اغلب ناهماهنگ، مسیر فعالیت اقتصادی را به میدان مین اداری تبدیل کرده است. آنچه با شعار «شفافیت» و «نظارت هوشمند» آغاز شد، امروز به شبکهای از سامانههای دائمالخراب، پرهزینه و زمانبر بدل شده که نهتنها خروجی ملموسی در کنترل تورم یا بهبود بهرهوری نداشتهاند، بلکه به یکی از موانع اصلی رشد تولید تبدیل شدهاند.
شرکتهای تولیدی و بازرگانی، حتی در مقیاس کوچک، ناگزیرند برای ثبت هر فاکتور فروش، اطلاعات را در چند سامانه مختلف وارد کنند از سامانه مودیان مالیاتی تا سامانه معادلات فصلی، از سامانه حقوق و دستمزد تا سامانه ارزش افزوده. این فرآیند نهتنها زمانبر است، بلکه نیازمند استخدام چندین نیروی انسانی با حقوق و مزایای سنگین است؛ هزینهای که در شرایط رکود اقتصادی، برای بسیاری از بنگاهها غیرقابلتحمل شده است.
در مواردی، ثبت یک تغییر ساده در مشخصات شرکت یا محصول، نیازمند عبور از چندین سامانه با رابطهای کاربری پیچیده و غیرشفاف است. به گفته یکی از فعالان صنعتی، «به معنای واقعی اشک در میآورد!» این سامانهها، بهجای تسهیل، به ابزار تنبیه و تعلیق تبدیل شدهاند؛ کافیست یک مدیر از مدیر دیگر عقب بیفتد تا با تهدیدات قانونی و مالی مواجه شود.
فهرست سامانههایی که یک شرکت متوسط باید با آنها درگیر باشد، به بیش از ۳۰ مورد میرسد؛ از سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها گرفته تا سامانههای غذا و دارو، محیط زیست، بیمه، مالیات، استاندارد، ثبت علائم تجاری، و حتی سامانههای مناطق آزاد. هر یک از این سامانهها، بهجای اتصال به یک پایگاه داده مرکزی، بهصورت مستقل عمل میکنند و اطلاعات را بهصورت تکراری و غیرهمگام از فعالان اقتصادی طلب میکنند.
در این میان، سامانههایی مانند «بهینیاب» که قرار بود بهعنوان درگاه جامع صنعت عمل کنند، بارها قطع شدهاند و جای خود را به سامانههای خلقالساعه دادهاند. این روند، نهتنها باعث سردرگمی تولیدکنندگان شده، بلکه امکان برنامهریزی بلندمدت را نیز از آنان سلب کرده است.
بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که برداشت نهادهای دولتی از «نظارت» بهجای شفافسازی، به سمت «دخالت» و «فضولی اداری» منحرف شده است. سامانههایی که قرار بود ابزار تسهیل باشند، اکنون به ابزار کنترل، تعلیق، و حتی درآمدزایی برای برخی ادارات تبدیل شدهاند. در مواردی، از این سامانهها برای پاسخ ندادن به اربابرجوع یا تنبیه کارآفرینان معترض استفاده میشود.
تکثر سامانهها، در کنار نبود یکپارچگی اطلاعات، نهتنها بهرهوری را کاهش داده، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی به سیاستگذاری دولت را نیز تضعیف کرده است. در شرایطی که کشور نیازمند جهش تولید و کاهش هزینههای مبادله است، این سامانهها به مانعی ساختاری تبدیل شدهاند. اگر اصلاح فوری در دستور کار قرار نگیرد، فاجعه این روش بهزودی در شاخصهای کلان اقتصادی نمایان خواهد شد.
کارشناسان پیشنهاد میکنند که دولت بهجای توسعه سامانههای جدید، به سمت تجمیع، بازطراحی و یکپارچهسازی سامانههای موجود حرکت کند. ایجاد یک پایگاه داده ملی برای کالاها، خدمات، مجوزها و اطلاعات مالیاتی، میتواند بخش قابلتوجهی از بار اداری را کاهش دهد. همچنین، بازنگری در مأموریت سامانهها و حذف سامانههای زائد، باید بهعنوان دستور کار فوری در دولت مطرح شود. حالا اگر قرار است سامانهها ابزار توسعه باشند، باید از مسیر نظارت هوشمند، تسهیلگر و کمهزینه عبور کنند، نه از مسیر خلقالساعه، پرهزینه و ضدتولید.
