به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، هیئت وزیران در جلسه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، مقرر کرد سرمایهگذاران خارجی بتوانند شمش استاندارد طلا را وارد کشور و در بورس کالا یا مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کنند و پس از گذشت حداقل یک سال، اصل سرمایه و سود را حتی بهصورت شمش از کشور خارج نمایند.
بر اساس این تصویبنامه که بهپیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و با استناد به بند «و» ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ و اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است، تغییرات مهمی در مقررات پیشین اعمال شد:
۱٫ در تصویبنامه شماره ۱۶۷۰۱۰ تا ۶۰۲۴۲هـ مورخ ۱۲ آذر ۱۴۰۱، واژه «فلزات گرانبها» در بندهای (۱) و (۳) صرفاً به «طلا» اصلاح شد.
۲٫ ورود طلا بهشکل شمش استاندارد تا سقف مجاز مندرج در مجوز سرمایهگذاری خارجی، بدون نیاز به ثبت سفارش و با انجام تشریفات گمرکی و تعیین ارزش آماری بر اساس منابع معتبر بینالمللی، امکانپذیر است.
۳٫ گمرک جمهوری اسلامی ایران باید مستندات ترخیص و ارزش طلای وارده را به سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی ارائه کند.
۴٫ عرضه و فروش طلای وارده فقط در **مرکز مبادله ارز و طلا** یا **بورس کالا** مجاز است و معادل ریالی فروش به حساب بنگاه پذیرنده سرمایه یا صاحب طرح واریز خواهد شد.
۵٫ ثبت اطلاعات فروش (نام سرمایهگذار یا شرکت، میزان و عیار شمش، تاریخ فروش، معادل ریالی و مشخصات دریافتکننده) توسط سازمان سرمایهگذاری، ارزش طلای وارده را بهعنوان سرمایه خارجی ثبت میکند.
۶٫ انتقال سود و عواید سرمایهگذاری تنها پس از گذشت حداقل یک سال از تاریخ بهکارگیری سرمایه و با تصویب هیئت سرمایهگذاری خارجی و تأیید وزیر اقتصاد، طبق ماده (۱۷) قانون، مجاز است.
تبصرهها:
ـ تبصره ۱: طلاهای واردشده از ۱۲ آذر ۱۴۰۱ تا ابلاغ این مصوبه که در بسترهای غیررسمی فروخته شدهاند، در صورت ارائه مستندات، مشمول ثبت سرمایه خارجی و انتقال سود میشوند.
ـ تبصره ۲: شمشهای واردشده بعد از ۱۲ آذر ۱۴۰۱ که هنوز به ریال تبدیل نشدهاند، باید طبق بند (۳) عرضه شوند.
ـ تبصره ۳: خروج اصل سرمایه خارجی بهشکل شمش استاندارد تا سقف وزن و عیار واردشده، با تصویب هیئت سرمایهگذاری خارجی و مطابق مجوز سرمایهگذاری مجاز است.
ـ تبصره ۴: خروج شمش باید از همان بستری که وارد و عرضه شده انجام شود.
ـ تبصره ۵: رعایت تمامی ضوابط قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی و آییننامه اجرایی آن الزامی است.
