به گزارش اقتصاد آنلاین، در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی در حوزه انرژی دست و پنجه نرم می‌کند، بازگشت گازوئیل به بازار فیزیکی بورس انرژی ایران به عنوان یک تحول مثبت، نویدبخش افزایش شفافیت در معاملات و کاهش هدررفت منابع ملی است.
این اقدام، که بر اساس شنیده‌ها در روز‌های آتی عملیاتی می‌شود، می‌تواند با ایجاد مکانیزمی رقابتی و نظارت‌پذیر، جلوی قاچاق گسترده این فرآورده نفتی را بگیرد و دسترسی صنایع، معادن و اصناف را به سوخت مورد نیاز تسهیل کند. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که قاچاق گازوئیل سالانه میلیارد‌ها دلار خسارت به کشور وارد می‌کند، و بازگشت به بورس انرژی می‌تواند این روند را معکوس سازد.
ابعاد بحران قاچاق گازوئیل: از آمار رسمی تا واقعیت‌های پنهان
قاچاق گازوئیل یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصادی ایران است که ریشه در اختلاف قیمت داخلی و خارجی، ضعف نظارت و شبکه‌های سازمان‌یافته دارد. بر اساس آمار به دست آمده، حجم قاچاق گازوئیل در سال ۱۴۰۰ به ۲.۴۱۱ میلیارد دلار رسید. البته این تنها نوک کوه یخ است و حجم واقعی قاچاق بسیار بیشتر است. در سال ۱۴۰۰، کشفیات گازوئیل قاچاق به ۴۸ میلیون و ۶۴۲ هزار لیتر رسید، که این رقم بخشی از کل قاچاق تخمینی ۶ تا ۸ میلیارد دلار سالانه سوخت است.
این روند در سال‌های بعد تشدید شد. در سال ۱۴۰۳، برآورد‌ها حاکی از قاچاق روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر گازوئیل است، که معادل ۱۵ درصد تولید داخلی کشور است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در بهمن ۱۴۰۳ در نشستی با نمایندگان اصناف، اظهار کرد: روزانه ۲۰ میلیون لیتر گازوئیل قاچاق می‌شود. این حجم عظیم نمی‌تواند با روش‌های ساده انجام شود؛ نیاز به شبکه گسترده دارد و باید مشخص شود چه کسانی در این چرخه نقش دارند. عل این حجم از قاچاق نیز واضح است؛ گازوئیل ۳۰۰ تومانی داخلی، در بازار ترکیه حدود ۱.۲ دلار (معادل ۱۰۰ هزار تومان) و در عراق حدود ۰.۵ دلار (حدود ۴۰ هزار تومان) است.
این اختلاف قیمت، انگیزه بالایی برای قاچاق سوخت به کشور‌های همسایه ایجاد می‌کند که سالانه میلیارد‌ها دلار زیان به اقتصاد کشور وارد می‌کند. طبق گزارش‌های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، قاچاق سوخت سالانه ۶ تا ۸ میلیارد دلار هدررفت ایجاد می‌کند، که بخش عمده آن گازوئیل است.
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در آذر ۱۴۰۳ گفت: روزانه ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل و ۵ میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود. همچنین، طبق آمار اتحادیه کشوری، قاچاق گازوئیل روزانه ۸ میلیون لیتر است که سالانه ۶ میلیارد دلار خسارت وارد می‌کند. این قاچاق نه تنها منابع ارزی را کاهش می‌دهد، بلکه ناترازی انرژی را تشدید کرده و صنایع را با کمبود مواجه می‌سازد. در سال ۱۴۰۳، قاچاق سوخت معادل بودجه یک وزارتخانه بود.
تاثیر قاچاق گازوئیل بر صنایع، معادن و اصناف: زنجیره‌ای از خسارات
قاچاق گازوئیل مستقیما بر بخش‌های تولیدی تاثیر گذاشته و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. صنایع و معادن، که بیش از ۳۰ درصد مصرف گازوئیل کشور را به خود اختصاص می‌دهند، اغلب با کمبود سوخت مواجه هستند. در سال ۱۴۰۳، معادن بزرگ مانند سنگ‌آهن و مس، روزانه هزاران لیتر گازوئیل برای ماشین‌آلات نیاز داشتند، اما سهمیه‌های تخصیصی تا ۵۰ درصد کمتر از نیاز واقعی بود.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که سالانه ۱.۴ میلیارد لیتر سوخت تحویلی به معادن قاچاق می‌شود، که این رقم سه برابر مصرف برخی استان‌هاست. وزیر صمت در اردیبهشت ۱۴۰۴ هشدار داد: نباید اجازه دهیم منابع سوختی در مسیر قاچاق قرار گیرد؛ مدیران معادن باید نظارت دقیق داشته باشند.
اصناف کوچک نیز آسیب دیده‌اند. کارگاه‌های تولیدی و حمل‌ونقل درون‌شهری از سهمیه‌بندی ناکارآمد رنج می‌برند. اتاق بازرگانی ایران در اردیبهشت ۱۴۰۴ نامه‌ای به دولت ارسال کرد و خواستار سهمیه‌بندی هدفمند بر اساس برآورد‌های وزارت صمت شد. معاون وزیر صمت تاکید کرد: تامین گازوئیل برای دیزل ژنراتور‌ها یکی از مهم‌ترین درخواست‌های صنایع است.
قاچاق سوخت باعث افزایش هزینه‌های انرژی شده و تولید را تحت تاثیر قرار داده است. این وضعیت، رقابت‌پذیری صنایع را کاهش داده و منجر به توقف تولید در برخی واحد‌ها شده است.
تاریخچه موفق معاملات گازوئیل در بورس انرژی: ارزش‌آفرینی و شفافیت
بورس انرژی سابقه‌ای موفق در معاملات گازوئیل دارد. از ابتدای ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۳، بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گازوئیل در رینگ بین‌المللی معامله شد، به ارزش ۱ میلیارد و ۱۳۲ میلیون دلار، با ۱۲ میلیون دلار مازاد رقابت. در سال ۱۴۰۳، شرکت پالایش نفت آبادان ۱۰۵ هزار تن عرضه کرد، به ارزش ۶۴ میلیون دلار. عرضه به دلیل نیاز داخلی متوقف شد، اما اکنون بازگشت آن قریب‌الوقوع است.
بازگشت گازوئیل به بورس، با ایجاد شفافیت از طریق سامانه ثامن، جلوی قاچاق را می‌گیرد؛ چرا که تا حدی عرضه‌ها در بستری شفاف دنبال می‌شود و متقاضیان نیز مشخص هستند. همین امر سبب کوتاهی دست بخش قابل توجهی از دلالان شده و می‌تواند سبب سقوط آزاد قاچاق سوخت شود.
در نهایت، بازگشت گازوئیل به بورس انرژی می‌تواند اقتصاد انرژی را پایدار کند، قاچاق را کاهش دهد و تولید را رونق بخشد. دولت و بخش خصوصی باید این فرصت را به تحول تبدیل کنند.
