به گزارش بازار، حسن عباس‌نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، از پیگیری گسترده این اداره کل در خصوص معضلات زیست محیطی ناشی از فاضلاب و پسماندهای صنعتی در شهرک های صنعتی چرمشهر و سالاریه خبر داد.
عباس نژاد با اشاره به تداوم ورود پساب خروجی غیر استاندارد تصفیه خانه فاضلاب دو شهرک صنعتی چرمشهر و سالاریه به تالاب بین المللی بندعلیخان، اظهار داشت: با توجه به آخرین نمونه برداری انجام شده توسط کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ورامین با اشاره به اقدامات قانونی اولیه موضوع با هماهنگی مقام عالی استان و پیگیری های دستگاه قضایی اقدامات قانونی اساسی در حال پیگیری است.
وی افزود: در حال حاضر، بررسی ضرورت مدیریت اصولی فاضلاب و پسماند در شهرک های صنعتی چرمشهر و سالاریه در دستور کار کمیته امنیتی ذیل شورای تأمین استان قرار دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران همچنین به رسیدگی قضایی به پرونده این شهرک ها اشاره کرد و گفت: به دلیل سوء مدیریت زیست محیطی، پرونده شهرک صنعتی چرمشهر به حوزه قضایی بخش جوادآباد ورامین ارجاع و حکم محکومیت مدیر وقت شرکت خدماتی این شهرک، به ۱۲ ماه حبس تعزیری صادر شده است و همچنین علیه ۶۰ واحد آلاینده اعلام جرم شده که تاکنون ۱۶ پرونده تعیین تکلیف شده و باقی در دست رسیدگی قضایی است.
عباس نژاد ادامه داد: مطابق دستور رئیس دادگاه عمومی بخش جواد آباد، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ورامین با همکاری مدیریت شهرک و فرماندهی انتظامی، نظارت بر قطع انشعاب آب و فاضلاب واحدهای متخلف را بر عهده داشته که تاکنون انشعاب فاضلاب ۳۹ واحد و انشعاب آب ۲۱ واحد آلاینده در این شهرک ها قطع شده است و همچنین با دستور مقام قضایی، پلمب واحدهای متخلف در دستور کار قرار دارد.
وی در ادامه اعلام کرد: نام شهرک های صنعتی چرمشهر و سالاریه در فهرست صنایع آلاینده به ثبت رسیده و برآورد خسارات زیست محیطی ناشی از آلودگی و آسیب به تالاب بندعلیخان به مدیریت این شهرک ها ابلاغ شده است.
این مقام مسئول همچنین از اقدام شرکت خدماتی چرمشهر برای جمع آوری کلیه پسماندهای سطح محدوده شهرک خبر داد و بیان داشت: تعدادی از واحدهای آلاینده نیز اقدام به انعقاد قرارداد به منظور احداث واحد پیش تصفیه فاضلاب کرده اند که پس از حصول نتایج نهایی، اطلاع رسانی خواهد شد.
عباس نژاد در پایان تأکید کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران با جدیت و بدون اغماض، پیگیر برخورد قانونی با هرگونه تخلف زیست محیطی به ویژه در حوزه صنایع و منابع آبی استان است.
