به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، بررسی‌ها نشان می‌دهد در هشت ماهه نخست سال جاری، حجم واردات گوشی تلفن همراه ۲۲ درصد افت داشته است و این میزان از لحاظ ارزشی نیز ۱۵ درصد کاهش داشته است. آن طور که گمرک ایران گزارش داده است در این مدت تنها ۷ میلیون و ۳۲۹ هزار دستگاه گوشی به ارزش یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار وارد کشور شده است.
در این راستا محمد یونسی، عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان صوت و تصویر و تلفن همراه درباره تبعات کاهش واردات موبایل گفت: این کاهش واردات همزمان با نوسانات شدید قیمت دلار، به‌ویژه پس از حذف ارز نیمایی رخ داد و بازار موبایل را با شوک تازه‌ای روبرو کرد، که این افزایش قیمت دلار مستقیما بر هزینه واردات گوشی تأثیر گذاشته است و گوشی‌های موبایل را به کالایی گران و غیرقابل دسترس برای مردم تبدیل کرده است.
بحران گرانی‌ها تنها به مصرف‌کنندگان ختم نمی‌شود
او ادامه داد: این گرانی موبایل موجب شد تا مردم به سمت خرید گوشی‌های دست دوم و یا گوشی‌های قاچاق روآورند، روندی که خطرات امنیتی، کاهش کیفیت و بی‌اعتمادی به بازار را به همراه دارد.
یونسی توضیح داد: این بحران گرانی‌ها تنها به مصرف‌کنندگان ختم نمی‌شود بلکه دو هزار و ۵۰۰ واحد صنفی فعال در شهر تهران نیز با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. اجاره‌های سنگین مغازه‌ها، کاهش مشتریان و ورود کالاهای قاچاق، بسیاری از خرده‌فروشان را به سمت تعطیلی کشانده است. از طرف دیگر بخش گسترده‌ای از متولیان واحدهای صنفی متقاضی لغو پروانه خود شده‌اند و قصد دارند در این شرایط تغییر شغل دهند.
این فعال صنفی در ادامه میگوید که نسل جوان شاغل در این حوزه که امید به کسب درآمد و پیشرفت داشتند، حالا با ناامیدی و فشار اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
پنج راهکار برای خروج از بحران فروشندگان
یونسی با ارائه پنج راهکار برای خروج از بحران فروشندگان موبایل خطاب به مقامات مسئول میگوید: نخستین اقدام مسئولان در این شرایط تثبیت قیمت دلار و تزریق آن برای واردات موبایل است. چرا که این اقدام می‌تواند تأثیر فوری بر کاهش هزینه‌های واردات و در نتیجه کاهش قیمت موبایل برای مصرف‌کنندگان داشته باشد. ثانیا حمایت مالی از خرده‌فروشان کوچک و مغازه‌داران باید در قالب تسهیلات کم‌بهره برای واحدهای صنفی، تخفیف مالیاتی یا کمک‌هزینه اجاره می‌تواند مانع تعطیلی بسیاری از مغازه‌ها شود.
او با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از بحران مرگ کسب وکارهای کوچک باید نظارت جدی بر بازار قاچاق و گوشی‌های دست دوم صورت گیرد تصریح کرد: در حقیقت اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر و نظارت دقیق‌تر بر واردات غیررسمی، به‌ویژه در بازار گوشی‌های دست دوم، می‌تواند اعتماد مصرف‌کنندگان را بازگرداند. از طرف دیگر ایجاد پلتفرمی شفاف برای قیمت‌گذاری گوشی‌ها با همکاری اتحادیه‌ها و واردکنندگان باید سامانه‌ای شفاف برای اعلام قیمت گوشی‌ها ایجاد شود تا خریداران از قیمت‌های واقعی مطلع شوند و از خرید کالاهای قاچاق یا غیررسمی اجتناب کنند.
یونسی در خاتمه افزود: آموزش و آگاهی‌رسانی به مصرف‌کنندگان یکی از الزامات اساسی است و در حقیقت برگزاری کمپین‌های آگاهی‌بخشی درباره مزایای خرید قانونی و خطرات خرید گوشی قاچاق، می‌تواند تقاضا برای بازار غیررسمی را کاهش دهد. چرا که بازار موبایل یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد دیجیتال است و نجات این بازار به معنای حفظ هزاران شغل، بازگشت ثبات و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان است. حال امیدواریم سیاستمداران با تصمیم‌گیری‌های درست، این بحران پیش آمده در بازار موبایل را به فرصتی برای رشد تبدیل کنند.
