به گزارش اقتصادآنلاین، اواخر آذرماه با حذف ارز نیمایی و آغاز به کار بازار ارز توافقی، نامهای از سوی انجمن صنفی صنعت تایر مبنی بر افزایش قیمت لاستیک منتشر شد. در این نامه آمده بود که با توجه به تغییر ارز مورد نیاز مواد اولیه صنعت تایر از ۵۰ هزار تومان به ۶۵ هزار تومان، قیمت تایرهای سواری ۲۵ درصد و قیمت تایرهای راهسازی، صنعتی، وانتی و کشاورزی ۴۵ درصد افزایش مییابد.
اما با گذشت چند روز افزایش قیمت لاستیک با مخالفت سازمان حمایت مواجه شد. این سازمان اعلام کرد که هر گونه افزایش قیمت تایر بدون بررسی مستندات امکانپذیر نیست.
بعد از واکنش سازمان حمایت، انجمن صنفی صنعت تایر اطلاعیهای منتشر کرد و با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز از رایزنی با این سازمان خبر داد.
در همین زمینه مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: افزایش قیمت تایر مورد اعتراض سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفت. از آنجایی که حقمان را میخواهیم تا کارخانجات ورشکسته نشوند و علاقمند نیستیم که با سیستم دچار چالش شویم، ترجیح دادیم تا قبل از جلب رضایت سازمان حمایت، از اعمال قیمتهای جدید خودداری کنیم.
تنها توضیح داد: رایزنی با سازمان حمایت را شروع کردهایم تا به نتیجه برسیم و بتوانیم در یک فضای خالی از تنش حق خودمان را اعمال کنیم و متناسب با افزایش قیمت نهادههای تولید، نرخ محصول نهایی را اصلاح کنیم.
وی افزود: با حذف ارز نیمایی و جایگزین شدن ارز توافقی، قیمت ارز مصرفی صنعت تایر ۳۰ درصد افزایش یافت. مگر میشود قیمت مواد اولیه ۳۰ درصد گران شود و قیمت تایر تغییر نکند؟ این اختلاف قیمت را چه کسی قرار است تامین کند؟ یا باید خریدار محصول تقبل کند یا دولت، قرار نیست که سرمایهگذار سرمایهاش را تخلیه کند و به حراج بگذارد.
سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ادامه داد: در صنعت تایر در جهان تحولات بسیاری صورت گرفته و سالها است که از ماه اکتبر کاربرد تایر تابستانی ممنوع میشود و همه خودروها باید تایر زمستانی استفاده کنند. همچنین به سمت استفاده از تایر سبز که دوستدار محیطزیست است و آلایندگی کمتری دارد، رفتهاند.
تنها اضافه کرد: در دنیا تحولات تکنولوژیک در ساخت تایر رخ داده، اما ما تحت نظارت قیمتگذاری دستوری از هر نوع تحقیق و توسعه مبرا شدهایم و با اجبار تایر اقتصادی تولید میکنیم. با وجود این که قیمتگذاری دستوری ناکارآمدی خود را نشان داده، باز هم به کار گرفته میشود. با آغاز برنامه هفتم توسعه، باید قیمتگذاری دستوری حذف شود، اما این موضوع هنوز محقق نشده است.
به گفته وی، قیمت تایر مانند هر کالای دیگری بر پایه عرضه و تقاضا تعیین میشود و در برخی مواقع بعضی از سایزها پایینتر و یا بالاتر از نرخ مصوب به فروش میرسد. در حالی که تولیدکننده مجبور است بر پایه قیمت مصوب تایر را عرضه کند و این تفاوت قیمت نه به جیب مصرف کننده و نه تولیدکننده بلکه به جیب بخش تجارت میرود.
این مقام صنفی تصریح کرد: با شرایط ایجادشده بخش صنعت قادر به رقابت با بخش تجارت در جذب سرمایههای خرد و کلان نیست و در نتیجه سرمایهها به بخش تجارت میرود که یک بازار بی دردسر و با نظارت پایین است و امکان جابجایی سرمایه در آن به راحتی وجود دارد. در حالی که سرمایهای که به بخش صنعت وارد میشود، تبدیل به ساختمان و تاسیسات میشود و به زمین دوخته میشود.
تنها در پایان تاکید کرد: هر روز شرایط به نفع بخش تجاری و علیه صنعت پیش میرود و بعد تعجب میکنیم که چرا بورس سقوط کرد و صحبت از رشد اقتصادی ۸ درصدی میکنیم. باید افق دید را باز کرد و به سرنوشت کشور فکر کرد. متاسفانه هر چه شمشیر آخته و فریاد وجود دارد علیه بخش صنعت است.
