• امروز : جمعه - ۱۰ مرداد - ۱۴۰۴
  • برابر با : Friday - 1 August - 2025
کل ارزدیجیتال مدیا: 28609اخبار امروز ارزدیجیتال مدیا: 24

سرخط اخبار ارزدیجیتال مدیا

اخراج مهاجران افغان بازار مسکن ایران را فلج کرد ؟ قیمت ارز‌های دیجیتال امروز جمعه ۱۰ مرداد ۱۴۰۴ خریداران ریپل گرفتار نوسانات نزولی قیمت/ خریداران چقدر ضرر کردند؟ صعود اتریوم آلت ‌سیزن جدید را رقم می‌زند؟ علت ریزش امروز قیمت بیت کوین چه بود؟ تعرفه‌های جدید ترامپ باعث سقوط قیمت بیت کوین، اتریوم و ریپل شد قیمت طلا امروز خیز برداشت (جمعه ۱۰ مرداد ۱۴۰۴) خبر خوش ویژه سهامداران عدالت | سرمایه شما قابل معامله شد بازار دلار تکان خورد (امروز جمعه ۱۰ مرداد) یارانه ۳.۶۰۰.۰۰۰ تومانی دولت نصیب چه کسانی شد ؟ ساز گرانی نان کوک شد ! منتظر ریزش شدید قیمت طلا باشید نقش ناچیز کوره بلند در تولید فولاد ایران/ تنها ۱۵ درصد تولید فولاد به زغال‌سنگ متکی است دلیل بازگشایی بورس پس از جنگ ۱۲ روزه چه بود؟ گوشی جدید سامسونگ در آمریکا رکورد زد حساب این دسته از بازنشستگان شارژ شد یارانه نقدی فقط برای این افراد باقی می‌ماند | دولت به سیم آخر زد رشد ۱۴۰ درصدی ENA در یک ماه؛ آیا اصلاح نزدیک است؟ ۹ مرداد گاف بزرگ اپل و تبلیغ رایگان برای سامسونگ در بدترین زمان ممکن رونمایی همراه اول از بسته خدمات دیجیتال ویژه زائران اربعین مایکروسافت، عضو جدید باشگاه ۴ تریلیون دلاری‌ها سودآورترین سرمایه‌گذاری در تلگرام / سرمایه کاربر در ۲ سال ۷۰ برابر شد! قوی‌ترین و بزرگ‌ترین موتور پیستونی جهان با قدرت ۱۰۰ هزار اسب‌بخار! / عکس تردد بیش از ۴۳ هزار زائر از مرز مهران تا ساعت ۲۰ امشب

2

اعتبار گذرنامه این افراد ۱۰ ساله می‌شود

  • کد خبر : 180755
  • ۰۹ دی ۱۴۰۳ - ۱۴:۲۵
اعتبار گذرنامه این افراد ۱۰ ساله می‌شود

بر اساس لایحه‌ای ارسالیِ دولت به مجلس، اعتبار گذرنامه‌ی افراد بالای ۱۵ سال سن، ۱۰ ساله خواهد شد. در این گزارش با جزئیات این لایحه آشنا خواهید شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، دولت لایحه‌ای برای افزایش اعتبار گذرنامه‌ها را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است که بر اساس آن اعتبار گذرنامه‌های افراد بالای ۱۵ سال سن، ۱۰ سال خواهد شد.

عنوان این لایحه، «اصلاح ماده ۲۵ قانون گذرنامه» است که به مجلس تقدیم شده است.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است که “به‌منظور تسهیل صدور گذرنامه و کاهش هزینه‌های عمومی و پرداختی شهروندان بالاخص ایرانیان مقیم خارج از کشور جهت دریافت گذرنامه و با لحاظ اینکه متوسط مدت اعتبار گذرنامه‌های صادره در اغلب کشورهای دنیا ده‌ساله می‌باشد، لایحه «اصلاح ماده ۲۵ قانون گذرنامه» برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.”

در ماده واحده این لایحه آمده است که “ماده (۲۵) اصلاحی قانون گذرنامه مصوب ۱۳۷۳ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود:

ماده ۲۵- مدت اعتبار گذرنامه جدید برای افراد بالای پانزده سال سن، از تاریخ صدور، ده سال و قابل تمدید به‌مدت پنج سال دیگر و برای افراد با سن کمتر از پانزده سال، پنج سال از تاریخ صدور و قابل تمدید برای مدت پنج سال دیگر می‌باشد.”

بر اساس این گزارش، سال گذشته بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم نیز اعلام کرده بود که لایحه‌ای برای این افزایش اعتبار گذرنامه‌ها به مجلس خواهد رفت و این لایحه در مهرماه سال گذشته به مجلس یازدهم داده شد اما عُمر مجلس تمام شد و لایحه نیز به سرانجام نرسید.

به گزارش تسنیم، طبق ماده ۱۳۷ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در ابتداى هر دوره قانون‌گذارى، هیأت رئیسه صورتى از طرح‌ها و لوایحى را که از مجلس قبل معوق مانده به وسیله معاونت قوانین تهیه می‌کند و در اختیار نمایندگان می‌گذارد و صورتى نیز براى دولت ارسال می‌دارد. هر‌یک از طرح‌ها و لوایح معوقه که لزوم رسیدگى به آن به وسیله بیست و پنج نفر از نمایندگان یا از طرف دولت تقاضا شود، طبق آیین‌نامه به کمیسیون‌هاى مربوطه ارجاع می‌شود و کمیسیون‌ها رسیدگى را به‌ترتیب مندرج در این آیین‌نامه انجام می‌دهند. هرگاه شور اول آن طرح‌ها یا لوایح قبلاً خاتمه یافته باشد رسیدگى به طرح یا لایحه با پیشنهاد کمیسیون و تصویب مجلس یک شورى انجام خواهد شد.

به این ترتیب، لایحه‌ی صدرالذکر از سوی مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم برای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس دوازدهم در مهرماه ۱۴۰۳ ارسال شده است.

لینک کوتاه : https://arzdigital.media/?p=180755

برچسب ها

کامنت‌های خود را با ما در میان بگذارید

مجموع دیدگاهها : 0
قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ارزدیجیتال مدیا منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.