وضعیت بحرانی در صندوق های بازنشستگی به یک مسئله جهانی تبدیل شده است، اما این موضوع در کشور ما به دلیل شرایط خاصی که سایر کشورها یا کمتر با آن مواجه هستند، بسیار بغرنجتر است. بررسی وضعیت بحرانی صندوق های بازنشستگی کشور از این نظر اهمیت دارد که نه تنها در حال حاضر، بلکه در آینده نیز چشمانداز روشنی برای حل مشکلات آنها وجود ندارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخنان تکان دهندهای درباره کمک دولت به صندوقهای بازنشستگی گفته که بسیار قابل تامل است.
به گفته وی حدود ۵۰ درصد کسری بودجه در سال ۱۴۰۳ که باعث تورم ۴۰ درصدی شد به خاطر کمک دولت به صندوقهای بازنشستگی بوده است. این موضوع یعنی دخل و خرج صندوقها با هم نمیخواند و پرداخت حقوق و مستمریهای اعضای این صندوقها به کمکهای دولتی بند زده شده است. دولتی که خود با انواع ناترازیهای دیگر مواجه است برای کمک به این صندوقها یا حتی پرداخت بدهیهای خود به آنها ناگزیر از قرض گرفتن از بانکها یا انتشار اوراق است که این کار هم به نوعی آینده فروشی است و فقط از این جیب به آن جیب است و چاره مشکل نیست.
پرداخت میزان متناسب سازی حقوق بازشستگان تا سقف ۸ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی و ۳۰ هزار میلیارد تومان به صورت اوراق که در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار میگیرد اگرچه مُسکن موقتی است و موجب رضایت کوتاه مدت بازنشستگان میشود اما این امر مصداق «چو فردا شود فکر فردا کنیم» است که حل مسأله را به آینده موکول میکند.
اگرچه دولت چهاردهم نیز برای اولین بار دریافتیهایی که نیاز به پرداخت مستمر و مقرر – مانند متناسب سازی حقوق بازنشستگان یا مطالبات گندمکاران – را داشت در جداول هزینهها گنجانده است اما ضمانت انجام چنین کاری میزان تحقق درآمدهای دولت است که شرایط اقتصادی، انتظارات تورمی و سوابق بودجهای چنین امری را در هالهای از ابهام برده است. طی نیمه دوم امسال، برآورد هزینههای سازمان تامین اجتماعی، معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان است، که ۷۰ درصد این میزان هزینه، صرف پرداخت مستمری میشود.
پرداخت این میزان از مستمریها درحالی است که بودجه چندانی برای تحقق دیگر وظایف سازمان باقی نمیماند و بیمه پردازان ناامید و ناراضی از دریافت خدمات درمانی در مراکز مِلکی سازمان هستند. مراجعه به مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی و صفهای طولانی انتظار دریافت نوبت برای مراجعه به پزشک یا انجام جراحیها موید این نکته است که غالب توان بودجهای و مدیریتی صرف پرداخت مستمریها است که پرداختن به موارد گفته شده و گسترش چتر حمایتی را در الویتهای چندم قرار داده است.
اگرچه پرداختن به موضوع ریشههای ایجاد ناترازی در صندوقهای بازنشستگی مقالهای جدا میطلبد اما در این میان ناترازی در تعداد بیمه پردازان فعلی و مستمری بگیران صندوقها در کنار عدم مهار تورم، عواملی مهمتری هستند که وضعیت اقتصادی و درآمدی صندوقها را بیش از قبل نابرابر کرده است. یکی از راه حلهای برقرای تعادل در درآمدهای صندوقها تسهیل ورود بیمه پردازان جدید به صندوق هاست. استاندارد صندوقهای بیمه در پرداخت حقوق و مستمری یک به شش است. به این معنا که حقوق یک بازنشسته از محل دریافت حق بیمه شش فرد مشغول به کار پرداخت میشود که این استاندارد در شرایط فعلی امکان تحقق ندارد و بسیاری از مستمری بگیران صندوقها با توجه به قوانین موجود در سنین پایین بازنشسته شده و از آن طرف هم افراد کمتری مشغول به کار میشوند. به گونهای که اکنون ۹۵ درصد بازنشستگان زیر ۶۰ سال سن دارند. میانگین سن بازنشستگی در صندوق بازنشستگی کشوری ۵۲ سال، در صندوق نیروهای مسلح ۴۵ سال و در صندوق فولاد ۴۰ سال است.
در شرایط فعلی کارفرمایان به استخدام نیروهای کمتر و در عین حال دارای چند مهارت تمایل دارند هم فشار پرداخت حق بیمه ۲۳ درصدی را کمتر کنند و هم توان پرداخت حقوق و مزایا را داشته باشند. این موضوع در کنار عدم ایجاد فرصتهای شغلی مناسب ازسوی دولتها، بیمه پرداز جدیدی را به صندوقها اضافه نمیکند و تسلسل باطل ناترازی ادامه مییابد. پرداخت حق بیمه خویش فرمایی با مبالغ بالا هم بسیاری را یا از عضویت در صندوقها بازمی دارد یا از ادامه عضویت منصرف میکند.
ازسوی دیگر ناتوانی دولتها و چه بسا اقدامات سوء آنها در دامن زدن به تورم نیز شرایط را به گونهای رقم زده که بنگاهداری صندوقها بازنشستگی هم عایدی چندانی برای جبران ناترازی پرداخت حقوق و مستمری نداشته باشد. حل بحران ناترازی صندوقهای بازنشستگی با اقداماتی از قبیل انتشار اوراق، قرض گرفتن از بانکها یا پرداختهای ناعادلانه حقوق به اعضا امکان ندارد و فقط حل مشکل را به زمانی نامعلوم موکول میکند که شاید واقعا دیگر دیر شده باشد.
منبع:
روزنامه جمهوری اسلامی
