پرداخت بدهی های انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی به یک داستان پرغصه تبدیل شده است که اکنون به چالشی جدی برای این سازمان و جامعه بزرگ کارگری کشورمان تبدیل شده است.
با وجود دستورات صریح قوانین بالادستی که بر لزوم پرداخت به‌موقع مطالبات این سازمان تأکید دارند، دولت‌ها همواره به بهانه‌های واهی از به‌روزرسانی این مطالبات، که حق مسلم ذی‌نفعان سازمان تأمین اجتماعی است، خودداری کرده‌اند.
مغایرت این بِروزرسانی مطالبات با شرع و قانون، ادعایی است که عمدتاً از سوی دولت برای فرار از پرداخت این مطالبات مطرح می‌شود؛ برای بررسی صحت این ادعا با “محمد اسدی” رئیس کانون عالی بازنشستگان کارگری به گفتگو پرداختیم.
رئیس کانون عالی بازنشستگان کارگری در پاسخ به این سؤال که با توجه به ادعای دولت مبنی بر غیرشرعی بودن بِروزرسانی مطالبات تأمین اجتماعی، آیا این ادعا مبنای شرعی و قانونی دارد، اظهار کرد: متأسفانه در برداشت ناصوابی که همواره توسط دولت‌ها در خصوص نحوه محاسبه مطالبات صندوق‌های بازنشستگی مطرح می‌شود، دولت سعی دارد روش محاسبه ارزش واقعی روز مندرج در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی را از مصادیق «ربح مرکب» معرفی کند.
وی ادامه داد: تلاش دولت این است که مطالبات صندوق‌ها را صرفاً بر مبنای اصل مبلغ بدهی اولیه محاسبه کند و امکان محاسبه سالانه مبلغ بدهی بر مبنای ارزش واقعی روز را منتفی می‌داند!
اسدی تصریح کرد: در حالی که این برداشت از جهات مختلف محل اشکال است و مشکلات و تبعات جدی را در پایداری و تداوم صندوق‌های بیمه‌ای و تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها ایجاد می‌کند که مورد تأکید قوانین بالادستی از جمله سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند (هـ) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون برنامه هفتم پیشرفت است.
وی خاطرنشان کرد: بند (هـ) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱ مطالبات سازمان‌ها، صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی از دولت را مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت قابل محاسبه می‌داند.
رئیس کانون عالی بازنشستگان کارگری یادآور شد: اولاً این قانون از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی از سوی شورای محترم نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و به تأیید شورای نگهبان رسیده است لذا محاسبه مطالبات سازمان‌ها و صندوق‌های فعال در قلمروی نظام بیمه‌های اجتماعی بر مبنای ارزش واقعی روز مغایرتی با شرع ندارد.
وی افزود: ثانیاً استفاده از عنوان “ربح” سود یا بهره مرکب درخصوص آنچه در بند (هـ) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی آمده است، صحیح نیست؛ چه همان‌طور که در ماده مذکور آمده است، مـطالبات سـازمان‌ها، صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای فعال در قلمروی نظام تأمین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز بِروزرسانی می‌شود؛ فارغ از این ماده و سایر مواد قانونی مرتبط به‌نظر می‌رسد احیای ارزش واقعی سرمایه و دارایی‌های کارگران و بازنشستگان نمی‌تواند مصداق سود یا بهره باشد.
رئیس کانون عالی بازنشستگان کارگری متذکر شد: بله! روشن است میان محاسبه مطالبات این اشخاص براساس ارزش واقعی روز و تعلق ربح به این مطالبات تفاوت اساسی وجود دارد و آنچه دریافت آن از لحاظ شرعی جایز نیست دریافت سود است و نه بِروزرسانی مطالبات بر اساس ارزش واقعی روز.
اسدی گفت: از طرفی بِروزرسانی مطالبات براساس ارزش واقعی روز، به‌منظور جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول در قوانین مختلف نظیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ پذیرفته شده و مورد تأیید شورای محترم نگهبان قرار گرفته است و از این جهت، صحیح نیست که دولت برای عدم ایفای تعهدات خود قوانین رسمی کشور را زیر سؤال ببرد.
رئیس کانون عالی بازنشستگان کارگری در پایان تصریح کرد: لذا امیدواریم همان‌طور که در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، از دارایی این صندوق‌ها به‌عنوان امانتی بین‌النسلی که متعلق به حقوق مردم بوده یاد شده است و باید از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت به آن جلوگیری شود؛ مطالبات این سازمان از دولت به‌صورت عادلانه محاسبه و تأدیه شود.
منبع:
تسنیم
