به گزارش اقتصادآنلاین، براساس آنچه که وزارت صمت در مهرماه اعلام کرده است تقسیط حقوق دولتی معادن متوقف شده است. مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صمت طی نامهای که در این زمینه به استانها ابلاغ کرده است، بر لزوم توقف فرآیند هرگونه تقسیط حقوق دولتی طبق درخواست دیوان محاسبات تاکید کرده است.
در همین زمینه سید حجت زینلی، عضو هیات مدیره انجمن مس ایران به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: مشکل دولت این است که با کمبود بودجه بسیار هنگفتی مواجه شده است و به دنبال هر روزنهای برای تامین منابع مالی است، حذف تقسیط حقوق دولتی هم یکی از راهکارهای دولت برای تامین نقدینگی است.
زینلی افزود: با این وضعیت اقتصادی که در کشور وجود دارد، دولت نه تنها پرداخت حقوق دولتی را نقدی کرده است که نرخ حقوق دولتی معادن را هم بیمهابا بالا برده است و نرخ نهادههای انرژی مانند آب و برق را نیز افزایش داده و مشکلات عدیدهای برای معادن به وجود آورده است.
وی ادامه داد: از سال ۹۶ به بعد شاهد افزایش حقوق دولتی بودیم، حقوق دولتی کنسانتره مس در حوزه بخش خصوصی ۸ درصد فروش و در شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی صنایع مس، ۱۲ درصد است و حتی به ۱۵ درصد هم میرسد، این در حالی است که میانگین در دنیا ۴ درصد است.
عضو هیات مدیره انجمن مس ایران تصریح کرد: سالهای سال است که حقوق دولتی به صورت اقساط پرداخت میشود و معادن خودشان را با این روش وفق داده و تنظیم کردهاند، به دلیل این که عدد و رقم حقوق دولتی در سنوات گذشته بسیار زیاد شده، یک هزینه بسیار زیادی در صورت مالی سیستمهای صنعتی معدنی لحاظ میشده و این عدد به صورت اقساط پرداخت میشده است و حالا میگویند باید یکجا و نقد پرداخت کنید؛ این کار به شدت ساختار نقدینگی و جریان وجوه را در مجموعههای معدنی مختل و با مشکلات عدیدهای مواجه میکند و معادن فعال را با رکود مواجه میکند.
زینلی گفت: در نتیجه حذف تقسیط حقوق دولتی معادن، اشتغال بخش معدن ضربه میخورد. واحدهای کوچکتر معدنی که بنیه مالی قوی ندارند، با خطر تعطیلی روبرو میشوند و علاقه سرمایهگذاران برای کار در حوزه معدن هم از بین میرود.
