به گزارش اقتصادآنلاین، صمد حسنزاده در بیستوهشتمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی، تعیین تکلیف وضعیت شرکتهای زیانده دولتی را به عنوان یک مطالبه جدی مطرح کرد و افزود: نزدیک به دو دهه از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری به سران قوای سهگانه میگذرد و با وجود تأکیدات و یادآوریهایی که از سوی رهبری به مسئولان دولتهای مختلف صورت گرفته؛ انتظاری که ایشان و بخش خصوصی از خصوصیسازی داشتهاند، برآورده نشده است و همچنان شاهد اقتصاد دولتی و سهم ۷۵ درصدی دولت از اقتصاد هستیم.
او خاطرنشان کرد: تا چه زمانی ملت باید خسارتهای انباشته هزاران میلیاردی ناشی از اقتصاد دولتی را پرداخت کند؟
حسنزاده تأکید کرد: مسئولان باید در برابر مردم پاسخگو باشند. اگر دولت نمیتواند این بنگاهها را اداره کند، باید اجازه دهد تا بخش خصوصی وارد شده و مشکلات را حل کند.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: حل مشکلات اشتغال که هم کارفرمایان و هم کارگران را با چالش روبهرو ساخته، هنوز میسر نشده است و همچنان در حوزه اشتغال، مشکلات حل نشده باقی ماندهاند.
رئیس اتاق ایران در ادامه به چندین جلسه با مسئولان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رسیدگی به موضوعات ارزی اشاره کرد و افزود: رئیس بانک مرکزی اعلام کردند که سامانه بازار ارز توافقی به زودی در بانکهای عامل پیادهسازی خواهد شد و نوید دادند که شیوهنامه آن در دست تدوین است تا ارز حاصل از صادرات با یک قیمت مناسب عرضه شود و هم مشکل صادرکنندگان مرتفع شود و هم واردکنندگان به راحتی به ارز مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.
حسنزاده تأکید کرد: امروز موضوع ارز یکی از مهمترین موضوعات است که باید حل شود تا انگیزه تولید و صادرات حفظ شود. متأسفانه به دلیل مقررات و موانع قانونی، صادرکنندگان واقعی کنار رفتهاند و تعداد کارتهای بازرگانی یکبار مصرف افزایش یافته است. ورود صادرکنندگان غیرحرفهای خسارتهای قابل توجهی را به اقتصاد وارد میکند.
او در بخش دیگری از سخنان خود به صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و افزود: امروز در کشورهای همسایه برای شایستگی مهندسان ارزش قائل هستند و امکان اجرای پروژههای بزرگ نفتی و خدمات فنی و مهندسی وجود دارد. هرچند شرایطی که باید توسط مسئولان فراهم شود تا پیمانکاران در مزایدههای خارجی شرکت کرده و ضمانتنامههای بانکی لازم را تأمین کنند، وجود ندارد؛ بنابراین اتاق ایران پیگیریهای لازم را انجام داد تا در نهایت قرار شد ضمانتنامه بانکی برای فعالان اقتصادی و پیمانکاران خدمات فنی و مهندسی صادر شود.
صادرکنندگان از نظر شرعی و قانونی مالک ارز خود هستند
رئیس اتاق ایران در ادامه با اشره به موضوعات ارزی و قیمتگذاری دستوری ارز، گفت: صادرکنندگان از نظر شرع، عرف و قانون، مالک ارز حاصل از کالای صادر شده هستند؛ اما متأسفانه تأخیر در فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز، سرعت و چابکی فعالان و کارآفرینان را گرفته است. این نقیصه حتی در کوتاهمدت نیز میتواند آثار جبرانناپذیری بر تولید ملی و همچنین بر بازار و قیمت کالاها داشته باشد.
او ادامه داد: فعالان اقتصادی در این شرایط سخت اقتصادی به روشهایی صادرات را انجام میدهند، اما مسئولان میگویند ارز را در نظام بانکی با رقمی حدود ۴۹ درصد پایینتر از نرخ واقعی عرضه کنند. امیدواریم این مشکل همین امروز در قالب همین همایش حل شود.
اتاق ایران در این زمینه اقدامات کارشناسی انجام داده است و حال این سؤال مطرح شده که چرا مسئولان نمیتوانند برای این موضوع ساده یک راهکار مناسب ارائه دهند.
